لست ممن يؤمنون كثيراً بالأمثال والمقولات التي لم تكن إلا انعكاساً لقناعة صاحبها أو تجربته الشخصية، والتي يصطدم بعضها في اختبار الواقع، رغم الجمالية الشعرية لبعض تلك الأمثال والمقولات ولأهميتها في اختزال واختصار وتلخيص كثير من الكلام. الإشكالية مع بعض الأمثال والمقولات المتداولة أن محركات الحياة تجاوزت إيقاعها وأحرقت مضامين بعضها.
من أكثر المقولات خطراً على الوعي الفردي والثقافة الاجتماعية مقولة: «قِدر الشَّرَاكَة ما يفُوح»، والتي كثيراً ما يتسلح بها البعض لتعزيز قناعتهم والتدليل على فشل فكرة الشركات وفلسفة الشرَاكات مع الغير جملةً وتفصيلاً، وأن النجاح الحقيقي للأعمال والأنشطة يكمن فقط بالعمل الفردي المطلق والانفرادية والنأي قدر المستطاع عن مشاركة الغير والابتعاد عن مشاركة الآخرين سواء بالمال أو الجهد والاهتمام، فيقولون: لماذا الشراكة والتشارك وأنت بمفردك قادر على القيام بكل ذلك وأكثر؟ لأنك في النهاية ستظفر لوحدك دون سواك بالكعكة وبكل ما يعود من هذا العمل أو النشاط مادياً ومعنوياً دون مشاركة الآخرين لك، والبعد كل البعد عما يتسبب لك به الشركاء الآخرون من صداع واختلافات آراء.
إنها الأنانية المتورمة البغيضة والنزعة الفردية المتغولة، التي تردفها ويسندها فقر التجربة بالأعمال والأنشطة وجاهلية العمل الجماعي والحاجة لثقافة فريق العمل وعدم الإلمام بقواعد التشارك والشراكة وفوائده وعوائده الكبيرة. هو إذا الفهم الخاطئ لتكامل الأدوار وتحمل المسؤولية من خلال الشراكات.
لستُ ضد العمل الفردي، ففيه ما فيه من الإبداع والابتكار والمردود المادي والمعنوي، خاصة لمن دخلوا السوق منذ سنوات مضت وليس بعد هيكلة السوق، ولمن يملكون قدماً راسخة وأصبحوا يتقنون مفاتيح السوق ويمسكون بأدوات العمل إدارياً وفنياً وتسويقياً، بجانب ما يملكونه من رأسمال يسمح بالمنافسة وتحمل الرسوم والمخالفات دونما مديونيات. لكن من المغامرة غير المحسوبة أن يُترك هؤلاء الشباب يخوضون تجارب لأول مرة وبالاعتماد على رأسمال ضعيف، جله من القروض والتمويل، مما يحصرهم ويحاصرهم بمشروعات يكتظ بها السوق وغير قادرة على المنافسة مثل بعض الكافيهات والمطاعم الضعيفة والأعمال المقاربة لها غير القادرة على المنافسة.
فهل هذا هو السبب الجوهري أو أحد الأسباب الجوهرية التي تقف وراء فشل وإفلاس العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما دون الصغيرة؟ ولماذا يُسمح بتكرار مشروعات مُستهلَكة وغير قادرة على المنافسة، والتي لا تحمل فكرة جديدة ولا تستند إلى رأسمال قوي أو تجربة قوية تسمح للمنافسة في السوق، ولماذا يتم تكرار المكرر وتجريب المجرب؟ ولماذا نستنزف هذه الشرائح الضعيفة بمديونيات لا طائل من ورائها إذا تبين أن هذه المشروعات هي سبب الفشل والإفلاس؟
إذاً ما البديل؟ في ظني أن البديل يكمن في الشراكات.. يجب أن تحل ثقافة التشارك والشركات بديلاً عن تلك المشروعات الهشة، ومن المهم رفع الوعي العام بأهمية وجدوى الشراكات، إلى أن تنضج فكرة وأنظمة وتشريعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما دون الصغيرة.
إن فشل بعض الشركات لا يجوز أن يُعزى لمبدأ الشراكات، بقدر ما يعزى للجهل في كثير من الحالات لأبجدية عقد الشراكة وأهمية مراجعته من قبل مكتب محاماة، فمن الأهمية بمكان الحرص على نوعية الشركاء قبل الدخول بشراكات، ومن المهم معرفة أدوارهم والتفريق بين مُلكية الشركة وإدارتها.
على الجهات المسؤولة والمعنية بذلك، الأخذ بيد صغار المستثمرين وتوعيتهم وتدريبهم للدخول بالشراكات بديلاً عن الأعمال الفردية مع توفير المساعدة الاستشارية القانونية والإدارية والمالية المجانية الضرورية وتوفير حضانات فعلية مع كل مجموعة من الشركاء، والحرص على صياغة وإعداد العقود لحفظ الحقوق، وإقفال أي ثغرات قانونية يمكن أن تكون سبباً في التعثرات، مع الحرص على تنويع الشركاء وتكامل أدوارهم.
