دولة عربية بنظام ملكي أصبحت الأكثر استقراراً وأمناً وتنميةً والأكبر اقتصاداً والأهم حضوراً وتأثيراً، عربياً وإقليمياً ودولياً، وصاحبة أهم رؤية تنموية نوعية وغير مسبوقة بشهادة العالم، بدأت نتائجها المبهرة تتحقق على أرض الواقع. واضح أننا نتحدث عن المملكة، التي تعرضت منذ منتصف القرن الماضي لشتى أنواع التشويه والتعريض بوصفها نظاماً ملكياً رجعياً لا يتسق مع مرحلة الثورات، أو الانقلابات في الحقيقة، ولا بد من تغييره مع بقية الملكيات القائمة آنذاك.
سقطت أنظمة ملكية، لكن المملكة دافعت عن كيانها السياسي ووجودها التأريخي بكل قوة وتصميم وحمت نفسها من تلك العواصف المؤامراتية العاتية، وبدأت تأسيس مرحلتها الحديثة وفق خطط تنموية متتابعة مدروسة تمثل أهم مشروع تنموي في الشرق الأوسط، ولتصل إلى ما وصلت إليه الآن.
هل هي فقط ثروة البترول التي مكّنت المملكة من ذلك. بالتأكيد نعم، لكن الأهم من كل شيء هو طبيعة النظام الذي استخدم النفط وبقية الثروات الطبيعية والبشرية، هو الاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي ووضوح العلاقة بين الدولة والمواطن. نعم هو نظام سياسي ملكي وله نظام حكم أساسي يتطور بهدوء وروية، ويستفيد من مشاركة المواطنين وفق آليات بعيدة عن الصخب والمزايدات ومشادات البرلمانيين بالأيدي والأحذية أحياناً في بعض الدول.
هذا النظام المستقر لم يعد المواطنين بعود زائفة لدينا يتم لاحقاً الالتفاف عليها، بل كان هناك وضوح وصدق ورضا وثقة متبادلة بين الطرفين، مبنية على أساس صلب يتيح التفرغ للبناء والتطوير والازدهار بمنأى عن المماحكات السياسية. نظام سياسي متاح لنا المطالبة بتطويره ضمن إطاره الأساسي، وهذا ما يحدث الآن، استحداث الأنظمة والقوانين والتشريعات في مختلف المجالات كي تتوافق مع احتياجات المراحل، صون المال العام ومكافحة الفساد بلا هوادة، الحفاظ على كرامة المواطن وتوفير أسباب العيش الكريم، الدخول بقوة في عالم الصناعة والتقنيات بوجود ملايين الكوادر الشابة الحاصلة على أفضل تعليم، ترسيخ مفهوم جودة الحياة بكل ما فيه من شمولية، تطوير جيش وطني قوي لحماية مقدرات الوطن، مشاريع عالمية هائلة يتم العمل فيها على مدار الساعة، وكل ذلك يمضي في ظل أمن مستدام ينعم به المواطن والمقيم.
المسألة ليست مسميات الأنظمة بل جوهرها وأخلاقياتها وإخلاصها وسمو أهدافها وإقناعها لأوطانها بأنها تعمل لأجلها. هذه هي المملكة العربية السعودية التي كان يصفها الثورجية بالرجعية والبداوة والتخلف، أصبحت الآن نموذجاً عالمياً مدهشاً لكيفية إدارة الأوطان.
سقطت أنظمة ملكية، لكن المملكة دافعت عن كيانها السياسي ووجودها التأريخي بكل قوة وتصميم وحمت نفسها من تلك العواصف المؤامراتية العاتية، وبدأت تأسيس مرحلتها الحديثة وفق خطط تنموية متتابعة مدروسة تمثل أهم مشروع تنموي في الشرق الأوسط، ولتصل إلى ما وصلت إليه الآن.
هل هي فقط ثروة البترول التي مكّنت المملكة من ذلك. بالتأكيد نعم، لكن الأهم من كل شيء هو طبيعة النظام الذي استخدم النفط وبقية الثروات الطبيعية والبشرية، هو الاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي ووضوح العلاقة بين الدولة والمواطن. نعم هو نظام سياسي ملكي وله نظام حكم أساسي يتطور بهدوء وروية، ويستفيد من مشاركة المواطنين وفق آليات بعيدة عن الصخب والمزايدات ومشادات البرلمانيين بالأيدي والأحذية أحياناً في بعض الدول.
هذا النظام المستقر لم يعد المواطنين بعود زائفة لدينا يتم لاحقاً الالتفاف عليها، بل كان هناك وضوح وصدق ورضا وثقة متبادلة بين الطرفين، مبنية على أساس صلب يتيح التفرغ للبناء والتطوير والازدهار بمنأى عن المماحكات السياسية. نظام سياسي متاح لنا المطالبة بتطويره ضمن إطاره الأساسي، وهذا ما يحدث الآن، استحداث الأنظمة والقوانين والتشريعات في مختلف المجالات كي تتوافق مع احتياجات المراحل، صون المال العام ومكافحة الفساد بلا هوادة، الحفاظ على كرامة المواطن وتوفير أسباب العيش الكريم، الدخول بقوة في عالم الصناعة والتقنيات بوجود ملايين الكوادر الشابة الحاصلة على أفضل تعليم، ترسيخ مفهوم جودة الحياة بكل ما فيه من شمولية، تطوير جيش وطني قوي لحماية مقدرات الوطن، مشاريع عالمية هائلة يتم العمل فيها على مدار الساعة، وكل ذلك يمضي في ظل أمن مستدام ينعم به المواطن والمقيم.
المسألة ليست مسميات الأنظمة بل جوهرها وأخلاقياتها وإخلاصها وسمو أهدافها وإقناعها لأوطانها بأنها تعمل لأجلها. هذه هي المملكة العربية السعودية التي كان يصفها الثورجية بالرجعية والبداوة والتخلف، أصبحت الآن نموذجاً عالمياً مدهشاً لكيفية إدارة الأوطان.