تعد المصداقية في نقل الأحداث التاريخية أو المعاصرة ونشرها للغير إحدى أهم الخصائص التي يجب أن يتمتع بها المؤرخ أو الشاهد على أحداث العصر أو حتى القارئ العادي، كما أن الموضوعية تعد هي الأخرى سمة واجب توافرها فيمن يقوم بمهمة التأريخ أو حتى سرد الأحداث لمن يهمه الأمر، ومهمة نقل الأحداث سواء قديمة أو حديثة مهمة ليست بالهيّنة على الإطلاق، خاصة إذا تضمنت تحليلاً دقيقاً من الناقل -من خلال إبداء رأيه الشخصي- للحدث، وإن لم يتمتع سرد الحدث بالمصداقية والموضوعية فسيتحول لأكذوبة أو تلفيق عمدي، وقد يساء استغلاله للتحريض والتأليب ليصبح مصدراً للأزمات فيما بعد.
من المؤكد أن لكل حدث زوايا عديدة من الممكن النظر إليه من خلالها، ويحتاج كل ناقل للحدث الاطلاع على كثير من المصادر التي ناقشته وتفنيدها قبل أن يصدر حكمه الشخصي، غير أن البعض قد يكتفي بالاستماع أو الرجوع لمصدر واحد فقط ويُكوِّن -طبقاً له- رأياً كاملاً وحاسماً، ولذلك فإن عملية النقد هي عملية ذهنية يتم من خلالها تفنيد الوقائع لتمييز المنطقي منها من المنافي للمنطق.
بإمكان أي شخص أن يقص حدثاً ما سواء قرأه أو عاصره أكثر من مرة، وفي كل مرة يمكنه صياغته بشكل مختلف، وبخلاف الطريقة التي يتم من خلالها صوغ الحدث يمكن استخدام مصطلحات أو مفاهيم معينة تمنح المستمع أو القارئ انطباعاً ما قد يتفق أو يختلف مع حقيقة الحدث، وهذا النوع من التلاعب قد يكون عمدياً أو غير عمدي، وقد يلجأ البعض للمراوغة عند نقل حدث ما كانعكاس لتحيزات دفينة متراكمة خفية في أعماقه، فنجده يسلط الضوء على جزء ما فيه- ويغفل عمداً- أجزاء أخرى أكثر أهمية لتحقيق أهدافه الخبيثة.
من المؤكد أن التفاوت والضبابية في نقل الحدث الواحد يؤدي تلقائياً ومنطقياً لتفاوت الأحكام من قِبل المتلقين، وقد يكون التفاوت في ذكر الأحداث منبعه محدودية القراءة أو عدم المعرفة الكافية بمجريات الأمور، فالبعض يتصدى لشرح التاريخ أو الحدث المعاصر بحماس وبثقة وكأنه عاصره بنفسه ووقف على جميع تفاصيله الصغيرة قبل الكبيرة، غير أن روايته قد تكون مجافية للواقع كلياً أو جزئياً، ويعد اجتزاء الحدث أو فصله من سياقه العام أحد أخطر بوابات هذا التلاعب غير الأخلاقي أيضاً، فالكثير من الأحداث أو المقولات سواء قديماً أو حديثاً تمثل جزءاً من سياق عام أو حدث أكبر، وفصل الحدث عن سياقه العام وملابسات حدوثه والظروف التي أنتجته يؤدي بشكل مؤكد للتضليل.
كما أن إخفاء جزء من الحدث أو تقديمه أو تأخيره يؤدي إلى حكم خاطئ من قبل المستمع أو القارئ، فقد يكون نقل الحدث صحيحاً ولكنه غير مكتمل، كما أنه قد يكون مكتملاً ولكن ليس بنفس ترتيب حدوثه، وقد لاحظت «بشكل شخصي» من خلال قراءاتي لبعض الأخبار المعاصرة أو الكتب التاريخية أن الناقل قد يكتفي بعرض جزء محدد من الحدث، ولذلك فقد كنت ألجأ لقراءة نفس الحدث من خلال مصادر عديدة ومتباينة التوجهات لأحصل على صورة متكاملة أقرب للحدث الواقعي.
لا شك أن ظاهرة التضليل العمدي غير مقتصرة على الأحداث التاريخية أو الحديثة فحسب، فهي موجودة في كل مكان وزمان، ونصادفها حالياً في الكثير من مقالات ومنشورات المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتزداد خطورتها لأن لها جمهوراً عريضاً يستقبل العشرات منها يومياً دون أن يتسلح بسلاح النقد أو القدرة على التحليل، وهو ما يتطلب التأكيد على أهمية التوعية بمخاطر تصديق كل ما يكتب عبر تلك المنصات، والتي تستخدمها الكثير من الأطراف عمداً لنشر اتجاهات بعينها وشن حروب نفسية لتحقيق أهدافها، ونحن على ثقة من أن الكثيرين بإمكانهم الاستجابة لتلك الحملات والتفاعل معها، لإدراكهم العميق أن أمن واستقرار المجتمعات والأمم يبدأ من شرف الكلمة وميثاقها الإعلامي الملتزم.
