-A +A
علي محمد الحازمي
بمبادرة وقيادة سعودية عنوانها العريض «قمة السلام الدولية» عُقدت في جدة بمشاركة أكثر من أربعين دولة حول العالم للمشاركة في تمهيد الطريق لإنهاء ونزع فتيل الصراع الروسي الأوكراني. منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية والمملكة تعلن مراراً وتكراراً استعدادها لبذل كل الجهود والدعم للوساطة بين جميع الأطراف ذات الصلة لإيجاد حلول دبلوماسية قادرة على إيقاف تلك الحرب.

المملكة ومن خلال تمتعها بنفوذ دولي وعلاقاتها الجيدة مع لاعبين مهمين في الساحة الدولية منحها أرضية دبلوماسية صلبة تستطيع الانطلاق من خلالها لتمارس دورها الفاعل تجاه المجتمع العالمي، علاوة على مكانتها العالمية كونها عضواً مؤسساً للأمم المتحدة، وملتزمة بمقاصدها ومبادئها التي تهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن الدولي، والمساهمة في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، منتهجة مبدأ احترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. السؤال المهم الذي ربما يتبادر في أذهان الكثير هو: ماذا يعني إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية للعالم؟!


لقد تأثر معظم العالم بالصراع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة! مما قاد لأزمات اقتصادية متتابعة منذ أن انطلقت شرارتها الأولى. ابتدأ بإغراق أجزاء كبيرة من العالم في أزمة طاقة، مروراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل كبير مما زاد من أزمة تكلفة المعيشة العالمية، وامتداداً بتأثر النظام المصرفي الدولي وأسواق الأوراق المالية العالمية، انتهاء بتدمير كل الآمال المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

بنهاية هذه الحرب ستتوقف الكثير من دول العالم عن دفع ثمن فاتورة المساعدات العسكرية الباهظة التي أرهقت ميزانيتها وخاصة الدول الغربية. كما أن التأثيرات السلبية من ارتفاع التضخم على الدخل الحقيقي ستبدأ بالانخفاض بشكل تدريجي وهذا يعني توقف السياسات النقدية المشددة التي تنتهجها العديد من البنوك المركزية العالمية. توصل أطراف الحرب لاتفاق سيخفف من وطأة أزمة سلاسل التوريد التي سلطت الضوء عليها جائحة كورونا وأبرزت مخاطرها الإضافية تداعيات الحرب. أثرت الحرب على البيئة الجيوسياسية وعملية صنع القرار المؤسسي، ومن هذا المبدأ بوضع الحرب أوزارها ستعود مستويات العولمة إلى سابق عهدها مما ينعكس إيجاباً على انخفاض الأسعار والضغوط التضخمية. ستتغير الكثير من المعطيات السلبية إلى إيجابية التي تبني عليها المنظمات الدولية قراراتها بشأن النمو الاقتصادي العالمي.