بات من المألوف أن يردد الناس في مجالسهم المختلفة تجاربهم الإيجابية مع معظم مواقع الحكومة الإلكترونية المختلفة في السعودية وكيف أنها باتت توفر الوقت وتنجز المطلوب بيسر وسهولة وراحة وفعالية، وطبعاً تصبح المقارنة ساخرة ومضحكة للغاية عندما يتم استحضار مواقف من التجارب الماضية التي باتت لا يمكن تصديقها اليوم من هول مصاعبها.
ولعل أهم التجارب الإيجابية فيما يخص نجاح وسلاسة وفعالية الإجراءات الإلكترونية هي تلك التي تقدمها وزارة العدل اليوم. واقع مبهر ومدهش يعيشه كل من له معاملات مع وزارة العدل والتي استطاعت ترجمة رؤية ٢٠٣٠ بشكل عملي وفعّال وقابل للتقييم وملموس بالنسبة للمواطن والمقيم.
يروي لي صديق سافر إلى إحدى الدول العربية وكان مجتمعاً مع بعض أصدقائه في مطعم عام واستأذن منهم بعد فترة من الزمن وذهب إلى طاولة بعيدة وأخرج هاتفه الجوال وتواصل مع إحدى جلسات المحكمة خلال موقع الوزارة الإلكتروني وحضر الجلسة وأدلى بأقواله وقدم إثباتاته وأصدر القاضي الحكم في نهاية الجلسة وعاد إلى الطاولة مع أصدقائه يروي لهم ما حدث بالتفصيل الدقيق والكل في حالة هائلة من الذهول والدهشة.
وليست هذه النوعية من الأمثلة هي الحالة الاستثنائية الوحيدة، ولكن هناك أمثلة أخرى كثيرة جداً لا تقل أهمية تتعلق بإصدار الوكالات الشرعية، إجراءات الزواج والطلاق والخلع، صك حصر الإرث وغير ذلك من الأمثلة العديدة المختلفة التي سهّلت على الناس حياتهم بشكل لا يمكن إغفاله ولا التقليل منه أبداً.
ويحسب لوزير العدل وليد الصمعاني عمله المستمر والدؤوب وحرصه المتواصل على تطوير كافة الوسائل التقنية في تعاملات الوزارة واستماعه والأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي تصله بخصوص تحسين تجربة المتعاملين مع واجهة الوزارة التقنية الإلكترونية.
وهذه الإجراءات هي بالغة الدلالة والعمق والأهمية لأنها تغير وبشكل كبير الصورة النمطية التي كانت في ذهنية الناس عن الوزارة وهذا يحدث نقلة نوعية في بدايات مراحل التطمين للمواطن والمقيم والمستثمر الأجنبي. وهذا بحد ذاته تطوّر مهم. وكل الأمل أن يحفز هذا التحول الإيجابي الوزارة في الاستمرار فيه وتوسعته حتى تنال مرتبة دولية متقدمة مثل ما نالت وزارة التعليم بجامعاتها أو سرعة الإنترنت في السعودية مقارنة بالعالم أو أداء شركة أرامكو على سبيل المثال لا الحصر.
أداء وزارة العدل الإلكتروني يتفوق على عدد غير قليل من الوزارات الأخرى وهو جهد مهم وعظيم يستحق الثناء والإشادة والتقدير ويجعلنا نأمل في المزيد.
ولعل أهم التجارب الإيجابية فيما يخص نجاح وسلاسة وفعالية الإجراءات الإلكترونية هي تلك التي تقدمها وزارة العدل اليوم. واقع مبهر ومدهش يعيشه كل من له معاملات مع وزارة العدل والتي استطاعت ترجمة رؤية ٢٠٣٠ بشكل عملي وفعّال وقابل للتقييم وملموس بالنسبة للمواطن والمقيم.
يروي لي صديق سافر إلى إحدى الدول العربية وكان مجتمعاً مع بعض أصدقائه في مطعم عام واستأذن منهم بعد فترة من الزمن وذهب إلى طاولة بعيدة وأخرج هاتفه الجوال وتواصل مع إحدى جلسات المحكمة خلال موقع الوزارة الإلكتروني وحضر الجلسة وأدلى بأقواله وقدم إثباتاته وأصدر القاضي الحكم في نهاية الجلسة وعاد إلى الطاولة مع أصدقائه يروي لهم ما حدث بالتفصيل الدقيق والكل في حالة هائلة من الذهول والدهشة.
وليست هذه النوعية من الأمثلة هي الحالة الاستثنائية الوحيدة، ولكن هناك أمثلة أخرى كثيرة جداً لا تقل أهمية تتعلق بإصدار الوكالات الشرعية، إجراءات الزواج والطلاق والخلع، صك حصر الإرث وغير ذلك من الأمثلة العديدة المختلفة التي سهّلت على الناس حياتهم بشكل لا يمكن إغفاله ولا التقليل منه أبداً.
ويحسب لوزير العدل وليد الصمعاني عمله المستمر والدؤوب وحرصه المتواصل على تطوير كافة الوسائل التقنية في تعاملات الوزارة واستماعه والأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي تصله بخصوص تحسين تجربة المتعاملين مع واجهة الوزارة التقنية الإلكترونية.
وهذه الإجراءات هي بالغة الدلالة والعمق والأهمية لأنها تغير وبشكل كبير الصورة النمطية التي كانت في ذهنية الناس عن الوزارة وهذا يحدث نقلة نوعية في بدايات مراحل التطمين للمواطن والمقيم والمستثمر الأجنبي. وهذا بحد ذاته تطوّر مهم. وكل الأمل أن يحفز هذا التحول الإيجابي الوزارة في الاستمرار فيه وتوسعته حتى تنال مرتبة دولية متقدمة مثل ما نالت وزارة التعليم بجامعاتها أو سرعة الإنترنت في السعودية مقارنة بالعالم أو أداء شركة أرامكو على سبيل المثال لا الحصر.
أداء وزارة العدل الإلكتروني يتفوق على عدد غير قليل من الوزارات الأخرى وهو جهد مهم وعظيم يستحق الثناء والإشادة والتقدير ويجعلنا نأمل في المزيد.