لفت نظري مقال رصين للدكتور عبدالله فيصل آل ربح، وهو باحث غير مقيم في «معهد الشرق الأوسط» بواشنطن. وقد نشر المقال في صحيفة «عكاظ»، بعنوان «مراكز الفكر وتحديات الوطن» («عكاظ»: العدد 20470، 17-18 فبراير 2023م، ص 13). وقد احتفظت بهذا المقال، الذي أفادني عند تطرقي لموضوع مراكز الأبحاث، في بلادنا العزيزة. يقول الدكتور آل ربح، في بداية مقاله المطول: «وفقاً لتقرير برنامج الفكر والمجتمع المدني بجامعة بنسيلفانيا، المعروف بـ: (Global Go to Think Tank Index Report, 2020)، فإن بالمملكة 13 مركز أبحاث فقط. وهذا الرقم متواضع جداً، مقارنة بالدول ذات الطموح الإستراتيجي في المنطقة، مثل إيران (وبها 87 مركزاً) وإسرائيل ( وبها 78 مركزاً) وتركيا (وبها 53 مركزاً). بل حتى الدول الغارقة في أزماتها الداخلية تتفوق في عدد مراكزها. فلبنان لديه 35 مركزاً، واليمن 29 مركزاً. هذا على مستوى العدد. أما على مستوى جودة الإنتاج، فلا يوجد أي مركز سعودي، ضمن قائمة أفضل سبعة مراكز في الشرق الأوسط».
ومضى قائلاً: «منذ إطلاق رؤية 2030 تواجه المملكة العديد من التحديات على المستويين الإستراتيجي، والإعلامي، التي تستوجب وجود «مراكز فكر» رصينة، تواكب الحدث، وتقدم إنتاجاً فكرياً، يرفد صانع القرار برؤى مختلفة، عن تلك التي تصدر من موقع المسؤول. غير أن الواقع يثبت أن تلك المراكز ليست بالمستوى المطلوب. بل هي متأخرة، بشكل كبير جداً عن دول الجوار، ناهيك عن الدول الغربية. وهنا يطرح السؤال: أين تكمن المشكلة؟!».
ثم يحاول الدكتور آل ربح الإجابة عن هذا السؤال، عبر توضيح أبرز نقاط القصور والضعف في هذه المراكز، وسبل النهوض بها. وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم. في رأيه، ومن خلال مراجعة المواقع الإلكترونية لمراكز الفكر السعودية، فان تواضع نتاجها، من ناحيتي الكم والكيف، سببه الرئيس: «آلية عمل تلك المراكز، التي لم تدخل ضمن نطاق العمل الجاد، الذي لا يستقيم إلا عن طريق محاسبة كل مركز، من قبل داعميه، ومن خلال:
1- وضع خطط مرحلية واضحة المعالم، حول البرنامج المعد للمركز، الذي يفصل الخطوط العريضة للإنتاج المنشود، من مواد مكتوبة، وأنشطة أخرى، من ندوات ومؤتمرات، وورش عمل.
2- تدريب كفاءات وطنية شابة، من خريجي الجامعات المحلية، والمبتعثين في الخارج..
3- نشر أبحاث جادة، تعتمد المعايير البحثية الرصينة، المعتمدة في مراكز الفكر في الدول المتقدمة.
4- نشر عدد محدود من الكتب المحكمة أكاديمياً ومهنياً، التي تم فحص جودة محتواها، وتقييم إمكانية تأثيرها في المجال المعني (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، أمني)... إلخ».
****
وبناء على هذه النقاط، يتم تجفيف الموارد عن تلك المراكز، التي أنشئت بهدف التكسب المادي، والوجاهي، وإبقاء الأصلح. ويرى الدكتور آل ربح، أن الإصلاح المنشود لهذه المراكز، لا بد أن يتم عبر:
- «ردم الفجوة بين المعلومة، وصانع القرار (في الحكومة، أو الشركات الكبرى)، من خلال إنتاج أبحاث نوعية، مواكبة للأحداث أولاً بأول، مما يوفر لصانع القرار رؤية واضحة حول الموضوعات المعنية، وللإعلامي مادة تحليلية للحدث، تعينه على ضبط إيقاع الإعلام، وحمايته من الفقاعات الآنية...
