أزمات عدة عاشها العالم وما زال يعيشها منذ 6 سنوات ولا نعلم لها نهاية. ابتداءً بالحرب الحمائية الجمركية بين الولايات المتحدة والصين مروراً بجائحة كورونا التي تعد واحدة من أعقد وأكبر الأزمات الصحية التي أثرت على كل الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، إضافة للفايروس المتحور الذي تبع أزمة كورونا وصولاً للحرب الروسية الأوكرانية. تلك الأزمات المتتالية أحدثت اضطرابات عالمية بشكل مباشر وغير مباشر ولم تستثنِ أي دولة.
نتج عن تلك الأزمات تباطؤ اقتصادي عالمي، أثر سلباً على الأوضاع المالية للعديد من البلدان، ولا سيما تلك التي تعتمد بشدة على الصادرات. قاد تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية بين البلدان إلى هروب رؤوس الأموال، وتراجع التجارة العالمية، وانخفاض الاستثمار الأجنبي في العديد من الدول، وكل ذلك أثر سلباً على الاستقرار المالي للعديد من الدول العالمية. لا نستطيع إغفال جانب التقلبات التي تحدث في الأسواق المالية العالمية مثل الانخفاض المفاجئ في أسعار الأسهم أو قيم العملات، مما أدى إلى الذعر بين المستثمرين وتراجع ثقة المستهلك، وكذلك أزمة الديون التي تحدق بدول العالم سواء كانت دولاً متقدمة أو ناشئة أو نامية، كل هذه الأحداث تسببت في انخفاض النشاط الاقتصادي.
في ظل هذه الربكة العالمية تعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال هذه الأيام القمة الدولية «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد». قادة وشعوب العالم يأملون أن تخرج هذه القمة باتفاقيات عدة لعلها تساعد في منع الأزمات المالية، وذلك من خلال تشجيع المزيد من التنسيق والتعاون بين البلدان. علاوة على ذلك العمل على تدابير شاملة مثل مواءمة اللوائح المالية، وتحسين الشفافية في المعاملات المالية، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي. زيادة الشفافية في المعاملات واللوائح المالية يمكن أن تساعد في الحد من الفساد، وزيادة المساءلة، وتحسين ثقة المستثمرين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم القطاع الخاص بكل أحجامه خاصة في الدول الأكثر تضرراً بالتزامن مع مطالبة الشركات بتدابير مثل الكشف عن مزيد من المعلومات حول أنشطتها المالية وتعزيز الرقابة التنظيمية. ميثاق مالي عالمي جديد من شأنه أن يشجع على زيادة التعاون بين البلدان في القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار والاستقرار المالي. كما أنه يمكن أن يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، والحد من الفقر وعدم المساواة، والتصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والأوبئة. علاوة على ذلك سيعزز التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول من خلال تشجيع اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
في الوقت ذاته لا يمكن إغفال جانب التحديات التي يمكن أن تواجه مثل هذه المواثيق الدولية. يتطلب تنفيذ ميثاق مالي عالمي جديد إرادة سياسية وموارد كبيرة يمكن أن تواجه معارضة داخلية من بعض مجموعات الضغط السياسية الفاعلة. قد يكون للبلدان الكبيرة والأكثر ثراء تأثير غير متناسب في تشكيل شروط الاتفاق، مما قد يلحق الضرر بالبلدان الأصغر أو الأقل نمواً. حتى إذا تم الاتفاق على ميثاق مالي عالمي، فإن تنفيذه بفعالية عبر مجموعة متنوعة من البلدان والنظم المالية قد يكون صعباً؛ لأنه يتطلب خبرات تقنية كبيرة وبناء قدرات بشرية عالية. قد يكون هذا تحدياً خاصاً للبلدان ذات الأطر المؤسسية والتنظيمية الأضعف.
نتج عن تلك الأزمات تباطؤ اقتصادي عالمي، أثر سلباً على الأوضاع المالية للعديد من البلدان، ولا سيما تلك التي تعتمد بشدة على الصادرات. قاد تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية بين البلدان إلى هروب رؤوس الأموال، وتراجع التجارة العالمية، وانخفاض الاستثمار الأجنبي في العديد من الدول، وكل ذلك أثر سلباً على الاستقرار المالي للعديد من الدول العالمية. لا نستطيع إغفال جانب التقلبات التي تحدث في الأسواق المالية العالمية مثل الانخفاض المفاجئ في أسعار الأسهم أو قيم العملات، مما أدى إلى الذعر بين المستثمرين وتراجع ثقة المستهلك، وكذلك أزمة الديون التي تحدق بدول العالم سواء كانت دولاً متقدمة أو ناشئة أو نامية، كل هذه الأحداث تسببت في انخفاض النشاط الاقتصادي.
في ظل هذه الربكة العالمية تعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال هذه الأيام القمة الدولية «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد». قادة وشعوب العالم يأملون أن تخرج هذه القمة باتفاقيات عدة لعلها تساعد في منع الأزمات المالية، وذلك من خلال تشجيع المزيد من التنسيق والتعاون بين البلدان. علاوة على ذلك العمل على تدابير شاملة مثل مواءمة اللوائح المالية، وتحسين الشفافية في المعاملات المالية، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي. زيادة الشفافية في المعاملات واللوائح المالية يمكن أن تساعد في الحد من الفساد، وزيادة المساءلة، وتحسين ثقة المستثمرين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم القطاع الخاص بكل أحجامه خاصة في الدول الأكثر تضرراً بالتزامن مع مطالبة الشركات بتدابير مثل الكشف عن مزيد من المعلومات حول أنشطتها المالية وتعزيز الرقابة التنظيمية. ميثاق مالي عالمي جديد من شأنه أن يشجع على زيادة التعاون بين البلدان في القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار والاستقرار المالي. كما أنه يمكن أن يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، والحد من الفقر وعدم المساواة، والتصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والأوبئة. علاوة على ذلك سيعزز التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول من خلال تشجيع اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
في الوقت ذاته لا يمكن إغفال جانب التحديات التي يمكن أن تواجه مثل هذه المواثيق الدولية. يتطلب تنفيذ ميثاق مالي عالمي جديد إرادة سياسية وموارد كبيرة يمكن أن تواجه معارضة داخلية من بعض مجموعات الضغط السياسية الفاعلة. قد يكون للبلدان الكبيرة والأكثر ثراء تأثير غير متناسب في تشكيل شروط الاتفاق، مما قد يلحق الضرر بالبلدان الأصغر أو الأقل نمواً. حتى إذا تم الاتفاق على ميثاق مالي عالمي، فإن تنفيذه بفعالية عبر مجموعة متنوعة من البلدان والنظم المالية قد يكون صعباً؛ لأنه يتطلب خبرات تقنية كبيرة وبناء قدرات بشرية عالية. قد يكون هذا تحدياً خاصاً للبلدان ذات الأطر المؤسسية والتنظيمية الأضعف.