حرية الرأي، هي حرية فكر قبل أن تكون حرية تعبير، وكلاهما؛ الفكر والتعبير، بلا انفلات أو تجاوز، أو حتى البحث عن إثارة وتأزيم الرأي العام، فلا توجد حرية رأي مطلقة حتى في أكثر الدول ديمقراطية، وإنما حرية رأي نسبية تحكمها سياسات وأنظمة وتعليمات، وكذلك مصالح وطنية هي الأهم في سياق الهامش المتاح للتناول، وتقدير الصالح العام بوعي ومسؤولية.
اليوم مع تعدد أوعية النشر في شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت هناك حالات تجاوز مخيفة، ومزعجة، ومربكة في تقييم الرأي العام للمجتمع، ووصلت وفق ما رصدته الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 إلى أكثر من 4000 مخالفة إعلامية، وتنوعت ما بين مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، والتعصب الرياضي، وممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص، كما تنوعت عقوبات المخالفين ما بين توجيه إنذارات، وغرامات مالية، وتعليق وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشر اعتذارات، والإيقاف المؤقت، ومصادرة مواد إعلامية مخالفة.
الواقع يشير إلى أنه رغم الجهود المبذولة والمميزة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع في تلقي بلاغات الجمهور، ومباشرة القضايا، إلاّ أن الحاجة لا تزال قائمة في إصلاح الأنظمة والسياسات الإعلامية، ومواكبة التطورات المتسارعة في حجم المحتوى المهول في شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً ما له علاقة بالتعصب الرياضي، حيث لا تزال لجان النظر -الابتدائية والاستئنافية- في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع بحاجة إلى أدوات تمكين قانونية، وآليات تطوير في قواعد وإجراءات العمل، وتنفيذ حملات توعية وتثقيف مستمرة للجمهور، والأهم تخريج الرسالة الإعلامية لتلك التحولات التطويرية على أنها حفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه، وحفظ لحقوق الآخرين من الإسقاطات والتجاوزات المسيئة، وتقدير وإعلاء لحرية الرأي من أي انفلات غير مسؤول.
جميل أن يكون لدى هيئة الإعلام المرئي والمسموع إعلانات ربعية عن عدد المخالفات، ولكن هذا لا يكفي من دون إصلاح للأنظمة والسياسات، وتطوير لآليات العمل، وأتحدث هنا عن سياسة إعلامية عمرها تجاوز 43 عاماً، ونظام مطبوعات ونشر قبل أكثر من 20 عاماً، وتعديل بعض مواده قبل 10 سنوات؛ وتحديداً المادة التاسعة، ونظام الإعلام المرئي والمسموع الذي يحتاج إلى مراجعة وتحديث لبعض الفجوات، والأهم هل نحتاج إلى كل تلك الأنظمة والسياسات أم نكتفي بنظام واحد؟
ندرك أن كل المجتمعات بلا استثناء لدى بعض أفرادها وحتى مؤسساتها الإعلامية تجاوزات إعلامية، ولكن ما نتطلع له هو تقديم حلول جذرية تبدأ من تطوير الأنظمة، وتوعية المجتمع؛ فالصورة الذهنية عن المجتمع السعودي أهم من أي تجاوزات أو مخالفات لأفراد يريدون تحقيق انتصار للذات على حساب المجموع.
اليوم مع تعدد أوعية النشر في شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت هناك حالات تجاوز مخيفة، ومزعجة، ومربكة في تقييم الرأي العام للمجتمع، ووصلت وفق ما رصدته الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 إلى أكثر من 4000 مخالفة إعلامية، وتنوعت ما بين مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، والتعصب الرياضي، وممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص، كما تنوعت عقوبات المخالفين ما بين توجيه إنذارات، وغرامات مالية، وتعليق وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشر اعتذارات، والإيقاف المؤقت، ومصادرة مواد إعلامية مخالفة.
الواقع يشير إلى أنه رغم الجهود المبذولة والمميزة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع في تلقي بلاغات الجمهور، ومباشرة القضايا، إلاّ أن الحاجة لا تزال قائمة في إصلاح الأنظمة والسياسات الإعلامية، ومواكبة التطورات المتسارعة في حجم المحتوى المهول في شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً ما له علاقة بالتعصب الرياضي، حيث لا تزال لجان النظر -الابتدائية والاستئنافية- في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع بحاجة إلى أدوات تمكين قانونية، وآليات تطوير في قواعد وإجراءات العمل، وتنفيذ حملات توعية وتثقيف مستمرة للجمهور، والأهم تخريج الرسالة الإعلامية لتلك التحولات التطويرية على أنها حفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه، وحفظ لحقوق الآخرين من الإسقاطات والتجاوزات المسيئة، وتقدير وإعلاء لحرية الرأي من أي انفلات غير مسؤول.
جميل أن يكون لدى هيئة الإعلام المرئي والمسموع إعلانات ربعية عن عدد المخالفات، ولكن هذا لا يكفي من دون إصلاح للأنظمة والسياسات، وتطوير لآليات العمل، وأتحدث هنا عن سياسة إعلامية عمرها تجاوز 43 عاماً، ونظام مطبوعات ونشر قبل أكثر من 20 عاماً، وتعديل بعض مواده قبل 10 سنوات؛ وتحديداً المادة التاسعة، ونظام الإعلام المرئي والمسموع الذي يحتاج إلى مراجعة وتحديث لبعض الفجوات، والأهم هل نحتاج إلى كل تلك الأنظمة والسياسات أم نكتفي بنظام واحد؟
ندرك أن كل المجتمعات بلا استثناء لدى بعض أفرادها وحتى مؤسساتها الإعلامية تجاوزات إعلامية، ولكن ما نتطلع له هو تقديم حلول جذرية تبدأ من تطوير الأنظمة، وتوعية المجتمع؛ فالصورة الذهنية عن المجتمع السعودي أهم من أي تجاوزات أو مخالفات لأفراد يريدون تحقيق انتصار للذات على حساب المجموع.