- قرار الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في الوطن الصادر مؤخراً من مجلس الوزراء الموقر يعتبر من أهم القرارات ذات الأثر السريع والمباشر على الاقتصاد وسوق العمل وتطوير وتمكين مستوى الأعمال والخدمات.
- تاريخياً كبرى الشركات العالمية التي حصلت على عقود بعشرات ومئات المليارات أستفادت من العقود السعودية ومشاريعها العملاقة لأكثر من 50 عاماً وطنت قياداتها وكبار موظفيها في مدن إقليمية في الشرق الأوسط.
- الكثير من الشركات المختلطة خاصة الصناعية استفادت من القروض والتسهيلات الوطنية ووظفت لدينا عمال المصانع وجعلت إداراتها في تلك المدن الإقليمية وليس السعودية.
- معظم المكاتب الاستشارية إداراتها العليا وكبار تنفيذييها وموظفيها ومستشاريها أصحاب الدخول العليا والمرتفعة والكبيرة هم خارج الوطن، ومن هم لدينا صغار الموظفين ومندوبو مبيعات وكبار المستشارين يحضرون فقط لتوقيع العقود واحتفالاتها وتوزيع الابتسامات فقط.
- تؤكد الضوابط على جميع الجهات حكومية بعدم التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة سواء كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو غيرها.
- أكدت الضوابط على جميع الجهات الحكومية عدم دعوة الشركات التي ليس لها مقر في الوطن إلا في حالات محددة تضيف للوطن بتمكين وتوطين خبرات وتقنيات نوعية متفردة.
- شروط الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية تسير في هذا الاتجاه ووضعت ضوابط ستؤدي إلى توطين الخبرات القانونية ورفع وتجويد مستوى الخدمات القانونية والمهنة بشكل عام.
- لا يحق بموجب الضوابط الجديدة لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية طلب عروض خدمات استشارية من مكاتب محاماة أجنبية ليس لها مكتب في الوطن، وهذا له انعكاسات مهمة جداً لصالح المكاتب الوطنية التي يجب عليها اغتنام هذه الفرصة لرفع مستوى الكفاءات لديها للحصول على أعمال استشارية بمئات الملايين تدفع سنوياً لمكاتب المحاماة الأجنبية.
- فرضت لائحة الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية أن لا يتجاوز حجم الأعمال التي تتم خارج الوطن بالتنسيق مع مراكزها الإقليمية أو المركز الرئيسي 30% من حجم الأعمال وبالتالي تنفيذ 70% من الأعمال محلياً سيجبرها على توظيف وتوطين وتمكين المحامين السعوديين والأجانب ليكونوا أدوات حقيقية فاعلة وليس فقط لأغراض السعودة أو التسويق بل للعمل الحقيقي والجاد.
- قواعد عمل مكاتب المحاماة الأجنبية ولائحة سلوكيات المحامين بداية نوعية كبيرة وهامة وعميقة وجذرية لقطاع الاستشارات القانونية والمحاماة ستنعكس بشكل إيجابي كبير جداً على المشهد القانوني والقضائي والعدلي والحقوقي؛ ليحقق أهداف وغايات رؤية 2030 بشكل كبير جداً وعلى جميع الأصعدة، وفي مقدمتها تعزيز النزاهة والشفافية والتنافسية والاستدامة والحوكمة.
- عشرات الآلاف من الموظفين المتواجدين في مدن متنوعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا ننتظر وصولهم إلى الوطن للعيش والاستقرار مع عوائلهم في واحة الأمن والأمان لأكبر اقتصاد بالشرق الأوسط بين مدن الشرقية والغربية والوسطى والشمال والجنوب ليكون عنوان الجميع هو الرياض.
- نعم هنا الرياض التي عمرها وأسس بنيتها عبر عقود أميرها المخلص وملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
- تاريخياً كبرى الشركات العالمية التي حصلت على عقود بعشرات ومئات المليارات أستفادت من العقود السعودية ومشاريعها العملاقة لأكثر من 50 عاماً وطنت قياداتها وكبار موظفيها في مدن إقليمية في الشرق الأوسط.
- الكثير من الشركات المختلطة خاصة الصناعية استفادت من القروض والتسهيلات الوطنية ووظفت لدينا عمال المصانع وجعلت إداراتها في تلك المدن الإقليمية وليس السعودية.
- معظم المكاتب الاستشارية إداراتها العليا وكبار تنفيذييها وموظفيها ومستشاريها أصحاب الدخول العليا والمرتفعة والكبيرة هم خارج الوطن، ومن هم لدينا صغار الموظفين ومندوبو مبيعات وكبار المستشارين يحضرون فقط لتوقيع العقود واحتفالاتها وتوزيع الابتسامات فقط.
- تؤكد الضوابط على جميع الجهات حكومية بعدم التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة سواء كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو غيرها.
- أكدت الضوابط على جميع الجهات الحكومية عدم دعوة الشركات التي ليس لها مقر في الوطن إلا في حالات محددة تضيف للوطن بتمكين وتوطين خبرات وتقنيات نوعية متفردة.
- شروط الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية تسير في هذا الاتجاه ووضعت ضوابط ستؤدي إلى توطين الخبرات القانونية ورفع وتجويد مستوى الخدمات القانونية والمهنة بشكل عام.
- لا يحق بموجب الضوابط الجديدة لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية طلب عروض خدمات استشارية من مكاتب محاماة أجنبية ليس لها مكتب في الوطن، وهذا له انعكاسات مهمة جداً لصالح المكاتب الوطنية التي يجب عليها اغتنام هذه الفرصة لرفع مستوى الكفاءات لديها للحصول على أعمال استشارية بمئات الملايين تدفع سنوياً لمكاتب المحاماة الأجنبية.
- فرضت لائحة الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية أن لا يتجاوز حجم الأعمال التي تتم خارج الوطن بالتنسيق مع مراكزها الإقليمية أو المركز الرئيسي 30% من حجم الأعمال وبالتالي تنفيذ 70% من الأعمال محلياً سيجبرها على توظيف وتوطين وتمكين المحامين السعوديين والأجانب ليكونوا أدوات حقيقية فاعلة وليس فقط لأغراض السعودة أو التسويق بل للعمل الحقيقي والجاد.
- قواعد عمل مكاتب المحاماة الأجنبية ولائحة سلوكيات المحامين بداية نوعية كبيرة وهامة وعميقة وجذرية لقطاع الاستشارات القانونية والمحاماة ستنعكس بشكل إيجابي كبير جداً على المشهد القانوني والقضائي والعدلي والحقوقي؛ ليحقق أهداف وغايات رؤية 2030 بشكل كبير جداً وعلى جميع الأصعدة، وفي مقدمتها تعزيز النزاهة والشفافية والتنافسية والاستدامة والحوكمة.
- عشرات الآلاف من الموظفين المتواجدين في مدن متنوعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا ننتظر وصولهم إلى الوطن للعيش والاستقرار مع عوائلهم في واحة الأمن والأمان لأكبر اقتصاد بالشرق الأوسط بين مدن الشرقية والغربية والوسطى والشمال والجنوب ليكون عنوان الجميع هو الرياض.
- نعم هنا الرياض التي عمرها وأسس بنيتها عبر عقود أميرها المخلص وملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.