ارتفعت أرباح البنوك السعودية في عام 2022 بنسبة 28% لتصل إلى 62.5 مليار ريال، وكما رصدت صحيفة عكاظ في تقرير لها في شهر أغسطس الماضي عن أرباح البنوك السعودية كان عنوان ذلك التقرير «البنوك السعودية تربح 7.7 مليون ريال في الساعة!».
هذه المعلومات تبشر أن اقتصادنا الوطني يسير في الاتجاه الصحيح رغم الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وطبعاً القطاع المصرفي هو عماد هذا القطاع، ومنذ بداية إنشاء البنوك في المملكة وهي تحقق الأرباح وقلة منها أو حالات نادرة تعرضت لهزات وخسائر وكل هذا يرجع لقوة وصرامة الأنظمة التي يضعها ويطبقها البنك المركزي السعودي. أما أرباح البنوك السعودية فهي بزيادة وارتفاع في كل عام ولا نحسدهم على ذلك فهي بالأول والأخير كيانات اقتصادية وطنية مهمة للاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع البنكي من أول الجهات التي أدخلت واستخدمت التقنية المعلوماتية في العمليات البنكية، ووصلنا أن إدارة الحسابات بكل تفرعاتها تتم من خلال التقنية عن بُعد وتقلصت الحاجة لزيارة فروع البنوك السعودية.
ملايين وأرباح بالساعة تصل إلى 8 ملايين بالساعة وتزيد في كل دقيقة تمر «والساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب»، مع هذا الربح المتواصل للبنوك السعودية بالدقيقة والثانية من حقنا أن نطرح بعض المطالب منها وخاصة أننا لم نعد نسمع أو نشاهد إعلانات توظيف للكوادر السعودية فيها مثل ما كان في السابق، وقد يكون للتقنية وتوظيفها في البنوك دور في قلة الاعتماد على العنصر البشري في بعض الخدمات والأعمال المصرفية أو بسبب أن البنوك نفسها لم تعد توظف مباشرة، فهي تلجأ لشركات الموارد البشرية التي توقع عقوداً معها وتجلب لها موظفين يكونون بالغالب أقل من رواتب موظفي البنك التقليديين، وغالباً هؤلاء الموظفون عن طريق شركات التوظيف أسهل على البنوك تسريحهم والتخلص منهم في حال انتفت الحاجة منهم بدون مشاكل واستحقاقات مالية تظن البنوك أنها تثقل عليها والأرقام المليارية تتحدث، والغريب أنه حتى رواتب موظف البنك المتعاقد مع البنك مباشرة ليست كما كانت في السابق، فكلنا نتذكر رواتب موظفي القطاع المصرفي بالمملكة المرتفعة مقارنة بالقطاع الحكومي أو شركات القطاع الخاص، فموظفو البنوك كانوا على رأس القائمة من حيث الرواتب المجزية والتأمين الصحي والتدريب بالداخل والخارج، وغير ذلك ولكن ما أطرحه هنا هو أهمية توظيف الكوادر السعودية الشابة في بنوكنا الوطنية بوتيرة أكثر أسرع وأقوى، فموظفوها يبلغ عددهم حوالى 62 ألف موظف بنكي في هذا القطاع.
مع هذا النمو والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة الآن على القطاع الخاص ووزارة الموارد البشرية الاهتمام بتوظيف الكوادر الوطنية في القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني، ويأتي على رأسها القطاع المصرفي لم نعد نسمع قرارات وخططاً تلزم البنوك بتوظيف الكوادر المحلية، صحيح أن القطاعات الجاذبة للتوظيف أصبحت أكثر تنوعاً وتغيراً وليس بالضرورة أن تكون المصارف على رأس القمة، ولكن نأمل أن يكون هذا القطاع من الجهات الجاذبة للتوظيف وعلى جميع المستويات الوظيفية في بنوكنا المحلية وتكون رواتب ومستحقات موظفيهم بالجزالة التي يحصل عليها نسبة من المديرين التنفيذيين في هذه المؤسسات المالية التي تصل إلى المليارات سنوياً.
