موضوع التأمين الصحي لدينا له قصة طريفة بدأت منذ وقت بعيد يعرفها العاملون في قطاع الصحة الذين عاصروا تلك الحقبة، مصطلح التأمين في حد ذاته كان موضع جدل من ناحية شرعية، واستمر الأخذ والرد حتى تم الوصول إلى مصطلح توفيقي هو الضمان الصحي التعاوني، وتم إنشاء مجلس الضمان الصحي، لكن شركات التأمين الصحي دخلت بكامل ثقلها وكل قوتها لتصنع سوقاً تتحكم فيه بمعاييرها وأنظمتها وقوانينها، وبشكل أصبح يبدو أكبر من قدرة مجلس الضمان الصحي على تنظيمه والسيطرة على التجاوزات التي تحدث فيه.
لم يعد الأشخاص الذين يتعالجون عبر التأمين وحدهم الذين يشتكون من تعسّف ومماطلة شركات التأمين رغم المبالغ الكبيرة التي يدفعونها، أو تدفعها جهات التوظيف التابعين لها، بل أصبح الأطباء يتذمرون من تلك الشركات لأنها لا تتيح لهم تقديم الخدمة الجيدة لمرضاهم، الشركات أصبحت ترفض إجراءات طبية أساسية وضرورية جداً يطلبها الطبيب المعالج ودون توضيح أسباب الرفض، وعندما يحاول الطبيب الاستفسار من موظفي الشركة عن السبب يرفضون الحديث معه، والضحية في النهاية هو المريض المؤمن عليه.
هذه الشكاوى بدأت تكثر، ويتداولها كثير من الأطباء الموثوقين الذين لا يطلبون سوى الإجراءات الضرورية فعلاً للمريض، بينما شركات التأمين تتغول وتفرض ما تشاء وكأنه لا حسيب أو رقيب عليها. هذا الحال ضار جداً للمرضى ومعطّل للتدخل في الوقت المناسب لعلاجهم، ولا بد من
تدخُّل مجلس الضمان الصحي لضبط الأمور.
لم يعد الأشخاص الذين يتعالجون عبر التأمين وحدهم الذين يشتكون من تعسّف ومماطلة شركات التأمين رغم المبالغ الكبيرة التي يدفعونها، أو تدفعها جهات التوظيف التابعين لها، بل أصبح الأطباء يتذمرون من تلك الشركات لأنها لا تتيح لهم تقديم الخدمة الجيدة لمرضاهم، الشركات أصبحت ترفض إجراءات طبية أساسية وضرورية جداً يطلبها الطبيب المعالج ودون توضيح أسباب الرفض، وعندما يحاول الطبيب الاستفسار من موظفي الشركة عن السبب يرفضون الحديث معه، والضحية في النهاية هو المريض المؤمن عليه.
هذه الشكاوى بدأت تكثر، ويتداولها كثير من الأطباء الموثوقين الذين لا يطلبون سوى الإجراءات الضرورية فعلاً للمريض، بينما شركات التأمين تتغول وتفرض ما تشاء وكأنه لا حسيب أو رقيب عليها. هذا الحال ضار جداً للمرضى ومعطّل للتدخل في الوقت المناسب لعلاجهم، ولا بد من
تدخُّل مجلس الضمان الصحي لضبط الأمور.