يوم الثلاثاء الماضي دخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب المحكمة الفيدرالية العليا في ميامي (فلوريدا) مخفوراً ليُواجَه بثمانٍ وثلاثين تهمة جنائية تتراوح عقوبة الواحدة منها بين 25 سنة سجناً، في حالة الإدانة، فيما مجموعه ما يزيد على 400 سنة سجناً. إلا أنه، من الناحية الواقعية، كما يجادل بعض فقهاء القانون: لن تتجاوز العقوبة في حال الإدانة على 20 سنة، فهذه أقصى عقوبة متوفرة، إن لم يكن هناك عقوبة، أصلاً، لأن القانون لم يحدد عقوبة دنيا، التي قد تكون صفراً، ذلك راجع لتقدير القاضي! إلا أنه سياسياً: تكفي الإدانة نفسها، في جريمة جنائية، للقضاء السياسي على أي مرشح لمنصب عام، مهما بلغت شعبيته.
المدعي الخاص (جاك سميث)، الذي عينه وزير العدل للنظر في قضية الوثائق السرية، منعاً للإحراج السياسي، جمع في صمت خلال سبعة أشهر الكثير من الأدلة، بعضها مسجلة بصوت الرئيس ترمب أُفرغت في نصوص مكتوبة وردت في لائحة اتهام من ٤٠ صفحة. كذلك جرى استنطاق بعض الشهود الذين منهم محامون سابقون للرئيس ترمب، متوقع استدعاؤهم للشهادة بالمحاكمة التي لم يتحدد موعدها بعد.
يرى الكثيرون من الخبراء القانونيين، أن التهم التي ساقها المدعي الخاص لا تترك فرصة فعلية لمحاميي الرئيس ترمب إقناع المحلفين ببراءته. هناك مشكلة إجرائية، لها علاقة بنظام العدالة في الولايات المتحدة، خاصة بالقضايا الجنائية. هناك صعوبة انتقاء هيئة محلفين محايدة غير مُسيسة، في ولاية محافظة مثل فلوريدا يقطنها ناخبون جمهوريون مؤدلجون، يتمتع الرئيس ترمب، شخصياً، بتعاطف وإعجاب الكثيرين منهم. يكفي اعتراض واحد من هيئة المحلفين لقرار الإدانة، بإسقاط العقوبة من بعض التهم أو جميعها، ومن ثمّ إعلان المحكمة براءة المتهم (الرئيس ترمب).
هناك مشكلة أخرى، وهي سياسية أيضاً، تتمثل في وقوع قرعة رئاسة المحكمة لقاضية أظهرت سابقاً تعاطفها مع الرئيس ترمب باقتراح تعيين قاضٍ خاص في معرفة ما إذا كانت تلك الوثائق سرية أم لا، مما أُعتبر تدخلاً في مهام وكالة فيدرالية (تنفيذية)، قرار جرى استئنافه من قبل محكمة فيدرالية مكونة من ثلاثة قضاة عينهم الرئيس ترمب. هذه المرة: تملك القاضية رفض القضية، وحتى رفض قرار هيئة المحامين، إذا ما اتخذوا قراراً بالإدانة، وتكون أحكامها، هذه المرة قاطعة، غير قابلة للاستئناف! لذا: هناك انزعاج من اختيار القاضية (إليين ميرسيدس كانون) لرئاسة المحكمة، لتوفر شبهة عدم لياقتها القضائية. الحل: إما تعلن تنحيها النظر في القضية، وهو أمر مستبعد، لأنها طلبت يوم الجمعة الماضي من فريق محاميي الطرفين استخراج رخص الدخول للمحكمة، خلال أيام.. أو اعتراض الادعاء العام على تعيينها، قبل عقد جلسات المحاكمة وهذا غير واردٍ، على الأرجح.
مشكلة أخرى تواجه فريق محاميي الرئيس ترمب وتقوي من موقف الادعاء، تتمثل في اعترافات الرئيس نفسه بثررته العلنية، التي تحرج محاميه، بعضها سجلها عليه محاموه، خوفاً من مغبة تورطهم في القضية، عند محاولته الطلب منهم الكذب ونكران الجرم أو إخفاء الوثائق أو التخلص منها. الرئيس ترمب، كما تظهر التسجيلات لم يكن يبحث عن محاميين، بقدر ما كان يبحث عن محامين (جناة) يخاطرون بأنفسهم ومستقبلهم، فداء له. هذا السلوك من الرئيس خلق للادعاء العام شهود إثبات بينهم الرئيس نفسه.
الرئيس ترمب في ورطة كبيرة قد تكلفه إمضاء بقية عمره وراء القضبان، لكن هذا كله مجرد اتهامات، لم يدان بها بعد، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. لذا: إستراتيجية الرئيس ترمب في هذه الحالة: إطالة المحاكمة حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، وعندها ممكن أن تسقط كل التهم، إما بإعفاء نفسه منها، إذا ما أعيد انتخابه.. أو مجيء رئيس جمهوري جديد يصدر عنه عفواً رئاسياً. لكن مشاكل الرئيس لن تنتهي بهذه المحاكمة، بعد. هناك محاكمات تتعلق بجرائم سياسية أخرى أكثر خطورة، تنتظره.