- فلترة الكفاءات الوطنية الشابة، بناء على قدرتها على إثبات وجودها، وجديتها في العمل البحثي، ومن ثم تدريب المتميزين منهم في تلك المراكز... إلخ».
وإنى أثني على ما تفضل به الدكتور آل ربح، واقترحه، وأعتقد معه أن تطوير قطاع مراكز البحث هو من أهم إجراءات مواكبة التطور التقني والحضاري العالمي. وسينتج عن وجود مراكز بحث متقدمة مساعدة صناع القرارات على «ترشيد» قراراتهم. الأمر الذي يسهم في دعم قوة الدولة - أي دولة - بشقيها الخشن والناعم.
****
نعم، ما زلنا نحتاج بالمملكة، إلى عدد مناسب من مراكز دراسات يعتد بها، وخاصة في المجال السياسي. ويؤمل أن تنشأ مراكز من هذا النوع، في إطار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو غيره. فما زلنا في حاجة لإقامة مراكز دراسات، في مجالات، منها:
1) الحركة الصهيونية (إسرائيل)
2) الدول العربية.
3) الدول الإسلامية.
4) الدول الآسيوية.
5) الدول الأفريقية.
6) دول الاتحاد الأوروبي.
7) روسيا وشرق أوروبا.8) الولايات المتحدة. 9) الصين... وما إلى ذلك...
فهناك مواضيع كثيرة، تستحق أن ينشأ لكل منها مركز أو مراكز دراسات رصينة وفعالة. إن إسرائيل تمثل تهديداً كبيراً، لكل العرب والمسلمين، وكيف نقاوم عدواً متربصاً وحاقداً ومتمكناً – كما إسرائيل – دون أن نعرفه، معرفة موضوعية تامة وشاملة؟! ومن المؤسف: ما يلاحظ من جهل بحقيقة هذه الأخطار، والتحديات، ومنها: الحركة الصهيونية سواء بين بعض المثقفين، وطلاب الجامعات، أو العامة، والنشء. ويخطئ من يظن بأن «خطر» إسرائيل أقل من الأخطار الأخرى المحدقة. «الأخطار الأخرى» فادحة، ولكن يظل الخطر الصهيوني هو الأفدح. اللهم احفظ بلادنا وأمتنا من شرور الأيام، وغدر الليالي، ومن كيد الأعداء والمتربصين.
ومضى قائلاً: «منذ إطلاق رؤية 2030 تواجه المملكة العديد من التحديات على المستويين الإستراتيجي، والإعلامي، التي تستوجب وجود «مراكز فكر» رصينة، تواكب الحدث، وتقدم إنتاجاً فكرياً، يرفد صانع القرار برؤى مختلفة، عن تلك التي تصدر من موقع المسؤول. غير أن الواقع يثبت أن تلك المراكز ليست بالمستوى المطلوب. بل هي متأخرة، بشكل كبير جداً عن دول الجوار، ناهيك عن الدول الغربية. وهنا يطرح السؤال: أين تكمن المشكلة؟!».
ثم يحاول الدكتور آل ربح الإجابة عن هذا السؤال، عبر توضيح أبرز نقاط القصور والضعف في هذه المراكز، وسبل النهوض بها. وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم. في رأيه، ومن خلال مراجعة المواقع الإلكترونية لمراكز الفكر السعودية، فان تواضع نتاجها، من ناحيتي الكم والكيف، سببه الرئيس: «آلية عمل تلك المراكز، التي لم تدخل ضمن نطاق العمل الجاد، الذي لا يستقيم إلا عن طريق محاسبة كل مركز، من قبل داعميه، ومن خلال:
1- وضع خطط مرحلية واضحة المعالم، حول البرنامج المعد للمركز، الذي يفصل الخطوط العريضة للإنتاج المنشود، من مواد مكتوبة، وأنشطة أخرى، من ندوات ومؤتمرات، وورش عمل.
