على امتداد حلقتين ممتعتين من برنامج الليوان التلفزيوني، استضاف أ. عبدالله المديفر اثنين من الأسماء اللامعة في فضاء الإعلام السعودي وإدلاء كل من أ. قينان الغامدي وأ. داوود الشريان بشهادتهما على مرحلة من المراحل الصعبة التي مر بها وخلالها المجتمع السعودي من تحديات وتحولات محلية وإقليمية وعالمية منذ بداية الثمانينات الميلادية وما تلاها إلى اليوم من خلال مواقعهما الصحفية والتلفزيونية المهنية والإدارية لهما في المؤسسات الإعلامية السعودية.
لستُ متأكداً من حيادية وموضوعية الشهادة على عصرهما ومرحلتهما بينما هما جزء ممن صنعا تلك المرحلة وأسهما بصياغتها سلباً وإيجاباً. ليس كل المتابعين بوسعهم أن يتبينوا بتلقائية الحدود الفاصلة بين النجاح والفشل لهاتين التجربتين الإعلاميتين الممتدتين مقارنة بما لكل منهما وما عليهما، وربط كل ذلك بالمحيط العام والمناخ السياسي والاجتماعي المحلي والإقليمي والدولي وما ينتج عنها باستمرار من متغيرات مستجدة، عبّر عنها أ. قينان الغامدي وشبَّهها بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة التي لا يمكنك دائماً أن تتنبأ بها وتستبق تأثيراتها.
لا يمكن تجاهل آراء المتابعين في التواصل الإعلامي حول الحلقتين وضيفيهما وما ورد فيهما من أحداث ومواقف وجدال، فهناك سيل كبير من التعليقات، كما أن هناك فرقاً كبيراً بين الضيفين من وجهة نظر العاملين معهما والمتعاملين معهما حسب مواقعهما المختلفة كما عكسته تعليقات المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعض تلك التعليقات والتغريدات أماطت اللثام عن شائعات كثيرة حول ظهور واختفاء ثم ظهور واختفاء بعض الأسماء عبر العقود الماضية.
أتساءل بعد الشهادتين اللتين أدلى بهما الشريان والغامدي، هل أخفقت المؤسسة الإعلامية السعودية بتحقيق مستهدفاتها خلال العقود الماضية أم هو عدم نضج القرار الإعلامي؟ وأين أخفقت المؤسسة ولماذا أخفق صانع القرار الإعلامي؟ هل هي أزمة مهنيَّة أم هي أزمة مؤسساتية؟ لماذا تتكرر الإخفاقات منذ عقود؟ لماذا لا تتم حوكمة المؤسسات الإعلامية ليمكن تقييمها وتسهل محاسبتها؟ لماذا تعمل بعض المؤسسات الإعلامية بطريقة «إدارة الأزمة»، إذا كانت تلك المؤسسات تعمل في ضوء أهداف ثابتة وإستراتيجية مرسومة؟
هل هناك ما يمنع من خصخصة المؤسسات الإعلامية الحكومية السعودية ولماذا لا تبقى وزارة الإعلام جهازاً إشرافياً وتنظيمياً، باستثناء وكالة الأنباء السعودية ناطقاً رسميا باسم الدولة؟ ما الذي يخسره المجتمع من خصخصة المؤسسات الإعلامية السعودية، إذا كان العائد هو البقاء للأفضل من تلك المؤسسات وما تقدمه في ظل حضور وتأثير التواصل الاجتماعي؟ لماذا لا تنطبق على المؤسسات الإعلامية السعودية التلفزيونية والإذاعية ما ينطبق على المؤسسات الصحفية التي تطبق السياسة الإعلامية السعودية لكنها تخضع لقواعد السوق، شريطة إعادة دراسة نظام المؤسسات الصحفية في ضوء المستجدات والتحديات التي تواجهها المؤسسات الصحفية في المملكة والعالم؟
ختاماً، من خلال عملي سابقاً في التلفزيون، ومن خلال عملي كرئيس فريق هيكلة وزارة الإعلام وقطاعاتها والتي كلفني بها عملي في معهد الإدارة العامة حينئذ، فإن الكثير مما سبق التطرق له من تساؤلات موجود ومؤثر في المؤسسة الإعلامية السعودية، لكن ما هو أسوأ من كل ذلك هو الشللية والتي بسببها مع أسباب أخرى هجرت الكفاءات والعبقريات العمل، وسادت بيئة غير مهنيّة وتفتقر إلى الحوكمة والمؤسساتية ونتج عنها استدامة ترقيع العمل الإعلامي. إن الشللية هي المحرك والمطبخ للكثير مما نشاهده. أهنئ معالي الوزير الجديد سلمان الدوسري على الثقة الملكية وتبوئه هذا المنصب، وأتمنى أن يتاح له الوقت للتعرف على النقاط التي تمت إثارتها هنا، متمنياً له ولفريقه كل التوفيق.
