كم هي شاملة التغييرات التي تشهدها المملكة، وكم هي عميقة وسريعة ومتسارعة تلك التحولات. كنت أحضر حفل جائزة المحتوى المحلي الأسبوع الماضي، عندما مر أمامي شريط الذكريات وتداعياتها، حتى توقف عند تلك النقاشات التي كانت تدور رحاها في معهد الإدارة مع بعض الزملاء عن أفكار من بينها بعض ما تقوم به وعليه جائزة المحتوى المحلي، والتي تعكس مستهدفات هيئة المحتوى المحلي.
أجيال بعد أجيال استمرأت خلال عقود ثقافة الاستهلاك في بيوتنا ومؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية، نتيجة لعوامل متعددة منها غياب أو تغييب المحتوى المحلي من قاموسنا الاقتصادي وحتى الإعلامي، لغياب الحاضنة لثقافة وفكر الإنتاج وهيمنة مطلقة لثقافة الاستهلاك والنزعة الاستهلاكية، وهو ما نتج عنه خلل اقتصادي واجتماعي وثقافي وحضاري وربما نفسي، حتى عانت أجيال خلت ولا تزال تعاني من حالة اغتراب لحجم الفجوة بين ثقافة الإنتاج وثقافة الاستهلاك، من هنا، وفي هذا السياق، يجب أن نفهم فلسفة هيئة المحتوى المحلي ومن هنا علينا أن نستشعر منطلقات أهمية جائزة المحتوى المحلي وحجم أثرها المتوقع و تأثيرها المنتظر.
إن مهمة هيئة المحتوى المحلي وجائزتها ليست سهلة، فقد لا تكتفي ببناء وعي جديد، من دون أن تضطر لهدم البنية التحتية لأنماط ثقافة استهلاكية تشبعت بها أجيال. إن استعادة وعي الفرد وسلوكه وقدراته على اتخاذه قراراته الاستهلاكية حسب موقعه الاستهلاكي في المنظومة الاجتماعية والمؤسسية، عملية شاقة وتحتاج بعض الوقت، لتسود حاضنة الثقافة الإنتاجية وتنبت معها وعلى ضفافها قيم الإنتاج.
هنا يبرز السؤال حول صلة المحتوى المحلي بالبطالة؟ هل يمكن أن تنعكس مستهدفات المحتوى المحلي على البطالة؟ وهل تؤثر إنجازات المحتوى المحلي على خفض مشكلة البطالة؟
في الحقيقة أن خلق فرص العمل والكادر الوطني، هو أحد أهم عناصر ومستهدفات المحتوى المحلي. فالهيئة تعمل على خلق البيئة المحفزة والمولدة لفرص العمل إلى جانب عمل الهيئة على التشريعات وسن القوانين الكفيلة بتنمية المحتوى المحلي، فضلاً عن تنمية المحتوى المحلي من خلال السياسات والاستراتيجيات ووضع الأنظمة ومتابعتها مع المؤسسات الحكومية والشركات والإشراف على برامج التوطين.
إن خفض البطالة ليست مسؤولية جهة واحدة بعينها، فالتنمية كلٌ لا يتجزأ، ومن هنا، ندرك أهمية العمل الذي تقوم به هيئة المحتوى المحلي مع وزارة الموارد البشرية، وغيرهما من الجهات ذات الصلة بخفض البطالة والحد من تأثيراتها اقتصادياً واجتماعياً، وقبل ذلك وبعده ثقافياً.
أجيال بعد أجيال استمرأت خلال عقود ثقافة الاستهلاك في بيوتنا ومؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية، نتيجة لعوامل متعددة منها غياب أو تغييب المحتوى المحلي من قاموسنا الاقتصادي وحتى الإعلامي، لغياب الحاضنة لثقافة وفكر الإنتاج وهيمنة مطلقة لثقافة الاستهلاك والنزعة الاستهلاكية، وهو ما نتج عنه خلل اقتصادي واجتماعي وثقافي وحضاري وربما نفسي، حتى عانت أجيال خلت ولا تزال تعاني من حالة اغتراب لحجم الفجوة بين ثقافة الإنتاج وثقافة الاستهلاك، من هنا، وفي هذا السياق، يجب أن نفهم فلسفة هيئة المحتوى المحلي ومن هنا علينا أن نستشعر منطلقات أهمية جائزة المحتوى المحلي وحجم أثرها المتوقع و تأثيرها المنتظر.
إن مهمة هيئة المحتوى المحلي وجائزتها ليست سهلة، فقد لا تكتفي ببناء وعي جديد، من دون أن تضطر لهدم البنية التحتية لأنماط ثقافة استهلاكية تشبعت بها أجيال. إن استعادة وعي الفرد وسلوكه وقدراته على اتخاذه قراراته الاستهلاكية حسب موقعه الاستهلاكي في المنظومة الاجتماعية والمؤسسية، عملية شاقة وتحتاج بعض الوقت، لتسود حاضنة الثقافة الإنتاجية وتنبت معها وعلى ضفافها قيم الإنتاج.
هنا يبرز السؤال حول صلة المحتوى المحلي بالبطالة؟ هل يمكن أن تنعكس مستهدفات المحتوى المحلي على البطالة؟ وهل تؤثر إنجازات المحتوى المحلي على خفض مشكلة البطالة؟
في الحقيقة أن خلق فرص العمل والكادر الوطني، هو أحد أهم عناصر ومستهدفات المحتوى المحلي. فالهيئة تعمل على خلق البيئة المحفزة والمولدة لفرص العمل إلى جانب عمل الهيئة على التشريعات وسن القوانين الكفيلة بتنمية المحتوى المحلي، فضلاً عن تنمية المحتوى المحلي من خلال السياسات والاستراتيجيات ووضع الأنظمة ومتابعتها مع المؤسسات الحكومية والشركات والإشراف على برامج التوطين.
إن خفض البطالة ليست مسؤولية جهة واحدة بعينها، فالتنمية كلٌ لا يتجزأ، ومن هنا، ندرك أهمية العمل الذي تقوم به هيئة المحتوى المحلي مع وزارة الموارد البشرية، وغيرهما من الجهات ذات الصلة بخفض البطالة والحد من تأثيراتها اقتصادياً واجتماعياً، وقبل ذلك وبعده ثقافياً.