تطبيقات التوصيل هي المسيطرة على توصيل الوجبات خاصة في أي زمان ومكان، فالعالم يعيش هذه التغيرات الهائلة في هذا المجال وغيره من مجالات الحياة الرقمية الانعزالية، فالإنسان ليس بحاجة أن يخرج من بيته ليقضي حاجاته الاستهلاكية من مواد غذائية أو وجبات أو حتى مشروبات لا تتعدى كأساً من القهوة، تخيل سيارة أو دباباً يتحركان من مسافة لا نعلم قربهما أو بعدهما عن منازلنا لتوصيل كأس من القهوة ومصاريف تلك القهوة مدفوعة عن طريق التطبيق، فقط عليك تركيز عيونك على جهازك الذكي لتتبع أين وصلت قهوتك في مشوارها إليك، تصلك الرسالة أو المكالمة وتخرج وتستلم الطلبية التي اعتبرها تافهة من صاحب سيارة أو دراجة يقف أمام منزلك ويكون سعر قهوتك أو وجبتك لا تتعدى عشرة أو عشرين ريالاً، وكلفة التوصيل تصل إلى خمسة أو عشرة ريالات وندفعها ونحن مبتهجون أن القهوة أو السندوتش وصلا لنا بكل سهولة وأريحية ولا يهمنا نسبة الأرباح المرتفعة التي تقتطعها تلك التطبيقات من حساباتنا البنكية وهي نسبة عالية جداً في اعتقادي، إضافة إلى أن من يوصلون الطلبات وخاصة من المطاعم لا نعرف من يكونون من الناحية النظامية وهل يحق لهم نظامياً العمل والتجوال والدوران في شوارعنا ومدننا، والبعض منهم للأسف يحاولون الظهور بمظهر من حيث شكل الملابس من أنهم مواطنون، لا إشكالية بعمل الأجانب في تطبيقات التوصيل هذه ولكن على الجهات المشغلة لهم والجهات الرسمية أن تتأكد من أنهم يحملون أوراقاً رسمية نظامية لأسباب تنظيمية وأمنية لها انعكاسات خطيرة على البلد بمجمله، البعض يردد أن من يعملون في تطبيقات التوصيل ممن يحملون تأشيرات زيارة ويجددونها وإذا انتهت يغادرون ويعودون مرات أخرى وهم بذلك يتهربون من دفع مبالغ الإقامات التي تدفعها العمالة الدائمة.
حسب رأي الخبير في هذا المجال محمد السديس والمنشور بصحيفة عاجل قبل أسابيع ذكر أن لشركات توصيل الأطعمة تأثيرات سلبية على بعض المنشآت الصغيرة في هذا المجال بسبب عدم وجود جهة أو لجنة تفصل بين الطرفين في حال الغرامات والخصومات غير المبررة التي تفرضها شركات التوصيل، وأجد أن أغلب السائقين في شركات التوصيل لا يعودون لكفالة هذه الشركات وهذا أمر مخالف لتعليمات وزارة الموارد البشرية.
ومما قاله هذا الخبير هي قضية الاشتراطات الصحية للعاملين في تطبيقات التوصيل مما له انعكاسات خطيرة على من يقومون بتوصيله من مواد غذائية متنوعة لمنازلنا.
وزارة النقل هي الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع والارتقاء فيه وهي لا زالت تعمل على سن تشريعات تحمي حقوق الجميع، وأشار متحدثها صالح الزويد إلى أن الوزارة مع جهات متعددة تعمل لحث الشباب السعودي للانخراط في العمل في تطبيقات التوصيل بصرف مكافأة مالية لهم بمبلغ ٢٤٠٠ ريال وهذا باعتقادي مبلغ زهيد وقد لا يحتاجونه أكثر من حاجتهم من تنظيم القطاع وفرض نسبة توطين للعاملين المواطنين في هذا القطاع ومحاولة الاستفادة من الشباب والشابات في فترات الإجازات الصيفية ونهاية الأسبوع للانخراط في هذا العمل الذي سوف يكسبهم الخبرة ويدر عليهم مداخيل ممتازة إن هم استمروا فيها مستقبلاً أو تشجعهم في الانخراط بأعمال تجارية لها علاقة بصناعة وتسويق الأغذية.
حسب رأي الخبير في هذا المجال محمد السديس والمنشور بصحيفة عاجل قبل أسابيع ذكر أن لشركات توصيل الأطعمة تأثيرات سلبية على بعض المنشآت الصغيرة في هذا المجال بسبب عدم وجود جهة أو لجنة تفصل بين الطرفين في حال الغرامات والخصومات غير المبررة التي تفرضها شركات التوصيل، وأجد أن أغلب السائقين في شركات التوصيل لا يعودون لكفالة هذه الشركات وهذا أمر مخالف لتعليمات وزارة الموارد البشرية.
ومما قاله هذا الخبير هي قضية الاشتراطات الصحية للعاملين في تطبيقات التوصيل مما له انعكاسات خطيرة على من يقومون بتوصيله من مواد غذائية متنوعة لمنازلنا.
وزارة النقل هي الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع والارتقاء فيه وهي لا زالت تعمل على سن تشريعات تحمي حقوق الجميع، وأشار متحدثها صالح الزويد إلى أن الوزارة مع جهات متعددة تعمل لحث الشباب السعودي للانخراط في العمل في تطبيقات التوصيل بصرف مكافأة مالية لهم بمبلغ ٢٤٠٠ ريال وهذا باعتقادي مبلغ زهيد وقد لا يحتاجونه أكثر من حاجتهم من تنظيم القطاع وفرض نسبة توطين للعاملين المواطنين في هذا القطاع ومحاولة الاستفادة من الشباب والشابات في فترات الإجازات الصيفية ونهاية الأسبوع للانخراط في هذا العمل الذي سوف يكسبهم الخبرة ويدر عليهم مداخيل ممتازة إن هم استمروا فيها مستقبلاً أو تشجعهم في الانخراط بأعمال تجارية لها علاقة بصناعة وتسويق الأغذية.