انتهت بطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر، لا أريد الحديث عن هذا الحدث فالمؤكد لا يحتاج إلى تأكيد، القطريون استطاعوا أن يمزجوا بين التراث الخليجي مع حداثة وتطور دولتهم. ما دعاني لكتابة هذا المقال؛ هو الاستغلال غير المبرر للأوروبيين لهذا الحدث العالمي للترويج للمثلية. وبعيداً عن القيم الأخلاقية والدينية، لأن الأوروبيين في الوقت الحالي لا يتمتعون بأي منهما، لا بد من بيان كيف أن هذا التوجه الأوروبي لا يخدم مصالحهم الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
الأوروبيون سيدفعون ثمن هذا الشذوذ اقتصادياً بكل بساطة، وذلك من خلال انخفاض عدد القوة العاملة، ولتوضيح ذلك نشير للعلاقة الطردية بين انخفاض معدلات المواليد وعدد السكان في سن العمل، فكلما انخفض عدد المواليد انخفض معه عدد القوة العاملة مستقبلاً، الذي بدوره يؤدي إلى تباطؤ النمو في العديد من الصناعات الرئيسية، ويقلل من القدرة التنافسية الاقتصادية لأوروبا. ومن انعكاسات الدعوة للشذوذ انخفاض معدلات المواليد وانخفاض عدد السكان في سن العمل، وهذا يعني أيضاً عدداً أقل من المستهلكين مما يقلل من فرص تحقيق النمو في السوق المحلية، مما يجعل تلك البلدان ذات معدلات المواليد المنخفضة أكثر عرضة للصدمات الخارجية، ولقد لعب هذا الأمر بالفعل دوراً رئيسياً في الصراعات الاقتصادية في أوروبا وأجزاء من أمريكا اللاتينية على مدار العقد الماضي. وحتى تتضح الرؤية بشكل أكبر للداعمين للشذوذ، فإن انخفاض معدلات المواليد، مقرون بارتفاع متوسط العمر المتوقع، وهذا يقود أيضاً إلى أن متوسط عمر سكان الدول الأوروبية يستمر في الارتفاع، مما سيشكل عبئاً على الاقتصاد في المستقبل القريب.
أدنى معدلات للمواليد في العالم توجد في الاقتصادات المتقدمة. فمعدلات المواليد الأوروبية منخفضة جداً، حيث تحتاج دول مثل إيطاليا وإسبانيا وبولندا وألمانيا المزيد من الهجرة من أجل تحقيق الاستقرار في عدد السكان في سن العمل الذي يتراجع بسرعة فائقة. تتوقع الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050، سيصل عدد سكان العالم إلى أكثر من 9.5 مليار نسمة، في مقابل هذا النمو السكاني فعدد السكان في أوروبا سيتقلص فعلياً. اليوم يبلغ متوسط عدد الأطفال لكل امرأة في جميع أنحاء أوروبا 1.1 طفل، وهو أقل بكثير من العدد الفعلي المطلوب البالغ 2.3 طفل لكل امرأة للحفاظ على عدد سكان الدول الأوروبية.
على الحكومات الأوروبية التوقف عن دعم الشذوذ قانوناً وتشريعاً، وزيادة ثقافة تقدير الأسرة وإنجاب الأطفال والاعتراف بأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع. إذا كان لأوروبا أن تتمتع بمستقبل اقتصادي مشرق ومستدام، يجب أن تدعم الحكومات والبرلمانات الفطرة السوية للإنسان، وتهيئة كل السبل للشباب الأوروبي ليكون قادراً وعلى استعداد للزواج وإنجاب الأطفال وتقديم إعفاءات ضريبية للأسر التي لديها أكثر من عدد معين من الأطفال، وتقديم رعاية مجانية للأطفال والخروج من فكرة الشذوذ الذي سيحطم كل المكتسبات الاقتصادية التي حققتها القارة العجوز خلال العقود الماضية عاجلاً أو آجلاً. وأخيراً، لمن لا يعلم العلاقات المثلية كانت جريمة بشعة تعاقب عليها أوروبا بالموت حرقاً.
الأوروبيون سيدفعون ثمن هذا الشذوذ اقتصادياً بكل بساطة، وذلك من خلال انخفاض عدد القوة العاملة، ولتوضيح ذلك نشير للعلاقة الطردية بين انخفاض معدلات المواليد وعدد السكان في سن العمل، فكلما انخفض عدد المواليد انخفض معه عدد القوة العاملة مستقبلاً، الذي بدوره يؤدي إلى تباطؤ النمو في العديد من الصناعات الرئيسية، ويقلل من القدرة التنافسية الاقتصادية لأوروبا. ومن انعكاسات الدعوة للشذوذ انخفاض معدلات المواليد وانخفاض عدد السكان في سن العمل، وهذا يعني أيضاً عدداً أقل من المستهلكين مما يقلل من فرص تحقيق النمو في السوق المحلية، مما يجعل تلك البلدان ذات معدلات المواليد المنخفضة أكثر عرضة للصدمات الخارجية، ولقد لعب هذا الأمر بالفعل دوراً رئيسياً في الصراعات الاقتصادية في أوروبا وأجزاء من أمريكا اللاتينية على مدار العقد الماضي. وحتى تتضح الرؤية بشكل أكبر للداعمين للشذوذ، فإن انخفاض معدلات المواليد، مقرون بارتفاع متوسط العمر المتوقع، وهذا يقود أيضاً إلى أن متوسط عمر سكان الدول الأوروبية يستمر في الارتفاع، مما سيشكل عبئاً على الاقتصاد في المستقبل القريب.
أدنى معدلات للمواليد في العالم توجد في الاقتصادات المتقدمة. فمعدلات المواليد الأوروبية منخفضة جداً، حيث تحتاج دول مثل إيطاليا وإسبانيا وبولندا وألمانيا المزيد من الهجرة من أجل تحقيق الاستقرار في عدد السكان في سن العمل الذي يتراجع بسرعة فائقة. تتوقع الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050، سيصل عدد سكان العالم إلى أكثر من 9.5 مليار نسمة، في مقابل هذا النمو السكاني فعدد السكان في أوروبا سيتقلص فعلياً. اليوم يبلغ متوسط عدد الأطفال لكل امرأة في جميع أنحاء أوروبا 1.1 طفل، وهو أقل بكثير من العدد الفعلي المطلوب البالغ 2.3 طفل لكل امرأة للحفاظ على عدد سكان الدول الأوروبية.
على الحكومات الأوروبية التوقف عن دعم الشذوذ قانوناً وتشريعاً، وزيادة ثقافة تقدير الأسرة وإنجاب الأطفال والاعتراف بأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع. إذا كان لأوروبا أن تتمتع بمستقبل اقتصادي مشرق ومستدام، يجب أن تدعم الحكومات والبرلمانات الفطرة السوية للإنسان، وتهيئة كل السبل للشباب الأوروبي ليكون قادراً وعلى استعداد للزواج وإنجاب الأطفال وتقديم إعفاءات ضريبية للأسر التي لديها أكثر من عدد معين من الأطفال، وتقديم رعاية مجانية للأطفال والخروج من فكرة الشذوذ الذي سيحطم كل المكتسبات الاقتصادية التي حققتها القارة العجوز خلال العقود الماضية عاجلاً أو آجلاً. وأخيراً، لمن لا يعلم العلاقات المثلية كانت جريمة بشعة تعاقب عليها أوروبا بالموت حرقاً.