هذه المعلومات تبشر أن اقتصادنا الوطني يسير في الاتجاه الصحيح رغم الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وطبعاً القطاع المصرفي هو عماد هذا القطاع، ومنذ بداية إنشاء البنوك في المملكة وهي تحقق الأرباح وقلة منها أو حالات نادرة تعرضت لهزات وخسائر وكل هذا يرجع لقوة وصرامة الأنظمة التي يضعها ويطبقها البنك المركزي السعودي. أما أرباح البنوك السعودية فهي بزيادة وارتفاع في كل عام ولا نحسدهم على ذلك فهي بالأول والأخير كيانات اقتصادية وطنية مهمة للاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع البنكي من أول الجهات التي أدخلت واستخدمت التقنية المعلوماتية في العمليات البنكية، ووصلنا أن إدارة الحسابات بكل تفرعاتها تتم من خلال التقنية عن بُعد وتقلصت الحاجة لزيارة فروع البنوك السعودية.
ملايين وأرباح بالساعة تصل إلى 8 ملايين بالساعة وتزيد في كل دقيقة تمر «والساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب»، مع هذا الربح المتواصل للبنوك السعودية بالدقيقة والثانية من حقنا أن نطرح بعض المطالب منها وخاصة أننا لم نعد نسمع أو نشاهد إعلانات توظيف للكوادر السعودية فيها مثل ما كان في السابق، وقد يكون للتقنية وتوظيفها في البنوك دور في قلة الاعتماد على العنصر البشري في بعض الخدمات والأعمال المصرفية أو بسبب أن البنوك نفسها لم تعد توظف مباشرة، فهي تلجأ لشركات الموارد البشرية التي توقع عقوداً معها وتجلب لها موظفين يكونون بالغالب أقل من رواتب موظفي البنك التقليديين، وغالباً هؤلاء الموظفون عن طريق شركات التوظيف أسهل على البنوك تسريحهم والتخلص منهم في حال انتفت الحاجة منهم بدون مشاكل واستحقاقات مالية تظن البنوك أنها تثقل عليها والأرقام المليارية تتحدث، والغريب أنه حتى رواتب موظف البنك المتعاقد مع البنك مباشرة ليست كما كانت في السابق، فكلنا نتذكر رواتب موظفي القطاع المصرفي بالمملكة المرتفعة مقارنة بالقطاع الحكومي أو شركات القطاع الخاص، فموظفو البنوك كانوا على رأس القائمة من حيث الرواتب المجزية والتأمين الصحي والتدريب بالداخل والخارج، وغير ذلك ولكن ما أطرحه هنا هو أهمية توظيف الكوادر السعودية الشابة في بنوكنا الوطنية بوتيرة أكثر أسرع وأقوى، فموظفوها يبلغ عددهم حوالى 62 ألف موظف بنكي في هذا القطاع.
مع هذا النمو والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة الآن على القطاع الخاص ووزارة الموارد البشرية الاهتمام بتوظيف الكوادر الوطنية في القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني، ويأتي على رأسها القطاع المصرفي لم نعد نسمع قرارات وخططاً تلزم البنوك بتوظيف الكوادر المحلية، صحيح أن القطاعات الجاذبة للتوظيف أصبحت أكثر تنوعاً وتغيراً وليس بالضرورة أن تكون المصارف على رأس القمة، ولكن نأمل أن يكون هذا القطاع من الجهات الجاذبة للتوظيف وعلى جميع المستويات الوظيفية في بنوكنا المحلية وتكون رواتب ومستحقات موظفيهم بالجزالة التي يحصل عليها نسبة من المديرين التنفيذيين في هذه المؤسسات المالية التي تصل إلى المليارات سنوياً.