في كل عام تطل علينا المسرحية الهزلية وصراع الديوك داخل أروقة الكونجرس، بشأن رفع سقف الدَّين أو التخلف بشكل أساسي عن دفع الأموال المستحقة لحاملي سندات الخزانة الأمريكية. تحدثت في مقال سابق عن أسباب رفع سقف الدين الأمريكي كان بعنوان «سقف الدَّين... صراع جمهوري ديمقراطي!» بتاريخ الثالث من نوفمبر من العام 2021، في هذا المقال سأوضح ماذا لو لم يتم رفع سقف الدين الأمريكي.
ثلاث أزمات تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية حالياً تتمثل في التضخم، وأزمة القطاع المصرفي، واحتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الانكماش ربما تقود إلى ركود، وزد على ذلك تخلفها عن رفع سقف الدين، وبالتالي إدخال كامل العالم في دوامة لها بداية ولا يُعرف لها نهاية. كل رؤساء البنوك المركزية في العالم يضعون أيديهم على قلوبهم ولا يرغبون أن يروا سيناريو كهذا. لا أحد يستطيع أن يتنبأ بحجم الكارثة وما سيحدث، لكن المؤكد هو أن الأسواق في جميع أنحاء العالم ستهبط وترتفع أسعار الفائدة العالمية، والتي غالباً ما تكون مرتبطة بمعدلات سندات الخزانة الأمريكية. علاوة على ذلك في حال تخلف حكومة الولايات المتحدة عن سداد الأموال المستحقة لها لحاملي السندات، فإن قيمة السندات ستنخفض، والعائد الذي تدفعه الحكومة الأمريكية للمستثمرين سيرتفع، لأن السندات الأمريكية ستكون ضمن الأصول الأعلى خطورة، وهذا ينطبق عليه القاعدة الاستثمارية (مخاطر عالية لا بد من أن يقابلها عوائد مرتفعة).
في ظل تلك المؤشرات، ستكون العواقب وخيمة على اقتصاديات الدول الدائنة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي يقدر حجم حيازتها من السندات بأكثر من 7 تريليونات دولار. على سبيل المثال، اليابان التي تعد الدائن الأول لأمريكا بأكثر من 1.1 تريليون دولار، وهو ما يعادل أكثر من 20% من ناتجها الإجمالي السنوي. الخبر الإيجابي هو تاريخياً لم يحدث تخلف عن سداد فوائد السندات.
ثلاث أزمات تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية حالياً تتمثل في التضخم، وأزمة القطاع المصرفي، واحتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الانكماش ربما تقود إلى ركود، وزد على ذلك تخلفها عن رفع سقف الدين، وبالتالي إدخال كامل العالم في دوامة لها بداية ولا يُعرف لها نهاية. كل رؤساء البنوك المركزية في العالم يضعون أيديهم على قلوبهم ولا يرغبون أن يروا سيناريو كهذا. لا أحد يستطيع أن يتنبأ بحجم الكارثة وما سيحدث، لكن المؤكد هو أن الأسواق في جميع أنحاء العالم ستهبط وترتفع أسعار الفائدة العالمية، والتي غالباً ما تكون مرتبطة بمعدلات سندات الخزانة الأمريكية. علاوة على ذلك في حال تخلف حكومة الولايات المتحدة عن سداد الأموال المستحقة لها لحاملي السندات، فإن قيمة السندات ستنخفض، والعائد الذي تدفعه الحكومة الأمريكية للمستثمرين سيرتفع، لأن السندات الأمريكية ستكون ضمن الأصول الأعلى خطورة، وهذا ينطبق عليه القاعدة الاستثمارية (مخاطر عالية لا بد من أن يقابلها عوائد مرتفعة).
في ظل تلك المؤشرات، ستكون العواقب وخيمة على اقتصاديات الدول الدائنة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي يقدر حجم حيازتها من السندات بأكثر من 7 تريليونات دولار. على سبيل المثال، اليابان التي تعد الدائن الأول لأمريكا بأكثر من 1.1 تريليون دولار، وهو ما يعادل أكثر من 20% من ناتجها الإجمالي السنوي. الخبر الإيجابي هو تاريخياً لم يحدث تخلف عن سداد فوائد السندات.