من المؤكد أن لكل حدث زوايا عديدة من الممكن النظر إليه من خلالها، ويحتاج كل ناقل للحدث الاطلاع على كثير من المصادر التي ناقشته وتفنيدها قبل أن يصدر حكمه الشخصي، غير أن البعض قد يكتفي بالاستماع أو الرجوع لمصدر واحد فقط ويُكوِّن -طبقاً له- رأياً كاملاً وحاسماً، ولذلك فإن عملية النقد هي عملية ذهنية يتم من خلالها تفنيد الوقائع لتمييز المنطقي منها من المنافي للمنطق.
بإمكان أي شخص أن يقص حدثاً ما سواء قرأه أو عاصره أكثر من مرة، وفي كل مرة يمكنه صياغته بشكل مختلف، وبخلاف الطريقة التي يتم من خلالها صوغ الحدث يمكن استخدام مصطلحات أو مفاهيم معينة تمنح المستمع أو القارئ انطباعاً ما قد يتفق أو يختلف مع حقيقة الحدث، وهذا النوع من التلاعب قد يكون عمدياً أو غير عمدي، وقد يلجأ البعض للمراوغة عند نقل حدث ما كانعكاس لتحيزات دفينة متراكمة خفية في أعماقه، فنجده يسلط الضوء على جزء ما فيه- ويغفل عمداً- أجزاء أخرى أكثر أهمية لتحقيق أهدافه الخبيثة.
من المؤكد أن التفاوت والضبابية في نقل الحدث الواحد يؤدي تلقائياً ومنطقياً لتفاوت الأحكام من قِبل المتلقين، وقد يكون التفاوت في ذكر الأحداث منبعه محدودية القراءة أو عدم المعرفة الكافية بمجريات الأمور، فالبعض يتصدى لشرح التاريخ أو الحدث المعاصر بحماس وبثقة وكأنه عاصره بنفسه ووقف على جميع تفاصيله الصغيرة قبل الكبيرة، غير أن روايته قد تكون مجافية للواقع كلياً أو جزئياً، ويعد اجتزاء الحدث أو فصله من سياقه العام أحد أخطر بوابات هذا التلاعب غير الأخلاقي أيضاً، فالكثير من الأحداث أو المقولات سواء قديماً أو حديثاً تمثل جزءاً من سياق عام أو حدث أكبر، وفصل الحدث عن سياقه العام وملابسات حدوثه والظروف التي أنتجته يؤدي بشكل مؤكد للتضليل.
كما أن إخفاء جزء من الحدث أو تقديمه أو تأخيره يؤدي إلى حكم خاطئ من قبل المستمع أو القارئ، فقد يكون نقل الحدث صحيحاً ولكنه غير مكتمل، كما أنه قد يكون مكتملاً ولكن ليس بنفس ترتيب حدوثه، وقد لاحظت «بشكل شخصي» من خلال قراءاتي لبعض الأخبار المعاصرة أو الكتب التاريخية أن الناقل قد يكتفي بعرض جزء محدد من الحدث، ولذلك فقد كنت ألجأ لقراءة نفس الحدث من خلال مصادر عديدة ومتباينة التوجهات لأحصل على صورة متكاملة أقرب للحدث الواقعي.
لا شك أن ظاهرة التضليل العمدي غير مقتصرة على الأحداث التاريخية أو الحديثة فحسب، فهي موجودة في كل مكان وزمان، ونصادفها حالياً في الكثير من مقالات ومنشورات المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتزداد خطورتها لأن لها جمهوراً عريضاً يستقبل العشرات منها يومياً دون أن يتسلح بسلاح النقد أو القدرة على التحليل، وهو ما يتطلب التأكيد على أهمية التوعية بمخاطر تصديق كل ما يكتب عبر تلك المنصات، والتي تستخدمها الكثير من الأطراف عمداً لنشر اتجاهات بعينها وشن حروب نفسية لتحقيق أهدافها، ونحن على ثقة من أن الكثيرين بإمكانهم الاستجابة لتلك الحملات والتفاعل معها، لإدراكهم العميق أن أمن واستقرار المجتمعات والأمم يبدأ من شرف الكلمة وميثاقها الإعلامي الملتزم.