لستُ متأكداً من حيادية وموضوعية الشهادة على عصرهما ومرحلتهما بينما هما جزء ممن صنعا تلك المرحلة وأسهما بصياغتها سلباً وإيجاباً. ليس كل المتابعين بوسعهم أن يتبينوا بتلقائية الحدود الفاصلة بين النجاح والفشل لهاتين التجربتين الإعلاميتين الممتدتين مقارنة بما لكل منهما وما عليهما، وربط كل ذلك بالمحيط العام والمناخ السياسي والاجتماعي المحلي والإقليمي والدولي وما ينتج عنها باستمرار من متغيرات مستجدة، عبّر عنها أ. قينان الغامدي وشبَّهها بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة التي لا يمكنك دائماً أن تتنبأ بها وتستبق تأثيراتها.
لا يمكن تجاهل آراء المتابعين في التواصل الإعلامي حول الحلقتين وضيفيهما وما ورد فيهما من أحداث ومواقف وجدال، فهناك سيل كبير من التعليقات، كما أن هناك فرقاً كبيراً بين الضيفين من وجهة نظر العاملين معهما والمتعاملين معهما حسب مواقعهما المختلفة كما عكسته تعليقات المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعض تلك التعليقات والتغريدات أماطت اللثام عن شائعات كثيرة حول ظهور واختفاء ثم ظهور واختفاء بعض الأسماء عبر العقود الماضية.
أتساءل بعد الشهادتين اللتين أدلى بهما الشريان والغامدي، هل أخفقت المؤسسة الإعلامية السعودية بتحقيق مستهدفاتها خلال العقود الماضية أم هو عدم نضج القرار الإعلامي؟ وأين أخفقت المؤسسة ولماذا أخفق صانع القرار الإعلامي؟ هل هي أزمة مهنيَّة أم هي أزمة مؤسساتية؟ لماذا تتكرر الإخفاقات منذ عقود؟ لماذا لا تتم حوكمة المؤسسات الإعلامية ليمكن تقييمها وتسهل محاسبتها؟ لماذا تعمل بعض المؤسسات الإعلامية بطريقة «إدارة الأزمة»، إذا كانت تلك المؤسسات تعمل في ضوء أهداف ثابتة وإستراتيجية مرسومة؟
هل هناك ما يمنع من خصخصة المؤسسات الإعلامية الحكومية السعودية ولماذا لا تبقى وزارة الإعلام جهازاً إشرافياً وتنظيمياً، باستثناء وكالة الأنباء السعودية ناطقاً رسميا باسم الدولة؟ ما الذي يخسره المجتمع من خصخصة المؤسسات الإعلامية السعودية، إذا كان العائد هو البقاء للأفضل من تلك المؤسسات وما تقدمه في ظل حضور وتأثير التواصل الاجتماعي؟ لماذا لا تنطبق على المؤسسات الإعلامية السعودية التلفزيونية والإذاعية ما ينطبق على المؤسسات الصحفية التي تطبق السياسة الإعلامية السعودية لكنها تخضع لقواعد السوق، شريطة إعادة دراسة نظام المؤسسات الصحفية في ضوء المستجدات والتحديات التي تواجهها المؤسسات الصحفية في المملكة والعالم؟
ختاماً، من خلال عملي سابقاً في التلفزيون، ومن خلال عملي كرئيس فريق هيكلة وزارة الإعلام وقطاعاتها والتي كلفني بها عملي في معهد الإدارة العامة حينئذ، فإن الكثير مما سبق التطرق له من تساؤلات موجود ومؤثر في المؤسسة الإعلامية السعودية، لكن ما هو أسوأ من كل ذلك هو الشللية والتي بسببها مع أسباب أخرى هجرت الكفاءات والعبقريات العمل، وسادت بيئة غير مهنيّة وتفتقر إلى الحوكمة والمؤسساتية ونتج عنها استدامة ترقيع العمل الإعلامي. إن الشللية هي المحرك والمطبخ للكثير مما نشاهده. أهنئ معالي الوزير الجديد سلمان الدوسري على الثقة الملكية وتبوئه هذا المنصب، وأتمنى أن يتاح له الوقت للتعرف على النقاط التي تمت إثارتها هنا، متمنياً له ولفريقه كل التوفيق.