بالرغم من الشكليات الإجرائية (التنفيذية والقضائية) في معاملة رئيس سابق (قانونياً) كأي مواطن آخر، في النهاية: العدالة، في ظل الديمقراطية الأمريكية هي عدالة (سياسية) بامتياز، وليست عدالة (حقوقية)، تتوخى تطبيق العدالة نفسها، بحيادية وتجرد، وهي معصوبة العينين.
المدعي الخاص (جاك سميث)، الذي عينه وزير العدل للنظر في قضية الوثائق السرية، منعاً للإحراج السياسي، جمع في صمت خلال سبعة أشهر الكثير من الأدلة، بعضها مسجلة بصوت الرئيس ترمب أُفرغت في نصوص مكتوبة وردت في لائحة اتهام من ٤٠ صفحة. كذلك جرى استنطاق بعض الشهود الذين منهم محامون سابقون للرئيس ترمب، متوقع استدعاؤهم للشهادة بالمحاكمة التي لم يتحدد موعدها بعد.
يرى الكثيرون من الخبراء القانونيين، أن التهم التي ساقها المدعي الخاص لا تترك فرصة فعلية لمحاميي الرئيس ترمب إقناع المحلفين ببراءته. هناك مشكلة إجرائية، لها علاقة بنظام العدالة في الولايات المتحدة، خاصة بالقضايا الجنائية. هناك صعوبة انتقاء هيئة محلفين محايدة غير مُسيسة، في ولاية محافظة مثل فلوريدا يقطنها ناخبون جمهوريون مؤدلجون، يتمتع الرئيس ترمب، شخصياً، بتعاطف وإعجاب الكثيرين منهم. يكفي اعتراض واحد من هيئة المحلفين لقرار الإدانة، بإسقاط العقوبة من بعض التهم أو جميعها، ومن ثمّ إعلان المحكمة براءة المتهم (الرئيس ترمب).
هناك مشكلة أخرى، وهي سياسية أيضاً، تتمثل في وقوع قرعة رئاسة المحكمة لقاضية أظهرت سابقاً تعاطفها مع الرئيس ترمب باقتراح تعيين قاضٍ خاص في معرفة ما إذا كانت تلك الوثائق سرية أم لا، مما أُعتبر تدخلاً في مهام وكالة فيدرالية (تنفيذية)، قرار جرى استئنافه من قبل محكمة فيدرالية مكونة من ثلاثة قضاة عينهم الرئيس ترمب. هذه المرة: تملك القاضية رفض القضية، وحتى رفض قرار هيئة المحامين، إذا ما اتخذوا قراراً بالإدانة، وتكون أحكامها، هذه المرة قاطعة، غير قابلة للاستئناف! لذا: هناك انزعاج من اختيار القاضية (إليين ميرسيدس كانون) لرئاسة المحكمة، لتوفر شبهة عدم لياقتها القضائية. الحل: إما تعلن تنحيها النظر في القضية، وهو أمر مستبعد، لأنها طلبت يوم الجمعة الماضي من فريق محاميي الطرفين استخراج رخص الدخول للمحكمة، خلال أيام.. أو اعتراض الادعاء العام على تعيينها، قبل عقد جلسات المحاكمة وهذا غير واردٍ، على الأرجح.
مشكلة أخرى تواجه فريق محاميي الرئيس ترمب وتقوي من موقف الادعاء، تتمثل في اعترافات الرئيس نفسه بثررته العلنية، التي تحرج محاميه، بعضها سجلها عليه محاموه، خوفاً من مغبة تورطهم في القضية، عند محاولته الطلب منهم الكذب ونكران الجرم أو إخفاء الوثائق أو التخلص منها. الرئيس ترمب، كما تظهر التسجيلات لم يكن يبحث عن محاميين، بقدر ما كان يبحث عن محامين (جناة) يخاطرون بأنفسهم ومستقبلهم، فداء له. هذا السلوك من الرئيس خلق للادعاء العام شهود إثبات بينهم الرئيس نفسه.
الرئيس ترمب في ورطة كبيرة قد تكلفه إمضاء بقية عمره وراء القضبان، لكن هذا كله مجرد اتهامات، لم يدان بها بعد، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. لذا: إستراتيجية الرئيس ترمب في هذه الحالة: إطالة المحاكمة حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، وعندها ممكن أن تسقط كل التهم، إما بإعفاء نفسه منها، إذا ما أعيد انتخابه.. أو مجيء رئيس جمهوري جديد يصدر عنه عفواً رئاسياً. لكن مشاكل الرئيس لن تنتهي بهذه المحاكمة، بعد. هناك محاكمات تتعلق بجرائم سياسية أخرى أكثر خطورة، تنتظره.
بالرغم من الشكليات الإجرائية (التنفيذية والقضائية) في معاملة رئيس سابق (قانونياً) كأي مواطن آخر، في النهاية: العدالة، في ظل الديمقراطية الأمريكية هي عدالة (سياسية) بامتياز، وليست عدالة (حقوقية)، تتوخى تطبيق العدالة نفسها، بحيادية وتجرد، وهي معصوبة العينين.