عُقد في العاصمة الأردنية عمان اجتماع تشاوري بين وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والأردن وسوريا بهدف بحث عودة دمشق إلى الحاضنة العربية، والعمل على إيجاد انفراجة في الأزمة التي تعصف بسوريا الشعب والدولة على امتداد الاثني عشر عاماً الماضية. اجتماع عمان يأتي بعد أيام قليلة من الاجتماع الذي جرى في جدة وضم دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر، هذا الاجتماع أوجد رؤية عربية مشتركة للوضع في سوريا وكيفية التعاطي مع هذا الملف الشائك، الذي يستلزم حواراً مع دمشق بدأ سريعاً مع الزيارة التي قام بها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية إلى دمشق والتي كسرت الجليد المحيط في علاقات دمشق العربية.
المملكة العربية السعودية الحريصة على الأمن القومي العربي، التي تسعى إلى خروج الدول العربية من أزماتها، فتحت الباب من أجل تقديم رؤية عربية مختلفة عما كان سائداً، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى أن تقطع القيادة السورية مسافة معتبرة لملاقاة الجهود العربية في منتصف الطريق. ولعل الترجمة الفعلية للرؤية السعودية تم التعبير عنها في المبادرة الأردنية التي جرى التوافق حولها بين الأطراف التي التقت مع وزير الخارجية السورية. النقطة الأولى التي يجمع عليها العرب ويفترض أن تؤيدها دمشق هي مبدأ السيادة، فالعرب يريدون أن تستعيد الدولة السورية السيطرة على كافة أراضيها وهذا يعني تفكيك المليشيات الموجودة على الأرض السورية التي أصبحت عبئاً على الأمن السياسي والاجتماعي وساهمت في صراع الأجندات، وبما يضمن مكافحة حقيقية للمنظمات الإرهابية كداعش والنصرة وغيرهما. الجميع يدرك مدى صعوبة وتعقيد هذا الملف، ولكن على دمشق أن تظهر الإرادة للطلب من كافة الأطراف الانسحاب، ولكن هذا لا يتم إلا من خلال حل سياسي وهنا تأتي النقطة الثانية التي تستلزم رؤية مختلفة من القيادة السورية. الحل السياسي هو القاعدة التي يمكن أن يبنى عليها كل الأسس الأخرى لعودة الاستقرار والأمن لهذا البلد العربي، ودون الحل السياسي فإننا نتحدث عن سلام زائف يجعل من سوريا نهباً للأجندات الخارجية وميداناً للتنافس الدولي. إذا ما تحقق الحل السياسي فعند ذلك فقط يمكن الحديث عن عودة اللاجئين الطوعية، بعدما أصبح هذا الملف أزمة داخلية في أكثر من دولة سواء في لبنان أو تركيا أو الأردن. بالتزامن مع ذلك يجب أن تظهر دمشق إرادة حقيقية في محاربة تجارة المخدرات التي باتت شاغلاً لدول المنطقة بعدما أغرقت تنظيمات الجريمة المنظمة هذا الدول بالمواد المخدرة بما يمثل خطراً كبيراً على المجتمعات العربية.
اليد العربية مدودة إلى دمشق وقد قطعت الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً باتجاه سوريا، ولكن هناك طرفان في هذه المعادلة، وبالتالي على سوريا كثير من الجهد لتلاقي تلك الجهود. ولعل الخطوة القادمة أن تبحث الأقطار العربية عن إطار أوسع يضم دول الإقليم وكذلك الأقطاب الدوليين من أجل إيجاد تفاهم دولي وإقليمي سوف يكون وحده قادراً على إحداث اختراق حقيقي في جدار الواقع الفوضوي في سوريا. والمملكة بما تمتلك من حضور وتأثير وقوة ناعمة بدأت في هذه الجهود ونحن على ثقة أن الواقع العربي فضلاً عن السوري بين أيدٍ أمينة.
المملكة العربية السعودية الحريصة على الأمن القومي العربي، التي تسعى إلى خروج الدول العربية من أزماتها، فتحت الباب من أجل تقديم رؤية عربية مختلفة عما كان سائداً، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى أن تقطع القيادة السورية مسافة معتبرة لملاقاة الجهود العربية في منتصف الطريق. ولعل الترجمة الفعلية للرؤية السعودية تم التعبير عنها في المبادرة الأردنية التي جرى التوافق حولها بين الأطراف التي التقت مع وزير الخارجية السورية. النقطة الأولى التي يجمع عليها العرب ويفترض أن تؤيدها دمشق هي مبدأ السيادة، فالعرب يريدون أن تستعيد الدولة السورية السيطرة على كافة أراضيها وهذا يعني تفكيك المليشيات الموجودة على الأرض السورية التي أصبحت عبئاً على الأمن السياسي والاجتماعي وساهمت في صراع الأجندات، وبما يضمن مكافحة حقيقية للمنظمات الإرهابية كداعش والنصرة وغيرهما. الجميع يدرك مدى صعوبة وتعقيد هذا الملف، ولكن على دمشق أن تظهر الإرادة للطلب من كافة الأطراف الانسحاب، ولكن هذا لا يتم إلا من خلال حل سياسي وهنا تأتي النقطة الثانية التي تستلزم رؤية مختلفة من القيادة السورية. الحل السياسي هو القاعدة التي يمكن أن يبنى عليها كل الأسس الأخرى لعودة الاستقرار والأمن لهذا البلد العربي، ودون الحل السياسي فإننا نتحدث عن سلام زائف يجعل من سوريا نهباً للأجندات الخارجية وميداناً للتنافس الدولي. إذا ما تحقق الحل السياسي فعند ذلك فقط يمكن الحديث عن عودة اللاجئين الطوعية، بعدما أصبح هذا الملف أزمة داخلية في أكثر من دولة سواء في لبنان أو تركيا أو الأردن. بالتزامن مع ذلك يجب أن تظهر دمشق إرادة حقيقية في محاربة تجارة المخدرات التي باتت شاغلاً لدول المنطقة بعدما أغرقت تنظيمات الجريمة المنظمة هذا الدول بالمواد المخدرة بما يمثل خطراً كبيراً على المجتمعات العربية.
اليد العربية مدودة إلى دمشق وقد قطعت الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً باتجاه سوريا، ولكن هناك طرفان في هذه المعادلة، وبالتالي على سوريا كثير من الجهد لتلاقي تلك الجهود. ولعل الخطوة القادمة أن تبحث الأقطار العربية عن إطار أوسع يضم دول الإقليم وكذلك الأقطاب الدوليين من أجل إيجاد تفاهم دولي وإقليمي سوف يكون وحده قادراً على إحداث اختراق حقيقي في جدار الواقع الفوضوي في سوريا. والمملكة بما تمتلك من حضور وتأثير وقوة ناعمة بدأت في هذه الجهود ونحن على ثقة أن الواقع العربي فضلاً عن السوري بين أيدٍ أمينة.