«المملكة العربية السعودية تحقق المرتبة الأولى عالمياً بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) خلال العام 2021»..
هذه المعلومة القصيرة هي خلاصة ومختصر الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام الداخلية خلال اليومين الماضيين، ولا أعرف وقت كتابة هذا المقال ما إذا كانت وسائل إعلام خارجية، عربية وأجنبية، قد نوهت عن هذا الإنجاز الإنساني الكبير والمهم للمملكة أم تجاهلته، لأن تجربتنا مع كثير من وسائل الإعلام الأجنبية، وبعض العربية ـ للأسف ـ تجاهل كثير من إنجازاتنا النوعية الكبرى، المادية منها والإنسانية، أو في أحسن الأحوال الإشارة إليها بشكل مقتضب لا يرقى إلى حجمها ولا يليق بأهميتها.
وفي هذا الخصوص، أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة العربية السعودية تصدرت الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمبلغ 26,71 مليار ريال سعودي ما يعادل 7,12 مليار دولار أمريكي. كما أشار إلى أن هذه المساعدات تشكل 1,05% من الدخل القومي الإجمالي للمملكة، مضيفاً أنه بهذه النسبة تكون المملكة قد تصدرت الدول المانحة وتخطت الهدف الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1970، المتمثل في أن تخصص الدول المانحة نسبة 0,7% من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية مع السعي إلى تدبير مصادر مبتكرة لتمويل التنمية في الدول النامية.
حسناً، الأرقام لا تجامل، والإحصائيات الصادرة من مرجعيات متخصصة ومسؤولة أمام المجتمع الدولي لا تداهن، فالبيانات السابقة نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، والتي تبين المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها الدول المانحة في عام 2021 (الدول الأعضاء، والدول بعضوية مشارك في لجنة المساعدات الإنمائية)، حيث تعد اللجنة أكبر منتدى للدول المانحة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
عندما تحقق المملكة المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال النبيل، وتتخطى النسبة التي أقرتها الأمم المتحدة، فإن ذلك يؤكد قناعتها بدورها ومسؤوليتها الإنسانية رغم الاهتزازات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، ورغم تكلفة المشاريع العملاقة التي تنفذها الآن وفق رؤيتها الوطنية، بالإضافة إلى التزاماتها الأخرى.
باعتقادي أن هذا الخبر من أجمل أخبار نهاية العام على المستوى الوطني، ويستحق الاحتفاء به بشكل أكبر وأوسع، داخلياً وخارجياً، لأنه أقوى رد على المزايدين على المملكة.
هذه المعلومة القصيرة هي خلاصة ومختصر الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام الداخلية خلال اليومين الماضيين، ولا أعرف وقت كتابة هذا المقال ما إذا كانت وسائل إعلام خارجية، عربية وأجنبية، قد نوهت عن هذا الإنجاز الإنساني الكبير والمهم للمملكة أم تجاهلته، لأن تجربتنا مع كثير من وسائل الإعلام الأجنبية، وبعض العربية ـ للأسف ـ تجاهل كثير من إنجازاتنا النوعية الكبرى، المادية منها والإنسانية، أو في أحسن الأحوال الإشارة إليها بشكل مقتضب لا يرقى إلى حجمها ولا يليق بأهميتها.
وفي هذا الخصوص، أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة العربية السعودية تصدرت الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمبلغ 26,71 مليار ريال سعودي ما يعادل 7,12 مليار دولار أمريكي. كما أشار إلى أن هذه المساعدات تشكل 1,05% من الدخل القومي الإجمالي للمملكة، مضيفاً أنه بهذه النسبة تكون المملكة قد تصدرت الدول المانحة وتخطت الهدف الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1970، المتمثل في أن تخصص الدول المانحة نسبة 0,7% من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية مع السعي إلى تدبير مصادر مبتكرة لتمويل التنمية في الدول النامية.
حسناً، الأرقام لا تجامل، والإحصائيات الصادرة من مرجعيات متخصصة ومسؤولة أمام المجتمع الدولي لا تداهن، فالبيانات السابقة نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، والتي تبين المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها الدول المانحة في عام 2021 (الدول الأعضاء، والدول بعضوية مشارك في لجنة المساعدات الإنمائية)، حيث تعد اللجنة أكبر منتدى للدول المانحة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
عندما تحقق المملكة المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال النبيل، وتتخطى النسبة التي أقرتها الأمم المتحدة، فإن ذلك يؤكد قناعتها بدورها ومسؤوليتها الإنسانية رغم الاهتزازات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، ورغم تكلفة المشاريع العملاقة التي تنفذها الآن وفق رؤيتها الوطنية، بالإضافة إلى التزاماتها الأخرى.
باعتقادي أن هذا الخبر من أجمل أخبار نهاية العام على المستوى الوطني، ويستحق الاحتفاء به بشكل أكبر وأوسع، داخلياً وخارجياً، لأنه أقوى رد على المزايدين على المملكة.