في زمن ما قبل الرؤية الوطنية 2030، كان مصطلح «الملكية الفكرية» يكاد يقتصر فهمه ومعناه على ما هو متعلق بالأفكار الأدبية والثقافية لا أكثر، لكن الرؤية التي تستند أهم مرتكزاتها على الابتكار والإبداع في كل مجال جعلت هذا المصطلح شاملاً ومهماً، لأن أي ابتكار وإبداع يحتاج بالضرورة إلى حمايته وتعزيز تنافسيته عالمياً، لا سيما في المجال الاقتصادي الذي أصبح يشكل عصب الحياة والمحرك الرئيسي لأي تنمية وازدهار في كل بلدان العالم. ولهذا السبب تم تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية عام 2017، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وعلى إثرها تم انضمام المملكة لمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، لتكون النتيجة تقدمها في العديد من المؤشرات العالمية، إذ احتلت المملكة المرتبة 24 في مؤشر التنافسية الرقمي العالمي، متقدمة 20 مركزاً خلال عام 2021، كما تقدمت 4 مراتب في مؤشر حماية الملكية الفكرية في تقرير التنافسية العالمية.
المملكة من خلال رؤيتها لتكون نموذجاً اقتصادياً متميزاً في العالم، تشجع وتدعم الشركات والمؤسسات الجديدة التي تقوم على الأفكار الخلاقة والرؤى المبدعة والابتكارات الملهمة، ولهذا يكون نظام الملكية الفكرية في غاية الأهمية في تعزيز تنافسيتها من خلال:
حماية المنتجات والخدمات من الانتهاكات، زيادة ظهور المنتجات وجاذبيتها وقيمتها في السوق، تمييز المؤسسة ومنتجاتها عن المنافسين، الوصول إلى المعلومات التقنية والتجارية، تجنب مخاطر استخدام محتوى مملوك لأطراف خارجية دون علم أو فقد معلومات وابتكارات إبداعية قد تخص شركة ما عن طريق الخطأ، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على بناء نماذج أعمال أكثر تنافسية من خلال حماية تصاميمها وتعزيز وضعها التنافسي وقيمتها التجارية ودخولها إلى أسواق عالمية بحماية نظام دولي، مثل نظام لاهاي «النظام الدولي للتصاميم»، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».
كل هذا العمل الضخم والمسؤوليات الهامة مسنود إلى الهيئة السعودية للحماية الفكرية، بوصفها الجهة المسؤولة عن تسجيل حقوق الملكية الفكرية باختلاف مساراتها، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها. وقد أثبتت الهيئة مدى الحاجة الجوهرية والضرورة القصوى لها من خلال نظامها وآليات عملها التي انعكست على تقدم المملكة في مراكز ومراتب ومؤشرات هذا المجال.
المملكة تسعى بدأب وفق رؤية مدروسة لتكون عملاقاً اقتصادياً، معتمدةً على أبنائها وبناتها الذين يتلقون أفضل تعليم داخلياً وخارجياً يؤهلهم أن يكونوا رواداً في الابتكار والإبداع في كل المجالات، وهنا يأتي الدور المهم الذي تنهض به الهيئة السعودية والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لحماية ما تنتجه عقول هؤلاء المبدعين.
المملكة من خلال رؤيتها لتكون نموذجاً اقتصادياً متميزاً في العالم، تشجع وتدعم الشركات والمؤسسات الجديدة التي تقوم على الأفكار الخلاقة والرؤى المبدعة والابتكارات الملهمة، ولهذا يكون نظام الملكية الفكرية في غاية الأهمية في تعزيز تنافسيتها من خلال:
حماية المنتجات والخدمات من الانتهاكات، زيادة ظهور المنتجات وجاذبيتها وقيمتها في السوق، تمييز المؤسسة ومنتجاتها عن المنافسين، الوصول إلى المعلومات التقنية والتجارية، تجنب مخاطر استخدام محتوى مملوك لأطراف خارجية دون علم أو فقد معلومات وابتكارات إبداعية قد تخص شركة ما عن طريق الخطأ، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على بناء نماذج أعمال أكثر تنافسية من خلال حماية تصاميمها وتعزيز وضعها التنافسي وقيمتها التجارية ودخولها إلى أسواق عالمية بحماية نظام دولي، مثل نظام لاهاي «النظام الدولي للتصاميم»، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».
كل هذا العمل الضخم والمسؤوليات الهامة مسنود إلى الهيئة السعودية للحماية الفكرية، بوصفها الجهة المسؤولة عن تسجيل حقوق الملكية الفكرية باختلاف مساراتها، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها. وقد أثبتت الهيئة مدى الحاجة الجوهرية والضرورة القصوى لها من خلال نظامها وآليات عملها التي انعكست على تقدم المملكة في مراكز ومراتب ومؤشرات هذا المجال.
المملكة تسعى بدأب وفق رؤية مدروسة لتكون عملاقاً اقتصادياً، معتمدةً على أبنائها وبناتها الذين يتلقون أفضل تعليم داخلياً وخارجياً يؤهلهم أن يكونوا رواداً في الابتكار والإبداع في كل المجالات، وهنا يأتي الدور المهم الذي تنهض به الهيئة السعودية والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لحماية ما تنتجه عقول هؤلاء المبدعين.