دعا رجل الأعمال الأمريكي البارز دانيال بينيا الراغبين في الثراء إلى الذهاب نحو المملكة العربية السعودية،متوقعاً أن يظهر في المملكة «مليون ملياردير»، وذلك بسبب أفق وفرص الاستثمار الكبيرة التي تشهدها المملكة الآن ومستقبلاً. وتوقع أن هذه الفرص الاستثمارية في السعودية ستبقى مرتفعة في المستقبل القريب والبعيد. وليس هو فقط مَن توقع ذلك، بل ذهب العديد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى ما ذهب إليه تماماً.
ومن رأيي أن هذه التصورات والتوقعات لديهم تشكّلت؛ بسبب الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحويل الاقتصاد السعودي من اعتماده على النفط إلى اقتصاد متنوع يعتمد على الاستثمارات والصناعات الأخرى، إضافة إلى ظهور الفرص الاستثمارية المستقبلية في السعودية في مجالات وقطاعات عالمية مهمة مثل مجال الطاقة المتجددة ومجال السياحة، حيث تعتبر السعودية وجهة سياحية جديدة وواعدة، وقد طوّرت بلادنا هذا القطاع، وتعمل فيه على جذب المزيد من السياح واستقطابهم من بلدان العالم كافة.
أيضاً في مجال الصناعات التحويلية، الذي تعمل فيه بلادنا على تطوير الصناعات التحويلية المختلفة لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، وأخيراً مجال التكنولوجيا وفيه تعمل السعودية على تحقيق الريادة التكنولوجية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.
ومن جهة أخرى شجعت السعودية الاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للمستثمرين، بما في ذلك تحسين القوانين الاستثمارية وتطوير البنية التحتية للدعم الاستثماري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في السعودية يتمتع بتقدير كبير لدى المستثمرين العرب والعالميين، نظراً للموقع الاستراتيجي للسعودية والحجم الكبير لسوق المستهلكين فيها، كما تمتلك السعودية أسباباً عدة لجذب المستثمر الأجنبي إليها ومن أبرز هذه الأسباب، الاقتصاد الكبير، حيث تعتبر السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأحد أكبر الاقتصادات في العالم. ولذلك، فإن الاستثمار في السعودية يتيح فرصاً كبيرة لتحقيق العوائد المالية الجيدة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لها: حيث تقع السعودية في وسط الشرق الأوسط وتعد مركزاً حيوياً للتجارة والنقل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وبهذا فإنها تشكل مركزاً جيداً للأعمال والاستثمار في المنطقة مما يتيح فرصاً كبيرة لتحقيق النمو والتوسع في قطاعات مختلفة.
ومن أجل هذا كله أرى أن ما ينقصنا في هذه المرحلة هو لفت انتباه المستثمرين بالداخل والخارج بشكل أوسع إلى الفرص الاستثمارية المتوفرة لدينا الآن ومستقبلاً والاستفادة منهم وتقديم الدعم المناسب لهم، كما أتمنى أمام المشاريع الضخمة التي تملكها السعودية أن يكون هناك تخصص دراسي بالجامعات السعودية يهتم «بالإدارة الاستثمارية» كمجال مستقل، وأعني بها عملية إدارة المشاريع المستثمرة بطريقة تهدف إلى تحقيق أقصى عائد ممكن على المدى الطويل، وذلك من خلال إكساب المستثمرين مهارة تحليل الأسواق المالية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بطريقة تحقق أفضل توازن بين مستوى المخاطر والعوائد المتوقعة؛ لأنه حينما يكون لدينا جيل مستثمر يملك مهارة الإدارة الاستثمارية حتماً سنكون قد اختصرنا الطريق على اقتصادنا في تحديد الأهداف الاستثمارية وضبط الإطار الزمني للاستثمار وتحليل الأسواق الاستثمارية العالمية.
ختاماً.. مجالات الاستثمار لدينا عديدة ومتنوعة وتنمو سريعاً، والسوق السعودي من أكبر الأسواق الاستهلاكية والفرص متوفرة لكنها مغيبة عن البعض والبعض تنقصه مهارة «الإدارة الاستثمارية».
ومن رأيي أن هذه التصورات والتوقعات لديهم تشكّلت؛ بسبب الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحويل الاقتصاد السعودي من اعتماده على النفط إلى اقتصاد متنوع يعتمد على الاستثمارات والصناعات الأخرى، إضافة إلى ظهور الفرص الاستثمارية المستقبلية في السعودية في مجالات وقطاعات عالمية مهمة مثل مجال الطاقة المتجددة ومجال السياحة، حيث تعتبر السعودية وجهة سياحية جديدة وواعدة، وقد طوّرت بلادنا هذا القطاع، وتعمل فيه على جذب المزيد من السياح واستقطابهم من بلدان العالم كافة.
أيضاً في مجال الصناعات التحويلية، الذي تعمل فيه بلادنا على تطوير الصناعات التحويلية المختلفة لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، وأخيراً مجال التكنولوجيا وفيه تعمل السعودية على تحقيق الريادة التكنولوجية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.
ومن جهة أخرى شجعت السعودية الاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للمستثمرين، بما في ذلك تحسين القوانين الاستثمارية وتطوير البنية التحتية للدعم الاستثماري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في السعودية يتمتع بتقدير كبير لدى المستثمرين العرب والعالميين، نظراً للموقع الاستراتيجي للسعودية والحجم الكبير لسوق المستهلكين فيها، كما تمتلك السعودية أسباباً عدة لجذب المستثمر الأجنبي إليها ومن أبرز هذه الأسباب، الاقتصاد الكبير، حيث تعتبر السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأحد أكبر الاقتصادات في العالم. ولذلك، فإن الاستثمار في السعودية يتيح فرصاً كبيرة لتحقيق العوائد المالية الجيدة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لها: حيث تقع السعودية في وسط الشرق الأوسط وتعد مركزاً حيوياً للتجارة والنقل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وبهذا فإنها تشكل مركزاً جيداً للأعمال والاستثمار في المنطقة مما يتيح فرصاً كبيرة لتحقيق النمو والتوسع في قطاعات مختلفة.
ومن أجل هذا كله أرى أن ما ينقصنا في هذه المرحلة هو لفت انتباه المستثمرين بالداخل والخارج بشكل أوسع إلى الفرص الاستثمارية المتوفرة لدينا الآن ومستقبلاً والاستفادة منهم وتقديم الدعم المناسب لهم، كما أتمنى أمام المشاريع الضخمة التي تملكها السعودية أن يكون هناك تخصص دراسي بالجامعات السعودية يهتم «بالإدارة الاستثمارية» كمجال مستقل، وأعني بها عملية إدارة المشاريع المستثمرة بطريقة تهدف إلى تحقيق أقصى عائد ممكن على المدى الطويل، وذلك من خلال إكساب المستثمرين مهارة تحليل الأسواق المالية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بطريقة تحقق أفضل توازن بين مستوى المخاطر والعوائد المتوقعة؛ لأنه حينما يكون لدينا جيل مستثمر يملك مهارة الإدارة الاستثمارية حتماً سنكون قد اختصرنا الطريق على اقتصادنا في تحديد الأهداف الاستثمارية وضبط الإطار الزمني للاستثمار وتحليل الأسواق الاستثمارية العالمية.
ختاماً.. مجالات الاستثمار لدينا عديدة ومتنوعة وتنمو سريعاً، والسوق السعودي من أكبر الأسواق الاستهلاكية والفرص متوفرة لكنها مغيبة عن البعض والبعض تنقصه مهارة «الإدارة الاستثمارية».