2- تدريب كفاءات وطنية شابة، من خريجي الجامعات المحلية، والمبتعثين في الخارج..
3- نشر أبحاث جادة، تعتمد المعايير البحثية الرصينة، المعتمدة في مراكز الفكر في الدول المتقدمة.
4- نشر عدد محدود من الكتب المحكمة أكاديمياً ومهنياً، التي تم فحص جودة محتواها، وتقييم إمكانية تأثيرها في المجال المعني (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، أمني)... إلخ».
****
وبناء على هذه النقاط، يتم تجفيف الموارد عن تلك المراكز، التي أنشئت بهدف التكسب المادي، والوجاهي، وإبقاء الأصلح. ويرى الدكتور آل ربح، أن الإصلاح المنشود لهذه المراكز، لا بد أن يتم عبر:
- «ردم الفجوة بين المعلومة، وصانع القرار (في الحكومة، أو الشركات الكبرى)، من خلال إنتاج أبحاث نوعية، مواكبة للأحداث أولاً بأول، مما يوفر لصانع القرار رؤية واضحة حول الموضوعات المعنية، وللإعلامي مادة تحليلية للحدث، تعينه على ضبط إيقاع الإعلام، وحمايته من الفقاعات الآنية...
- فلترة الكفاءات الوطنية الشابة، بناء على قدرتها على إثبات وجودها، وجديتها في العمل البحثي، ومن ثم تدريب المتميزين منهم في تلك المراكز... إلخ».
وإنى أثني على ما تفضل به الدكتور آل ربح، واقترحه، وأعتقد معه أن تطوير قطاع مراكز البحث هو من أهم إجراءات مواكبة التطور التقني والحضاري العالمي. وسينتج عن وجود مراكز بحث متقدمة مساعدة صناع القرارات على «ترشيد» قراراتهم. الأمر الذي يسهم في دعم قوة الدولة - أي دولة - بشقيها الخشن والناعم.
****
نعم، ما زلنا نحتاج بالمملكة، إلى عدد مناسب من مراكز دراسات يعتد بها، وخاصة في المجال السياسي. ويؤمل أن تنشأ مراكز من هذا النوع، في إطار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو غيره. فما زلنا في حاجة لإقامة مراكز دراسات، في مجالات، منها:
1) الحركة الصهيونية (إسرائيل)
2) الدول العربية.
3) الدول الإسلامية.
4) الدول الآسيوية.
5) الدول الأفريقية.
6) دول الاتحاد الأوروبي.
7) روسيا وشرق أوروبا.8) الولايات المتحدة. 9) الصين... وما إلى ذلك...
فهناك مواضيع كثيرة، تستحق أن ينشأ لكل منها مركز أو مراكز دراسات رصينة وفعالة. إن إسرائيل تمثل تهديداً كبيراً، لكل العرب والمسلمين، وكيف نقاوم عدواً متربصاً وحاقداً ومتمكناً – كما إسرائيل – دون أن نعرفه، معرفة موضوعية تامة وشاملة؟! ومن المؤسف: ما يلاحظ من جهل بحقيقة هذه الأخطار، والتحديات، ومنها: الحركة الصهيونية سواء بين بعض المثقفين، وطلاب الجامعات، أو العامة، والنشء. ويخطئ من يظن بأن «خطر» إسرائيل أقل من الأخطار الأخرى المحدقة. «الأخطار الأخرى» فادحة، ولكن يظل الخطر الصهيوني هو الأفدح. اللهم احفظ بلادنا وأمتنا من شرور الأيام، وغدر الليالي، ومن كيد الأعداء والمتربصين.