أصبح مصطلح حقوق الإنسان في هذا الزمن شعاراً مستعاراً تستخدمه بعض الدول والمنظمات لتمرير وفرض أجندات مختلفة تجاه دول أخرى، بتزييف أخبار عن أحداث وقضايا لأجل تشويه صورتها الحقوقية أمام مجتمعات العالم والرأي العام الدولي، تساعدها في ذلك بعض وسائل الإعلام التي تفتقد ضمير المهنة الذي يتطلب التزام النزاهة والمصداقية والدقة والحياد.
ومعروف أن المملكة من أكثر الدول التي استهدفتها تلك الجهات المشبوهة التي ترتدي قناع الدفاع عن حقوق الإنسان زوراً وبهتاناً، هناك قصص كثيرة تم اختلاقها، وتقارير أكثر تم تزييفها، وأخبار أكثر وأكثر تمت فبركتها أو تحريف حقيقتها، بتضليل فاضح وتسييس واضح. حملات ممنهجة كثيرة تعرضت لها المملكة من هذا النوع، لكنها لم تفلح كوسيلة ضغط عليها لسبب واضح هو أنها حملات كاذبة، ولأن المملكة لا ترضخ للابتزاز الرخيص، فكل تعاملاتها في ما يخصُّ حقوق الإنسان تتم بناءً على التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، سواءً كان هذا الإنسان مواطناً أو مقيماً أو حتى مخالفاً لأنظمة الإقامة.
في الماضي، قبل طوفان الانفتاح المعلوماتي الكوني، كان ممكناً إثارة اللغط حول هذه الحقيقة، لكنها تصبح سذاجة متناهية في هذا الوقت الذي يعرف فيه العالم تفاصيل ما يحدث في أي بقعة على خريطة الأرض، وهذا ما لا تريد منظمة مثل «هيومان رايتس ووتش» استيعابه كي تراجع تركيزها المستمر على المملكة بنسج أكاذيب لم تعد مثيرة، ولا ينتج عنها سوى فضح المنظمة لنفسها وتأكيدها على أنها أبعد ما تكون عن أبجديات العمل في مجال حقوق الإنسان، ولو كان لدى العاملين في هذه المنظمة قدراً قليلاً من الحصافة لما ورطوها مؤخراً في ترويج تقرير كاذب وساذج هو اعتداء السلطات السعودية على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود السعودية - اليمنية. لو تمهلوا قليلاً وراجعوا المعلومات الموثقة عن كيفية تعامل المملكة مع المتسللين عبر حدودها من أي جنسية، ومع هذه الجنسية بالذات، لعرفوا أنهم مقدمون على ارتكاب فضيحة جديدة، ولو راجعوا بيانات الحكومة الإثيوبية عن شكرها وامتنانها وتقديرها للمملكة على معاملتها للمتسللين والمقيمين غير النظاميين من جنسيتها لتأكدوا أنهم سيضيفون وصمة جديدة إلى سمعة منظمتهم السيئة، لكنها الأهواء والأجندات الملوثة التي لا تعتاش إلا على الأكاذيب.
وعلى أي حال، تعرف هذه المنظمة وشبيهاتها حقيقة التزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان، وتعرف أن لا أحد يعبأ بثرثرتها، وننصحها أن تمارس ما يمكنه تحسين سمعتها السيئة بالالتفات إلى حيث تُنتهك حقوق الإنسان فعلياً.
ومعروف أن المملكة من أكثر الدول التي استهدفتها تلك الجهات المشبوهة التي ترتدي قناع الدفاع عن حقوق الإنسان زوراً وبهتاناً، هناك قصص كثيرة تم اختلاقها، وتقارير أكثر تم تزييفها، وأخبار أكثر وأكثر تمت فبركتها أو تحريف حقيقتها، بتضليل فاضح وتسييس واضح. حملات ممنهجة كثيرة تعرضت لها المملكة من هذا النوع، لكنها لم تفلح كوسيلة ضغط عليها لسبب واضح هو أنها حملات كاذبة، ولأن المملكة لا ترضخ للابتزاز الرخيص، فكل تعاملاتها في ما يخصُّ حقوق الإنسان تتم بناءً على التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، سواءً كان هذا الإنسان مواطناً أو مقيماً أو حتى مخالفاً لأنظمة الإقامة.
في الماضي، قبل طوفان الانفتاح المعلوماتي الكوني، كان ممكناً إثارة اللغط حول هذه الحقيقة، لكنها تصبح سذاجة متناهية في هذا الوقت الذي يعرف فيه العالم تفاصيل ما يحدث في أي بقعة على خريطة الأرض، وهذا ما لا تريد منظمة مثل «هيومان رايتس ووتش» استيعابه كي تراجع تركيزها المستمر على المملكة بنسج أكاذيب لم تعد مثيرة، ولا ينتج عنها سوى فضح المنظمة لنفسها وتأكيدها على أنها أبعد ما تكون عن أبجديات العمل في مجال حقوق الإنسان، ولو كان لدى العاملين في هذه المنظمة قدراً قليلاً من الحصافة لما ورطوها مؤخراً في ترويج تقرير كاذب وساذج هو اعتداء السلطات السعودية على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود السعودية - اليمنية. لو تمهلوا قليلاً وراجعوا المعلومات الموثقة عن كيفية تعامل المملكة مع المتسللين عبر حدودها من أي جنسية، ومع هذه الجنسية بالذات، لعرفوا أنهم مقدمون على ارتكاب فضيحة جديدة، ولو راجعوا بيانات الحكومة الإثيوبية عن شكرها وامتنانها وتقديرها للمملكة على معاملتها للمتسللين والمقيمين غير النظاميين من جنسيتها لتأكدوا أنهم سيضيفون وصمة جديدة إلى سمعة منظمتهم السيئة، لكنها الأهواء والأجندات الملوثة التي لا تعتاش إلا على الأكاذيب.
وعلى أي حال، تعرف هذه المنظمة وشبيهاتها حقيقة التزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان، وتعرف أن لا أحد يعبأ بثرثرتها، وننصحها أن تمارس ما يمكنه تحسين سمعتها السيئة بالالتفات إلى حيث تُنتهك حقوق الإنسان فعلياً.