-A +A
خالد السليمان
في حفل تدشين مبادرة «أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة» قال أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز إنه لا يجوز لأي شخص غير مؤهل أو غير معتمد من قبل المفتي أن يفتي بأي قضية قبل أن يرجع إلى المرجع!

في الحقيقة التصدّر للفتوى كان مشكلة مؤثرة طيلة عقود وتسبب في كثير من القضايا بإرباك المجتمع وتغذية الجدل والخلافات، حتى صدر الأمر الملكي بحصر الفتوى بسماحة المفتي واللجنة الدائمة للإفتاء ومن يتم الترخيص له من قبل المرجع المختص!


لكن المشكلة لم تنحصر يوماً بمن يتصدرون للفتوى ويتسابقون عليها حتى وإن افتقدوا شروطها، فالمجتمع نفسه يتحمّل مسؤولية طلبها من هؤلاء المتصدرين، ولو أن أفراد المجتمع حصروا طلب الفتوى بالقنوات المخصصة لها لما وجد هؤلاء من يطلب أو يتلقى منهم رأياً أو فتوى!

وليت الأمر توقف عند التصدر في القضايا والمعاملات ذات البعد الشرعي، فقد عانت المجتمعات العربية خلال العقود الماضية من تصدر أصحاب الهوى السياسي للفتوى، فوجدنا دعاة ومتخصصين في علم غير شرعي يمارسون الوصاية على المجتمع عبر الفتوى مدفوعين بحسابات حزبية وتنظيمية مشبوهة لتأليب الرأي العام وتجنيد الشباب ودفعهم للتمرد على حكوماتهم ومجتمعاتهم والمشاركة في أعمال العنف والإرهاب، وكانت النتيجة مدمرة وشواهدها في كل بلد عربي ومسلم أو تتواجد فيه جالية عربية ومسلمة!

باختصار.. الفتوى مسؤولية عظيمة، وكثير من العلماء يجدون فيها عبئاً ثقيلاً، لكن المهووسين بالشهرة والوجاهة أو أصحاب النوايا المشبوهة يجدون فيها وسيلة لإشباع رغباتهم وتحقيق غاياتهم والتصدي لهم مسؤوليتنا جميعاً!