حرب السعودية على المخدرات مستمرة، ولن ينجو أحد ساهم في تهريب أو ترويج المواد المخدرة، وهذه الحرب التي تقودها دول ومنظمات وعصابات إجرام ليست بدوافع تجارية، ولكنها أيضاً محاولات متكررة لضرب المجتمع السعودي في أعز ما يملك وهم شبابه، ومستقبله، وثروته البشرية التي يراهن عليها، ومحاولات يائسة لرفع معدل الجريمة، واختلال الأسرة، وتشويه الصورة، ومن هذا المنطلق هي حرب مواجهة تقودها السعودية على مستوى عالٍ من التكنيك السياسي والاستخباراتي والأمني والمجتمعي، ونجحت معها الجهات الأمنية والجمارك، وجهود المواطنين وحتى المقيمين في الإبلاغ عن المفسدين من تجار الموت الرخيص، حيث وصلت آخر الإحصاءات الدولية إلى وفاة أكثر من نصف مليون إنسان سنوياً على مستوى العالم بسبب تعاطي المخدرات.
الواقع يقول باختصار أن هناك جهوداً حكومية تُبذل على جميع المستويات، والحملات الأمنية الأخيرة كشفت جانباً من تلك الجهود، وكذلك المحتوى الإعلامي المكثّف بلغات عدة في جميع المنصات للتحذير من هذه الآفة، ومعرفة أنواعها، وخطرها على الإنسان نفسياً وصحياً، ولكن قدرنا أن نبذل المزيد من العمل الرسمي، والمشاركة المجتمعية للحد منها، وتقليل آثارها، ومحاصرة تجارها.
اليوم مع هذه الجهود نحتاج إلى عمل مضاعف داخل الأسرة، والمدرسة، والجامعة، والمعهد، ومواقع العمل، وأن نفرّق بين التوعية على أساس المعرفة بالتوجيه والإرشاد والمحتوى الإعلامي الذي يكشف نهاية التعاطي بالمرض أو السجن أو الموت، والوعي على أساس المشاركة بالإبلاغ عن أي مهرب أو مروج حماية للوطن والمجتمع والأسرة، كذلك نحتاج إلى التوسع في المراكز الحكومية والخاصة لعلاج الإدمان، وتقديم البرامج النوعية التي تساهم بعودتهم، حيث لا يزال المجتمع بحاجة إلى مثل هذه المشروعات، وكلنا أمل أن تساهم الشركات في تقديم تلك المراكز كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، وتسجيل جهودها لخدمة الوطن وأبنائه.
كثير من الآباء والأمهات لديهم هاجس حقيقي من تعاطي أبنائهم المخدرات، خصوصاً في مرحلة المراهقة واستقلالية الأبناء، وهذا الهاجس مشروع مع انتشار مواقع وحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي تروّج للمخدرات بوسائل وأساليب وشفرات متعددة، ولكن هذا الهاجس لا يكفي دون دور استباقي تؤديه الأسرة بوعي ومسؤولية بعيداً عن العواطف، وتتحلى معها بكثير من الحكمة والعقل والمنطق في المواجهة، وعدم التساهل مع أي مظاهر تكشف عن حالة انحراف أو تعاطٍ أو إدمان لدى الابن أو البنت.
لا يوجد لدي شك في أن الأم والأب لديهما إحساس أكبر من أي مركز فحص للمخدرات في معرفة تغيّر سلوك أبنائهم، وصمتهم أكبر جريمة، وخيانة للأمانة، كما لا يراودني أي شك في أن أي أخ أو أخت لن يتركا إخوانهم وأخواتهم ضحية للمخدرات.. فالعواطف ليس هذا وقتها ولا مكانها.
الواقع يقول باختصار أن هناك جهوداً حكومية تُبذل على جميع المستويات، والحملات الأمنية الأخيرة كشفت جانباً من تلك الجهود، وكذلك المحتوى الإعلامي المكثّف بلغات عدة في جميع المنصات للتحذير من هذه الآفة، ومعرفة أنواعها، وخطرها على الإنسان نفسياً وصحياً، ولكن قدرنا أن نبذل المزيد من العمل الرسمي، والمشاركة المجتمعية للحد منها، وتقليل آثارها، ومحاصرة تجارها.
اليوم مع هذه الجهود نحتاج إلى عمل مضاعف داخل الأسرة، والمدرسة، والجامعة، والمعهد، ومواقع العمل، وأن نفرّق بين التوعية على أساس المعرفة بالتوجيه والإرشاد والمحتوى الإعلامي الذي يكشف نهاية التعاطي بالمرض أو السجن أو الموت، والوعي على أساس المشاركة بالإبلاغ عن أي مهرب أو مروج حماية للوطن والمجتمع والأسرة، كذلك نحتاج إلى التوسع في المراكز الحكومية والخاصة لعلاج الإدمان، وتقديم البرامج النوعية التي تساهم بعودتهم، حيث لا يزال المجتمع بحاجة إلى مثل هذه المشروعات، وكلنا أمل أن تساهم الشركات في تقديم تلك المراكز كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، وتسجيل جهودها لخدمة الوطن وأبنائه.
كثير من الآباء والأمهات لديهم هاجس حقيقي من تعاطي أبنائهم المخدرات، خصوصاً في مرحلة المراهقة واستقلالية الأبناء، وهذا الهاجس مشروع مع انتشار مواقع وحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي تروّج للمخدرات بوسائل وأساليب وشفرات متعددة، ولكن هذا الهاجس لا يكفي دون دور استباقي تؤديه الأسرة بوعي ومسؤولية بعيداً عن العواطف، وتتحلى معها بكثير من الحكمة والعقل والمنطق في المواجهة، وعدم التساهل مع أي مظاهر تكشف عن حالة انحراف أو تعاطٍ أو إدمان لدى الابن أو البنت.
لا يوجد لدي شك في أن الأم والأب لديهما إحساس أكبر من أي مركز فحص للمخدرات في معرفة تغيّر سلوك أبنائهم، وصمتهم أكبر جريمة، وخيانة للأمانة، كما لا يراودني أي شك في أن أي أخ أو أخت لن يتركا إخوانهم وأخواتهم ضحية للمخدرات.. فالعواطف ليس هذا وقتها ولا مكانها.