الكاتب خالد السليمان كتب مقالاً بعنوان (مهنة شريفة ابتليت بالدخلاء) أحدث حراكاً اجتماعياً حقوقياً مهنياً استحضرتُ معه بعض مقالاتي المنشورة هنا أيضاً بعنوان المحاماة – حديث الأمير وكيلو كلام وعميلي العزيز وزميلي المحترم وكذلك لقاءاتي الإعلامية عن المهنة وكان آخرها في برنامج (يا هلا) وغيرها العديد من المقالات واللقاءات وعن واقع وطبيعة وخصائص المهنة، ولعلي اليوم أضيف عدداً من النقاط.
قواعد السلوك المهني للمحامين يجب أن تكون محل اهتمام المجتمع وقطاع الأعمال وجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة لأنها تضع وتوضح وتؤسس لمبادئ وأسس العلاقة بين المحامي وعميله من القطاع الخاص أو الحكومي أو من القطاع غير الربحي.
لائحة منع القضاة وأعضاء النيابة العامة ومستشاري الدولة وأعضاء اللجان والإدارات القانونية من العمل في مهنة المحاماة أمر إيجابي رائع لإضافة مزيد من النزاهة والشفافية والتطوير للعمل القضائي والحقوقي والقانوني.
الدراسة الرائعة والدقيقة التي أعدها معهد الإدارة العامة عن الواقع الفعلي للإدارات القانونية في القطاع الحكومي وهي دراسة خطيرة وغير مسبوقة، شاركت فيها 20 جهة حكومية خلصت إلى تحليل الواقع الذي لا يمكن القبول به في ظل مكافحة الفساد وطموحات وتطلعات الرؤية، فهي تحتاج إلى تطوير كبير وسريع وجذري للواقع القانوني في القطاع الحكومي.
لائحة الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية أيضاً ستعمل على إجبار المكاتب على توطين الخدمات وإنجاز الأعمال في الوطن وتوظيف الكوادر والمساهمة في التدريب والعمل الاجتماعي وتقديم ورعاية الفعاليات وغيرها من الأمور التي ستؤدي إلى تطوير وتجويد عمل المكاتب الأجنبية لتقديم ما يليق بحجم الأموال التي تحصل عليها بسبب سمعتها العالمية التي تمنحها ميزة الحصول على الأعمال الكبرى والمهمة من القطاعين العام والخاص دون ضمانات مهنية، خاصة في ما يتعلق بالجودة وتعارض المصالح، وهذا أيضاً سينعكس على مجمل العمل القانوني والحقوقي والقضائي.
خلاصة مستجدات اللوائح المنظمة لمهنة المحاماة في مناخ مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والقضاء على جميع أنواع وأشكال وطرق الفساد وتمكين المنافسة الشريفة والمشروعة فإن المهنة وفي ظل منع غير المحامين من الترافع أمام المحاكم ستكون في وضع جديد يمكنها من أن تحتل مكانتها الطبيعية التي تليق بها بعد أن كانت تعيش في مناخ عشوائي كبير يسمح لجميع فئات المجتمع وأصحاب المهن الأخرى ومن أساتذة الجامعات إلى العاطلين بالعمل بما في ذلك مستشارو الدولة والقطاع الخاص بتقديم المشورة والقيام بأعمال المحاماة، في مخالفة حدها الأدنى غرامة مالية وسجن لمدة عام.
اليوم وفي ظل المستجدات التشريعية والقضائية ومحاكم التنفيذ وتعزيز مبدأ العدالة الوقائية يجب أن يعلم الجميع أن الاستعانة بالمحامي حرفة مهنية كبيرة تبدأ بالتعرف على المحامي وحقيقة من يعمل معه من مستشارين على كفالته ومحامين مسجلين على مكتبه ليتحاشى محامي الغفلة والوساطة والمحسوبية من أصحاب الأثاث الفاخر والمظاهر الخادعة والوعود الكاذبة وفرق العمل الوهمية من مستشاري خارج الدوام أو عبر الإنترنت من الدول العربية في إخلال كبير بقواعد النزاهة والأمانة والشفافية وتعارض المصالح وهي من أكبر عيوب ومخاطر ومظاهر الإخلال بقواعد العمل الشريف.
