تغريدة قديمة لمجلس الشورى في عام 2019؛ يطالب مؤسسة التقاعد بتوفير تأمين طبي للمتقاعدين نظير خدمتهم... يطالب الشورى مؤسسة التقاعد حينها أن تنظر وتوجد حلاً بقضية التأمين الصحي للمتقاعدين السعوديين، مرت سنوات والحال لم يتغير واندمجت مؤسسة التقاعد والتأمينات ولم نعد نسمع الجديد في موضوع التأمين الصحي للمتقاعدين، كم يعاني هؤلاء في حياتهم خاصة في مسألة الرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم، وكما معروف فالمتقاعدون بلغوا مرحلة عمرية متقدمة وهم أكثر عرضة للأمراض وحاجة للرعاية الصحية وخاصة عند الأمراض الطارئة التي لا يمكن تأجيلها والذهاب للمراكز الصحية الحكومية في بعض الأحياء في المدن أو للمستشفيات الحكومية والانتظار لفترات طويلة لإجراء عملية جراحية مستعجلة لا تقبل الانتظار، والحل أمامهم الذهاب للمستوصفات والمستشفيات الخاصة والتي تقدم الخدمات العلاجية بسرعة ولكنها تطلب أشعة وتحاليل ومراجعات وكلها على حساب المريض المتقاعد الذي لا يوجد خيار لديه سواء الدفع نقداً وهذه المبالغ الطائلة تكون على حساب متطلبات حياته وأسرته ويزداد الأمراً سوءاً في حالة كان لديهم أطفال يحتاجون علاجاً لأمراض متكررة، فالحل هو طوارئ المستشفيات الخاصة عند «كونتر» الاستقبال في المستشفيات تعرف المتقاعدين من وجوههم وهم يدفعون ببطاقاتهم البنكية مصاريف العلاج لهم ولعائلاتهم، نعم يتفهمون أن هناك تشريعات وأنظمة تفرض على القطاع الخاص بإلزامية التأمين الصحي لموظفيه ويفترض أن هذا التنظيم يخفف الزحام على النظام الصحي الحكومي من مراكز ومستشفيات حكومية ولكن قضية الصحة وأمراضها الطارئة تتطلب رعاية عاجلة.
ميزانية القطاع الصحي تعد من الأضخم في الميزانية الحكومية ولكن مع كل وزير نسمع وعوداً مبشرة عن قرب تطبيق التأمين الصحي للكل من المواطنين ومنهم المتقاعدون ولكن الزمن يمر ولا نعرف ما هو السبب الرئيس في عدم البدء في هذا المشروع الوطني المهم لما له من انعكاسات مهمة على صحة المواطن ومفهوم جودة الحياة التي تسعى رؤية المملكة لتوفيرها للمواطن والمتقاعد خاصة.
هل يعقل أن ينظم تأمين على العاملين في القطاع الخاص بما فيهم ملايين من العاملين الأجانب، في المقابل لا يوجد تأمين صحي للمواطن العامل في القطاع الحكومي، ولو افترضنا أن بعض القطاعات الحكومية الآن توفر تأميناً للعاملين فيها وخاصة الهيئات الحكومية فما هو وضع الآلاف من الموظفين المتقاعدين الذين لم يشملهم هذا التأمين والبعض قد حصلوا عليها ولكن عند التقاعد يفقدون تأمينهم الصحي إلا ما ندر من الشركات الضخمة مثل أرامكو والخطوط السعودية مثلاً حيث يتمتع متقاعدوها بالتأمين الصحي، في الغالب يفقد الموظف المتقاعد ميزة التأمين التي كان يتمتع بها على مدار خدمته، فقط لماذا لا يخصم مبلغ ونسبة بسيطة من راتب المتقاعد مقابل تأمين صحي يكفيه حالة العوز التي يمر فيها الموظف المتقاعد الآن وأنا على قناعة أن غالبية المتقاعدين لا يمانعون على هذه الآلية.
ميزانية القطاع الصحي تعد من الأضخم في الميزانية الحكومية ولكن مع كل وزير نسمع وعوداً مبشرة عن قرب تطبيق التأمين الصحي للكل من المواطنين ومنهم المتقاعدون ولكن الزمن يمر ولا نعرف ما هو السبب الرئيس في عدم البدء في هذا المشروع الوطني المهم لما له من انعكاسات مهمة على صحة المواطن ومفهوم جودة الحياة التي تسعى رؤية المملكة لتوفيرها للمواطن والمتقاعد خاصة.
هل يعقل أن ينظم تأمين على العاملين في القطاع الخاص بما فيهم ملايين من العاملين الأجانب، في المقابل لا يوجد تأمين صحي للمواطن العامل في القطاع الحكومي، ولو افترضنا أن بعض القطاعات الحكومية الآن توفر تأميناً للعاملين فيها وخاصة الهيئات الحكومية فما هو وضع الآلاف من الموظفين المتقاعدين الذين لم يشملهم هذا التأمين والبعض قد حصلوا عليها ولكن عند التقاعد يفقدون تأمينهم الصحي إلا ما ندر من الشركات الضخمة مثل أرامكو والخطوط السعودية مثلاً حيث يتمتع متقاعدوها بالتأمين الصحي، في الغالب يفقد الموظف المتقاعد ميزة التأمين التي كان يتمتع بها على مدار خدمته، فقط لماذا لا يخصم مبلغ ونسبة بسيطة من راتب المتقاعد مقابل تأمين صحي يكفيه حالة العوز التي يمر فيها الموظف المتقاعد الآن وأنا على قناعة أن غالبية المتقاعدين لا يمانعون على هذه الآلية.