المسؤولية الاجتماعية هي أحد المصطلحات الحديثة التي بدأت في الانتشار مؤخراً بالتزامن مع الهيكلة الحديثة لعالم الأعمال في عصرنا الحالي، والمقصود بها دور القطاع الخاص في النهوض بالمجتمعات بحيث لا تقتصر أنشطته على جني الأرباح وتعظيمها طول الوقت دون الالتفات للعواقب البيئية والاجتماعية لها، وقد أصبح هذا المصطلح أحد العلامات البارزة والدالة على مدى الرقي الفكري الذي غدت تتصف به بيئة الأعمال الحديثة من خلال اهتمامها بالمجتمع الذي تعيش فيه.
ليس من السهولة بمكان إقناع منظمات الأعمال الربحية على اختلافها بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، فبعض مؤسسات القطاع الخاص تعتقد أن تحقيق -بل وتعظيم- الربح يجب أن يكون هدفها الوحيد، ولتحقيق هذا الهدف فإن تخفيض التكاليف قدر الإمكان هو أحد سياساتها المفضلة، التي عادة ما تتضمن تقليص عدد العاملين أو تخفيض الرواتب والمكافآت إن أمكن للحصول على عدد عمال وموظفين أقل، كما تتضمن فرض عدد ساعات عمل مبالغ فيها ولامبالاة بأحوال العاملين والموظفين الصحية، بخلاف كونها قد لا تعبأ كثيراً بتلويث البيئة والقضاء على التوازن البيئي بالعالم.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل تقع المسؤولية الاجتماعية على عاتق منظمات الأعمال الهادفة للربح فحسب؟ وهل على المواطن -أيّاً كان موقعه- مسؤولية اجتماعية أيضاً تجاه وطنه ومجتمعه؟ من المؤكد أن المواطن هو بوابة الدخول لتطوير وتنمية أي مشروع، وهو حجر الزاوية الفاعل والمؤثر والمتأثر بأي عملية تطويرية وتنموية تقوم بها الدولة، ومن هنا فإن المواطن تقع عليه مسؤولية اجتماعية كبيرة عليه فهمها أولاً، فأية جهود تنموية تعتمد أولاً وأخيراً على المواطن، وأية إنجازات لا يمكن تحقيقها دون المواطن، فالمواطن هو حلقة الوصل وجسر التواصل بين كافة المدخلات والمخرجات، ودونه لا فائدة ولا إمكانية من تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
لعل أحد المنجزات المهمة التي حققتها المملكة في هذا المجال هو تدشينها لمنصة العمل التطوعي، وهي تلك المنصة المعنية بتوفير فرص العمل التطوعي بالمملكة وفتح باب التطوع للمواطنين للمشاركة في ميادين عدة مختلفة، وتقوم المنصة بتحديد مجالات العمل التطوعي، التي تشتمل على عشرات الأقسام الفرعية، كما تقوم بتنظيم الجهود التطوعية وإدارتها بحيث لا تتم على نحو عشوائي، وتقوم بربط تلك الخدمات التطوعية بوظيفة المتطوع بحيث تحسب له كإنجازات تؤخذ في الاعتبار عند الترقي الوظيفي.
لا شك لدينا أن منصة العمل التطوعي التي دشنتها المملكة هي أحد الجهود المجتمعية الراقية التي تهدف لإحداث المزيد من التلاحم بين المواطن وقيادته ووطنه، ويؤكد انصهار مؤسسات المجتمع ومكوناته في لحمة واحدة ونسيج واحد -برعاية الجهود التطوعية لأفراد المجتمع- أن هذا المجتمع متجانس متعاضد ومتكاتف لأبعد حد، فالدولة بحاجة دوماً لتشجيع وتحفيز المواطنين للانخراط في خدمة المجتمع، فهي لن تتمكن وحدها بمعزل عنهم من تحقيق ما تصبو له من استقرار وازدهار ورخاء، ولذلك فإن انخراط المواطنين في العمل التطوعي المنظم والممنهج تحت إشراف الدولة يحقق أهداف الدولة الاستراتيجية على المديين القريب والبعيد معاً.
كثيرة هي المحفزات التي من الممكن أن تدفع المواطنين للانخراط في الأعمال التطوعية -على غرار المنشآت الهادفة للربح- كأن يتم احتساب الأعمال التطوعية للطلاب بدرجات حقيقية تضاف لدرجاتهم الفعلية مثلما يحدث مع الأنشطة الرياضية، وأن يضاف السجل التطوعي للسيرة الذاتية للطالب بحيث تكون له الأولوية في الفرص الوظيفية المرتقبة، أو أن يتم منح المتطوعين منحاً دراسية أو برامج مكافآت أو تسهيلات بنكية أو فرص عمل أفضل مما يمكن أن يحصل عليها غير المتطوعين، ومن خلال تلك الآليات ومثيلاتها يمكن تنشيط الجهود التطوعية وترسيخها كثقافة أصيلة في المجتمع السعودي، وهو ما سيعود بالنفع المؤكد على كل من الدولة والمواطن.