من يتعاقد مع مكاتب المحاماة على أساس الأرخص وليس الأفضل في ضوء ما ذكر عاليه دون التأكد والتحقق من حقيقة وقدرات المكاتب فيستحق ما تصله من خدمات ونتائج سيئة هو من سعى إليها.
قواعد السلوك المهني للمحامين يجب أن تكون محل اهتمام المجتمع وقطاع الأعمال وجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة لأنها تضع وتوضح وتؤسس لمبادئ وأسس العلاقة بين المحامي وعميله من القطاع الخاص أو الحكومي أو من القطاع غير الربحي.
لائحة منع القضاة وأعضاء النيابة العامة ومستشاري الدولة وأعضاء اللجان والإدارات القانونية من العمل في مهنة المحاماة أمر إيجابي رائع لإضافة مزيد من النزاهة والشفافية والتطوير للعمل القضائي والحقوقي والقانوني.
الدراسة الرائعة والدقيقة التي أعدها معهد الإدارة العامة عن الواقع الفعلي للإدارات القانونية في القطاع الحكومي وهي دراسة خطيرة وغير مسبوقة، شاركت فيها 20 جهة حكومية خلصت إلى تحليل الواقع الذي لا يمكن القبول به في ظل مكافحة الفساد وطموحات وتطلعات الرؤية، فهي تحتاج إلى تطوير كبير وسريع وجذري للواقع القانوني في القطاع الحكومي.
لائحة الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية أيضاً ستعمل على إجبار المكاتب على توطين الخدمات وإنجاز الأعمال في الوطن وتوظيف الكوادر والمساهمة في التدريب والعمل الاجتماعي وتقديم ورعاية الفعاليات وغيرها من الأمور التي ستؤدي إلى تطوير وتجويد عمل المكاتب الأجنبية لتقديم ما يليق بحجم الأموال التي تحصل عليها بسبب سمعتها العالمية التي تمنحها ميزة الحصول على الأعمال الكبرى والمهمة من القطاعين العام والخاص دون ضمانات مهنية، خاصة في ما يتعلق بالجودة وتعارض المصالح، وهذا أيضاً سينعكس على مجمل العمل القانوني والحقوقي والقضائي.
خلاصة مستجدات اللوائح المنظمة لمهنة المحاماة في مناخ مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والقضاء على جميع أنواع وأشكال وطرق الفساد وتمكين المنافسة الشريفة والمشروعة فإن المهنة وفي ظل منع غير المحامين من الترافع أمام المحاكم ستكون في وضع جديد يمكنها من أن تحتل مكانتها الطبيعية التي تليق بها بعد أن كانت تعيش في مناخ عشوائي كبير يسمح لجميع فئات المجتمع وأصحاب المهن الأخرى ومن أساتذة الجامعات إلى العاطلين بالعمل بما في ذلك مستشارو الدولة والقطاع الخاص بتقديم المشورة والقيام بأعمال المحاماة، في مخالفة حدها الأدنى غرامة مالية وسجن لمدة عام.
اليوم وفي ظل المستجدات التشريعية والقضائية ومحاكم التنفيذ وتعزيز مبدأ العدالة الوقائية يجب أن يعلم الجميع أن الاستعانة بالمحامي حرفة مهنية كبيرة تبدأ بالتعرف على المحامي وحقيقة من يعمل معه من مستشارين على كفالته ومحامين مسجلين على مكتبه ليتحاشى محامي الغفلة والوساطة والمحسوبية من أصحاب الأثاث الفاخر والمظاهر الخادعة والوعود الكاذبة وفرق العمل الوهمية من مستشاري خارج الدوام أو عبر الإنترنت من الدول العربية في إخلال كبير بقواعد النزاهة والأمانة والشفافية وتعارض المصالح وهي من أكبر عيوب ومخاطر ومظاهر الإخلال بقواعد العمل الشريف.
من يتعاقد مع مكاتب المحاماة على أساس الأرخص وليس الأفضل في ضوء ما ذكر عاليه دون التأكد والتحقق من حقيقة وقدرات المكاتب فيستحق ما تصله من خدمات ونتائج سيئة هو من سعى إليها.