من أكثر المقولات خطراً على الوعي الفردي والثقافة الاجتماعية مقولة: «قِدر الشَّرَاكَة ما يفُوح»، والتي كثيراً ما يتسلح بها البعض لتعزيز قناعتهم والتدليل على فشل فكرة الشركات وفلسفة الشرَاكات مع الغير جملةً وتفصيلاً، وأن النجاح الحقيقي للأعمال والأنشطة يكمن فقط بالعمل الفردي المطلق والانفرادية والنأي قدر المستطاع عن مشاركة الغير والابتعاد عن مشاركة الآخرين سواء بالمال أو الجهد والاهتمام، فيقولون: لماذا الشراكة والتشارك وأنت بمفردك قادر على القيام بكل ذلك وأكثر؟ لأنك في النهاية ستظفر لوحدك دون سواك بالكعكة وبكل ما يعود من هذا العمل أو النشاط مادياً ومعنوياً دون مشاركة الآخرين لك، والبعد كل البعد عما يتسبب لك به الشركاء الآخرون من صداع واختلافات آراء.
إنها الأنانية المتورمة البغيضة والنزعة الفردية المتغولة، التي تردفها ويسندها فقر التجربة بالأعمال والأنشطة وجاهلية العمل الجماعي والحاجة لثقافة فريق العمل وعدم الإلمام بقواعد التشارك والشراكة وفوائده وعوائده الكبيرة. هو إذا الفهم الخاطئ لتكامل الأدوار وتحمل المسؤولية من خلال الشراكات.
لستُ ضد العمل الفردي، ففيه ما فيه من الإبداع والابتكار والمردود المادي والمعنوي، خاصة لمن دخلوا السوق منذ سنوات مضت وليس بعد هيكلة السوق، ولمن يملكون قدماً راسخة وأصبحوا يتقنون مفاتيح السوق ويمسكون بأدوات العمل إدارياً وفنياً وتسويقياً، بجانب ما يملكونه من رأسمال يسمح بالمنافسة وتحمل الرسوم والمخالفات دونما مديونيات. لكن من المغامرة غير المحسوبة أن يُترك هؤلاء الشباب يخوضون تجارب لأول مرة وبالاعتماد على رأسمال ضعيف، جله من القروض والتمويل، مما يحصرهم ويحاصرهم بمشروعات يكتظ بها السوق وغير قادرة على المنافسة مثل بعض الكافيهات والمطاعم الضعيفة والأعمال المقاربة لها غير القادرة على المنافسة.
فهل هذا هو السبب الجوهري أو أحد الأسباب الجوهرية التي تقف وراء فشل وإفلاس العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما دون الصغيرة؟ ولماذا يُسمح بتكرار مشروعات مُستهلَكة وغير قادرة على المنافسة، والتي لا تحمل فكرة جديدة ولا تستند إلى رأسمال قوي أو تجربة قوية تسمح للمنافسة في السوق، ولماذا يتم تكرار المكرر وتجريب المجرب؟ ولماذا نستنزف هذه الشرائح الضعيفة بمديونيات لا طائل من ورائها إذا تبين أن هذه المشروعات هي سبب الفشل والإفلاس؟
إذاً ما البديل؟ في ظني أن البديل يكمن في الشراكات.. يجب أن تحل ثقافة التشارك والشركات بديلاً عن تلك المشروعات الهشة، ومن المهم رفع الوعي العام بأهمية وجدوى الشراكات، إلى أن تنضج فكرة وأنظمة وتشريعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما دون الصغيرة.
إن فشل بعض الشركات لا يجوز أن يُعزى لمبدأ الشراكات، بقدر ما يعزى للجهل في كثير من الحالات لأبجدية عقد الشراكة وأهمية مراجعته من قبل مكتب محاماة، فمن الأهمية بمكان الحرص على نوعية الشركاء قبل الدخول بشراكات، ومن المهم معرفة أدوارهم والتفريق بين مُلكية الشركة وإدارتها.
على الجهات المسؤولة والمعنية بذلك، الأخذ بيد صغار المستثمرين وتوعيتهم وتدريبهم للدخول بالشراكات بديلاً عن الأعمال الفردية مع توفير المساعدة الاستشارية القانونية والإدارية والمالية المجانية الضرورية وتوفير حضانات فعلية مع كل مجموعة من الشركاء، والحرص على صياغة وإعداد العقود لحفظ الحقوق، وإقفال أي ثغرات قانونية يمكن أن تكون سبباً في التعثرات، مع الحرص على تنويع الشركاء وتكامل أدوارهم.