في منتصف التسعينات الميلادية كنت أسكن مدينة مومباي الهندية برفقة زوجي -رحمه الله- الذي كان قنصلاً عاماً للمملكة آنذاك، ومومباي على كل حال مدينة مكتظة بالسكان حد الاختناق، اختناق بيئي وأجواء ملبدة بالعوادم والدخان والتلوث وزحام مروري ومياه غير نظيفة وأمراض وأوبئة و..و.. ورغم كل ذلك كانت أسعار السكن في ذلك الوقت فلكية وتتصاعد عاماً بعد عام، ومقارنة بأسعار العقار في أي قطر آخر في العالم وبالأخص في وطننا اليوم وليس الأمس فإن الفارق كبير وشاسع، فإيجار شقة في مومباي (بالشهر) يعادل أو يفوق إيجارها السنوي في الرياض، ولو لم تكن دولتنا تتكفل بالسكن لما استطعنا الإقامة والصمود بنفس المستوى الذي كنا عليه وفي منطقة المارين درايف الراقية والمطلة على بحر العرب الذي لم يأخذ من سمات البحر إلا اسمه، فحركة المد والجزر لا تحرك سوى السواد والمخلّفات ومصبات الصرف الصحي (أجلّكم الله).
القطاع العقاري من أهم القطاعات الحيوية كمحرك اقتصادي فاعل ومؤثر أساسي في الناتج المحلي وهو محور هام من محاور التنمية، حيث تشير بيانات خطة التنمية في المملكة إلى أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول، وأنه ما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة تعتمد على قطاع العقار بالدرجة الأولى، والعقار عالمياً يعد أكبر الأصول وتصل قيمته إلى حجم الناتج المحلي مرتين إلى ثلاث مرات، وبالتالي فإن انتعاش هذا القطاع يعني زيادة نمو الأنشطة والصناعات المرتبطة بها، فالقطاع العقاري بشكل أشمل يعتبر قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني لأي دولة، ولا شك أن المملكة العربية السعودية تمر الآن بمرحلة فارقة في اقتصادها وازدهار مشاريعها، وبالتالي ازدهار العقار فيها وليس العكس كما يحلو لبعض المحللين بتمريره ونشره بين الفينة والأخرى، فالحقيقة هي أن نمو العقار مرتبط بنمو الاقتصاد وحركة البنوك وقوة الاقتصاد.
لا يجب أن يقترن الحديث عن سوق العقار بالعاطفة والتمني بنزوله حد الهبوط؛ لأن ذلك لن يكون مؤشراً جيداً في طريق نهضتنا ومنجزات وطننا وطموحنا واستقرار اقتصادنا، ولكن الدولة وضعت خططاً حازمة وتسهيلات كبيرة ومتعددة للباحثين عن السكن واستحدثت وزارة لأجل ذلك، وهنا لا بد من الإشارة لثقافة تملك العقار لدينا والتفكير ملياً بالنمط التقليدي لمنزل العمر وأهمية تعديل تلك الثقافة بطريقة عملية وعصرية تواكب الظروف والمتغيرات بعيداً عن العقارات الواسعة حتى وإن تسنى ذلك، فتغيير ثقافة السكن بطريقة حضارية واقتصادية ليست مستحيلة بل واردة في عدة بلدان ولن أذهب بعيداً ونمط العمارة في مدينة جدة في الغالب اقتصادي وعملي ويعتمد على نظام العقار العمودي خلاف العمارة للفلل الأفقية في مدينة الرياض والتي تستنزف المال والصحة في العمران وميزانية شهرية للتنظيف وتكدس العمالة!
القطاع العقاري من أهم القطاعات الحيوية كمحرك اقتصادي فاعل ومؤثر أساسي في الناتج المحلي وهو محور هام من محاور التنمية، حيث تشير بيانات خطة التنمية في المملكة إلى أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول، وأنه ما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة تعتمد على قطاع العقار بالدرجة الأولى، والعقار عالمياً يعد أكبر الأصول وتصل قيمته إلى حجم الناتج المحلي مرتين إلى ثلاث مرات، وبالتالي فإن انتعاش هذا القطاع يعني زيادة نمو الأنشطة والصناعات المرتبطة بها، فالقطاع العقاري بشكل أشمل يعتبر قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني لأي دولة، ولا شك أن المملكة العربية السعودية تمر الآن بمرحلة فارقة في اقتصادها وازدهار مشاريعها، وبالتالي ازدهار العقار فيها وليس العكس كما يحلو لبعض المحللين بتمريره ونشره بين الفينة والأخرى، فالحقيقة هي أن نمو العقار مرتبط بنمو الاقتصاد وحركة البنوك وقوة الاقتصاد.
لا يجب أن يقترن الحديث عن سوق العقار بالعاطفة والتمني بنزوله حد الهبوط؛ لأن ذلك لن يكون مؤشراً جيداً في طريق نهضتنا ومنجزات وطننا وطموحنا واستقرار اقتصادنا، ولكن الدولة وضعت خططاً حازمة وتسهيلات كبيرة ومتعددة للباحثين عن السكن واستحدثت وزارة لأجل ذلك، وهنا لا بد من الإشارة لثقافة تملك العقار لدينا والتفكير ملياً بالنمط التقليدي لمنزل العمر وأهمية تعديل تلك الثقافة بطريقة عملية وعصرية تواكب الظروف والمتغيرات بعيداً عن العقارات الواسعة حتى وإن تسنى ذلك، فتغيير ثقافة السكن بطريقة حضارية واقتصادية ليست مستحيلة بل واردة في عدة بلدان ولن أذهب بعيداً ونمط العمارة في مدينة جدة في الغالب اقتصادي وعملي ويعتمد على نظام العقار العمودي خلاف العمارة للفلل الأفقية في مدينة الرياض والتي تستنزف المال والصحة في العمران وميزانية شهرية للتنظيف وتكدس العمالة!