أفهم جيداً محاسبة مصوري وناشري مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتهك الخصوصية الشخصية أو تتعمد الإساءة والتشويه، لكن لا أفهم لماذا يعتبر تصوير واقعة في مكان عام لا تنتهك فيها أي خصوصية شخصية جريمة يعاقب عليها القانون ؟!
بل إن كثيراً من المقاطع المصورة والمنشورة ساعدت أجهزة الأمن في التصدي لمخالفات وجرائم وساهمت في رصدها وتوثيقها والتعرف على مرتكبيها وإدانتهم، ولولا بعضها ربما أفلت مرتكبوها بمخالفاتهم وجرائمهم !
الأصل في التصوير في الأماكن العامة الإباحة ما لم ينتهك خصوصية شخصية أو يحصل في مكان يمنع فيه التصوير، بل إن مسألة الخصوصية الشخصية في الأماكن العامة محل نقاش في العديد من المجتمعات، وفي العديد من الدول المتقدمة في مجال سن تشريعات الحريات الشخصية لا خصوصية في الأماكن العامة، لذلك أشعر أن لدينا منطقة ضبابية في ثقافة وحدود الخصوصية في الأماكن العامة، تحتاج لتفكير منفتح يؤطر لقوانين واضحة تحدد الخط الفاصل بين المساحة الشخصية والمساحة العامة دون لبس أو اجتهاد !
وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يسمح القانون للأشخاص بتصوير حالات توقيفهم من قبل رجال الشرطة لضمان حقوقهم الفردية وتوثيق أية انتهاكات لهذه الحقوق، ساهم ذلك في انضباط وكفاءة الأداء والحد من الانتهاكات لحقوق الأفراد، وكذلك حماية رجال إنفاذ القانون من أي مزاعم واتهامات باطلة !
باختصار.. «العدسة» شاهد يسهم في تحقيق العدالة !
بل إن كثيراً من المقاطع المصورة والمنشورة ساعدت أجهزة الأمن في التصدي لمخالفات وجرائم وساهمت في رصدها وتوثيقها والتعرف على مرتكبيها وإدانتهم، ولولا بعضها ربما أفلت مرتكبوها بمخالفاتهم وجرائمهم !
الأصل في التصوير في الأماكن العامة الإباحة ما لم ينتهك خصوصية شخصية أو يحصل في مكان يمنع فيه التصوير، بل إن مسألة الخصوصية الشخصية في الأماكن العامة محل نقاش في العديد من المجتمعات، وفي العديد من الدول المتقدمة في مجال سن تشريعات الحريات الشخصية لا خصوصية في الأماكن العامة، لذلك أشعر أن لدينا منطقة ضبابية في ثقافة وحدود الخصوصية في الأماكن العامة، تحتاج لتفكير منفتح يؤطر لقوانين واضحة تحدد الخط الفاصل بين المساحة الشخصية والمساحة العامة دون لبس أو اجتهاد !
وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يسمح القانون للأشخاص بتصوير حالات توقيفهم من قبل رجال الشرطة لضمان حقوقهم الفردية وتوثيق أية انتهاكات لهذه الحقوق، ساهم ذلك في انضباط وكفاءة الأداء والحد من الانتهاكات لحقوق الأفراد، وكذلك حماية رجال إنفاذ القانون من أي مزاعم واتهامات باطلة !
باختصار.. «العدسة» شاهد يسهم في تحقيق العدالة !