ليس من السهولة بمكان إقناع منظمات الأعمال الربحية على اختلافها بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، فبعض مؤسسات القطاع الخاص تعتقد أن تحقيق -بل وتعظيم- الربح يجب أن يكون هدفها الوحيد، ولتحقيق هذا الهدف فإن تخفيض التكاليف قدر الإمكان هو أحد سياساتها المفضلة، التي عادة ما تتضمن تقليص عدد العاملين أو تخفيض الرواتب والمكافآت إن أمكن للحصول على عدد عمال وموظفين أقل، كما تتضمن فرض عدد ساعات عمل مبالغ فيها ولامبالاة بأحوال العاملين والموظفين الصحية، بخلاف كونها قد لا تعبأ كثيراً بتلويث البيئة والقضاء على التوازن البيئي بالعالم.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل تقع المسؤولية الاجتماعية على عاتق منظمات الأعمال الهادفة للربح فحسب؟ وهل على المواطن -أيّاً كان موقعه- مسؤولية اجتماعية أيضاً تجاه وطنه ومجتمعه؟ من المؤكد أن المواطن هو بوابة الدخول لتطوير وتنمية أي مشروع، وهو حجر الزاوية الفاعل والمؤثر والمتأثر بأي عملية تطويرية وتنموية تقوم بها الدولة، ومن هنا فإن المواطن تقع عليه مسؤولية اجتماعية كبيرة عليه فهمها أولاً، فأية جهود تنموية تعتمد أولاً وأخيراً على المواطن، وأية إنجازات لا يمكن تحقيقها دون المواطن، فالمواطن هو حلقة الوصل وجسر التواصل بين كافة المدخلات والمخرجات، ودونه لا فائدة ولا إمكانية من تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
لعل أحد المنجزات المهمة التي حققتها المملكة في هذا المجال هو تدشينها لمنصة العمل التطوعي، وهي تلك المنصة المعنية بتوفير فرص العمل التطوعي بالمملكة وفتح باب التطوع للمواطنين للمشاركة في ميادين عدة مختلفة، وتقوم المنصة بتحديد مجالات العمل التطوعي، التي تشتمل على عشرات الأقسام الفرعية، كما تقوم بتنظيم الجهود التطوعية وإدارتها بحيث لا تتم على نحو عشوائي، وتقوم بربط تلك الخدمات التطوعية بوظيفة المتطوع بحيث تحسب له كإنجازات تؤخذ في الاعتبار عند الترقي الوظيفي.
لا شك لدينا أن منصة العمل التطوعي التي دشنتها المملكة هي أحد الجهود المجتمعية الراقية التي تهدف لإحداث المزيد من التلاحم بين المواطن وقيادته ووطنه، ويؤكد انصهار مؤسسات المجتمع ومكوناته في لحمة واحدة ونسيج واحد -برعاية الجهود التطوعية لأفراد المجتمع- أن هذا المجتمع متجانس متعاضد ومتكاتف لأبعد حد، فالدولة بحاجة دوماً لتشجيع وتحفيز المواطنين للانخراط في خدمة المجتمع، فهي لن تتمكن وحدها بمعزل عنهم من تحقيق ما تصبو له من استقرار وازدهار ورخاء، ولذلك فإن انخراط المواطنين في العمل التطوعي المنظم والممنهج تحت إشراف الدولة يحقق أهداف الدولة الاستراتيجية على المديين القريب والبعيد معاً.
كثيرة هي المحفزات التي من الممكن أن تدفع المواطنين للانخراط في الأعمال التطوعية -على غرار المنشآت الهادفة للربح- كأن يتم احتساب الأعمال التطوعية للطلاب بدرجات حقيقية تضاف لدرجاتهم الفعلية مثلما يحدث مع الأنشطة الرياضية، وأن يضاف السجل التطوعي للسيرة الذاتية للطالب بحيث تكون له الأولوية في الفرص الوظيفية المرتقبة، أو أن يتم منح المتطوعين منحاً دراسية أو برامج مكافآت أو تسهيلات بنكية أو فرص عمل أفضل مما يمكن أن يحصل عليها غير المتطوعين، ومن خلال تلك الآليات ومثيلاتها يمكن تنشيط الجهود التطوعية وترسيخها كثقافة أصيلة في المجتمع السعودي، وهو ما سيعود بالنفع المؤكد على كل من الدولة والمواطن.