ما زال برنامج الابتعاث يمثل أهم قرار للدولة خلال العقدين الماضيين، فقد ضخ في شرايين الوطن آلاف العقول في مختلف التخصصات من مدارس تعليمية مختلفة في الشرق والغرب، وفتح آفاق الشباب على ثقافات جديدة، وعلمهم التعايش مع المجتمعات المختلفة، وساعد على وجود جيل تكيف بسرعة مع كل أهداف الرؤية الوطنية ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وفكرياً، وبدأ يعمل لتحقيقها بمهارة وإتقان.
وكان شباب الابتعاث منذ بداية البرنامج يتمتعون بأفضل الظروف، من حيث المكافآت والتأمين الصحي وغيره من المميزات، مما ساعدهم على الإنجاز في ظروف نفسية مريحة، لكن للأسف تغيرت الأحوال خلال السنوات الأخيرة، عندما بدأ تقليص مكافآتهم وخفض مستوى التأمين الطبي وإيقاف البدلات أو المعونات اليسيرة التي كانت تساعدهم للوفاء ببعض متطلبات الدراسة. فالمكافأة الآن في دولة مثل أمريكا، على سبيل المثال، قد لا تكفي لأجرة السكن وحده دون فواتير الماء والكهرباء والإنترنت، نعم هذه حقيقة وليست افتراضاً، فكيف يمكن للطالب أن يعيش وهو صفر اليدين. كما تم التضييق على المبتعثين في أمور لا يد لهم فيها، فبعضهم، وبحسب نظام جامعاتهم ومواعيد تسجيل المواد والاختبارات ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، يضطرون للتأخر وتجاوز المدة المقررة للابتعاث بعض الوقت، لكن رغم كل ما يثبت جديتهم وتفوقهم ونجاحهم بتميز لا يسمح لهم بالبقاء لإنهاء متطلبات التخرج، فيُجبرون على العودة وكأنهم لم ينجزوا شيئاً، أو على رأي المثل الشعبي: كأنك يا بو زيد ما غزيت.
المبتعث لا يمكن أن ينجز كما يريد وكما نرغب وهو تحت ضغط نفسي كبير مادياً ومعنوياً، وهم لا يريدون حياة مرفهة بقدر ما يريدون القدرة على مواصلة الدراسة بأدنى قدر من الحياة المعقولة، والمكافآت المقررة الآن لا تمكنهم من ذلك أبداً. كما أنه لا بد من دراسة أوضاع الطلاب بشكل موضوعي بالنسبة لتمديد فترة الابتعاث عندما تكون خارجة عن إرادة الطالب، وليست بسبب تقصير أو إهمال منه، خصوصاً عندما يكون على وشك التخرج وسجله الأكاديمي يثبت اجتهاده وتميزه، فما الفائدة من الصرف على طالب سنوات طويلة وبسبب نظام جامعته أو بعض الظروف القاهرة نجبره قبل لحظة القطاف على العودة بيدين خاليتين من الشهادة.
نأمل من وزارة التعليم بذل ما تستطيعه لتصحيح هذه الأوضاع التي أثقلت كاهل المبتعثين وأربكتهم، وإذا كانت هناك أمور ليست ضمن صلاحياتها فعليها الرفع بها لجهات أعلى، لأننا على ثقة تامة بأن الدولة حريصة جداً على أبنائها وبناتها المبتعثين.
وكان شباب الابتعاث منذ بداية البرنامج يتمتعون بأفضل الظروف، من حيث المكافآت والتأمين الصحي وغيره من المميزات، مما ساعدهم على الإنجاز في ظروف نفسية مريحة، لكن للأسف تغيرت الأحوال خلال السنوات الأخيرة، عندما بدأ تقليص مكافآتهم وخفض مستوى التأمين الطبي وإيقاف البدلات أو المعونات اليسيرة التي كانت تساعدهم للوفاء ببعض متطلبات الدراسة. فالمكافأة الآن في دولة مثل أمريكا، على سبيل المثال، قد لا تكفي لأجرة السكن وحده دون فواتير الماء والكهرباء والإنترنت، نعم هذه حقيقة وليست افتراضاً، فكيف يمكن للطالب أن يعيش وهو صفر اليدين. كما تم التضييق على المبتعثين في أمور لا يد لهم فيها، فبعضهم، وبحسب نظام جامعاتهم ومواعيد تسجيل المواد والاختبارات ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، يضطرون للتأخر وتجاوز المدة المقررة للابتعاث بعض الوقت، لكن رغم كل ما يثبت جديتهم وتفوقهم ونجاحهم بتميز لا يسمح لهم بالبقاء لإنهاء متطلبات التخرج، فيُجبرون على العودة وكأنهم لم ينجزوا شيئاً، أو على رأي المثل الشعبي: كأنك يا بو زيد ما غزيت.
المبتعث لا يمكن أن ينجز كما يريد وكما نرغب وهو تحت ضغط نفسي كبير مادياً ومعنوياً، وهم لا يريدون حياة مرفهة بقدر ما يريدون القدرة على مواصلة الدراسة بأدنى قدر من الحياة المعقولة، والمكافآت المقررة الآن لا تمكنهم من ذلك أبداً. كما أنه لا بد من دراسة أوضاع الطلاب بشكل موضوعي بالنسبة لتمديد فترة الابتعاث عندما تكون خارجة عن إرادة الطالب، وليست بسبب تقصير أو إهمال منه، خصوصاً عندما يكون على وشك التخرج وسجله الأكاديمي يثبت اجتهاده وتميزه، فما الفائدة من الصرف على طالب سنوات طويلة وبسبب نظام جامعته أو بعض الظروف القاهرة نجبره قبل لحظة القطاف على العودة بيدين خاليتين من الشهادة.
نأمل من وزارة التعليم بذل ما تستطيعه لتصحيح هذه الأوضاع التي أثقلت كاهل المبتعثين وأربكتهم، وإذا كانت هناك أمور ليست ضمن صلاحياتها فعليها الرفع بها لجهات أعلى، لأننا على ثقة تامة بأن الدولة حريصة جداً على أبنائها وبناتها المبتعثين.