-A +A
علي محمد الحازمي
ترتبط صناعة الطيران والسياحة ارتباطاً وثيقاً في المملكة، حيث يدعم نمو أحد القطاعات نمو الآخر. مع استمرار المملكة في الاستثمار في صناعة السياحة، من المؤكد أن تستمر صناعة الطيران في لعب دور حاسم في تنميتها. تعتمد السياحة على الطيران لجذب السياح، ويعتمد الطيران على السياحة لتوليد الطلب وملء المقاعد. العلاقة التكاملية بين هذين القطاعين في المملكة جلية وواضحة نستطيع أن نلتمسها من خلال النمو السريع في صناعة سياحية يعد قطاع الطيران عنصراً حاسماً ومهماً في تطورها. لعبت جميع شركات الطيران والمطارات والبنية التحتية للطيران دوراً مهماً، مما جعل المملكة قريبة من جميع السياح في جميع أنحاء العالم. وهذا ما تؤكده لغة الأرقام، من خلال ازدياد عدد السياح الذين يزورون المملكة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

على المستوى السياحي تجاوز عدد الزيارات في المملكة 94 مليون زيارة لعام 2022 منها أكثر من 16 مليون زيارة خارجية تمثل 30% من مستهدفات رؤية المملكة 2030 البالغة 55 مليون زيارة و77 مليون رحلة سياحية داخلية. ويعود السبب في ذلك إلى استثمار الحكومة بكثافة في تطوير البنية التحتية للسياحة، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والمعالم الثقافية. أما القفزات في قطاع الطيران فتمثلت في قرار إنشاء مطار الملك سلمان الجديد الذي سيعطي الرياض بعداً استراتيجياً آخر لتكون بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب، وأيضاً الجوائز العالمية التي حصدتها شركات الطيران المحلية. علاوة على ذلك إطلاق أكثر من 30 وجهة دولية جديدة تتناغم مع الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة أعداد المسافرين إلى أكثر من 330 مليون مسافر ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من مطارات المملكة وإليها بحلول عام 2030.


هنا لا بد من بيان أن القطاع السياحي والطيران يشكلان جزءاً كبيراً من اقتصادات الدول وهما أكبر قطاعين للخدمات في التجارة الدولية. وحتى تتضح الرؤية، يعد هذان القطاعان من بين المصادر الخمسة الأولى لدخل الصادرات الدولية لأكثر من 80% من دول العالم وفق منظمة السياحة العالمية. تاريخياً؛ أثبت القطاع السياحي والطيران قدرتهما النسبية على الصمود في وجه الانكماش الاقتصادي العالمي، واستمرا في تحقيق نمو صحي، على الرغم من التراجع في القطاعات العالمية الأخرى. في المجمل ساهم قطاع السياحة والطيران بأكثر من 7% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022؛ بزيادة 22% عن عام 2021. علاوة على ذلك تلعب هاتان الصناعتان دوراً مهماً من حيث توليد النقد الأجنبي، وخلق فرص العمل، وتعزيز العائدات الحكومية.