يبدو أن سوق التأمين على المركبات أخذ (راحته على الآخر)، ولو لم يكن مطلوق اليد لما رفع أسعار التأمين بنسبة 200%، وتعليل هذا الرفع بارتفاع نسب الحوادث المرورية، في حين أن وزير النقل أكد انخفاض حوادث الطرق، وتأكيد مدير عام المرور بتراجع الوفيات الناتجة عن الحوادث.
وانشغل المتحدثون الذين يتعاضدون مع شركات التأمين، وانبروا للتبرير منطلقين من الارتفاع بنسب الحوادث المرورية (وهذا السبب سقط من وزير النقل والمدير العام للمرور)، ويعتبرون أن ارتفاع نسبة التأمين إلى زيارة أسعار قطع الغيار، وإلى زيادة تكاليف مقدمي الخدمة.
المهم كثير من يحلل هذا الارتفاع الفاحش بأنه مقبول، وهؤلاء بعيدون كل البعد عن شرائح المجتمع الذين يئنون من الزيادة المبالغ فيها من شركات التأمين.
ويرى المستفيدون أن كل مبررات شركات التأمين ليس لها أي صحة، وإذا كان لهذه الشركات متحدث رسمي يبرر ويدمغ على صحة تلك الزيادة، يكون من باب أولى أن يكون للمستفيدين متحدث رسمي أو محامٍ أو شيخ مهنة على دراية بما يحدث ويفندون المزاعم الواهية.
الخشية أن يكون ارتفاع شركات التأمين طريقاً آمناً يسلكه كل من أراد رفع النسبة.
وانشغل المتحدثون الذين يتعاضدون مع شركات التأمين، وانبروا للتبرير منطلقين من الارتفاع بنسب الحوادث المرورية (وهذا السبب سقط من وزير النقل والمدير العام للمرور)، ويعتبرون أن ارتفاع نسبة التأمين إلى زيارة أسعار قطع الغيار، وإلى زيادة تكاليف مقدمي الخدمة.
المهم كثير من يحلل هذا الارتفاع الفاحش بأنه مقبول، وهؤلاء بعيدون كل البعد عن شرائح المجتمع الذين يئنون من الزيادة المبالغ فيها من شركات التأمين.
ويرى المستفيدون أن كل مبررات شركات التأمين ليس لها أي صحة، وإذا كان لهذه الشركات متحدث رسمي يبرر ويدمغ على صحة تلك الزيادة، يكون من باب أولى أن يكون للمستفيدين متحدث رسمي أو محامٍ أو شيخ مهنة على دراية بما يحدث ويفندون المزاعم الواهية.
الخشية أن يكون ارتفاع شركات التأمين طريقاً آمناً يسلكه كل من أراد رفع النسبة.