انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وتطلعاً إلى رفع مستوى الخدمات وفقاً لبرنامج جودة الحياة في المملكة العربية السعودية، فإن تحسين جودة قطاع الاستقدام ضرورة تحتمها المرحلة التي يعيشها المواطن والمقيم لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتحسين كفاءة وأداء مكاتب الاستقدام، وتنويع خيارات العملاء وفرض بعض الإجراءات الضامنة لتنظيم الاستقدام وتحقيق أعلى معايير الجودة المنظمة والخاضعة للمراقبة ومتابعة الأداء من قبل الجهة المسؤولة وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة «متطلبات» جديدة تستهدف تحسين كفاءة عملية الاستقدام وجودة الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها وتساهم بتقديم خدمات بموثوقية عالية الجودة لأصحاب العمل والعمالة وتوفر بيئة آمنة وصحية لجميع الأطراف وتقدم الحماية المطلوبة لحقوق العمالة، مع تحسين شفافية العملية التعاقدية بمعايير عالية وموثوقة وذلك لتحقيق الفائدة والرضا التام للمستفيدين، وارتكزت هذه المتطلبات التنظيمية على ملائمة مكاتب وشركات الاستقدام لسوق العمل وحاجات المجتمع، ومن هذه المتطلبات لمكاتب الاستقدام ألا يقل عدد الجنسيات التي يتم الاستقدام منها عن 3 دول بالإضافة إلى أهم المعايير التي ترتكز عليها متطلبات الوزارة هو تقييم المواطن لمستوى المكاتب من خلال رأيه على منصة مساند بحيث لا يقل متوسط تصنيف المكتب عن 3.10، ويجب الا يتجاوز عدد مخالفات المكتب وعدد الإنذارات عن 5% من إجمالي العقود تبعاً لنظام (تمام)، كما طرحت الوزارة بعض المتطلبات الجوهرية الضامنة لاستمرار النشاط كالالتزام بتوفير مقر «رخصة بلدية سارية» وتوفير إيواء للعمالة المنزلية وفق اشتراطات حددتها الوزارة و الالتزام باستكمال قيمة الضمان البنكي وعدم التوقف عن ممارسة النشاط لأكثر من 180 يوم، واستيفاء معايير السعودة والالتزام بالحد الأدنى من الموظفين السعوديين والمحدد في (نطاقات).
وجميع هذه المتطلبات بدورها وفي حال تطبيقها سوف تسرع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى ورفع رضا المستفيد من الخدمة وتوفير مزيد من الخيارات للعملاء والشركات وتحسين التجربة التعاقدية بكل أطرافها.
قطاع الاستقدام قطاع حيوي وهام ويلامس حاجة المواطن والمقيم بشكل مباشر، وفي تقديري أن هذه المتطلبات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية سوف تُحدث تغييراً في إستراتيجية عملية الاستقدام ورفع مستوى الخدمات إلى تجربة رائدة وآمنة خصوصاً أن الوزارة -كما ورد في خبرها- سوف تعمل على قياس الأداء والتحقيق الدوري والمستمر من امتثال المكاتب والشركات لهذه المتطلبات لتحقيق تجربة عالية الجودة وبكفاءة عالية تخدم أصحاب العمل والعمالة المنزلية ومكاتب وشركات الاستقدام على حد سواء، كما أنها توثق العلاقة التعاقدية بطريقة ضامنة وشفافة لتسهم في رفع مستوى الخدمات وتسهل آلية تطبيقها وتطوير قطاع الاستقدام وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته بما يعكس مكانة المملكة على الصعيد المحلي والدولي ويعزز حرصها والتزامها الدؤوب بمعايير الجودة والمهنية، ويساهم في توسيع شبكة علاقاتنا الدولية بضمانات ومعايير عالية الجودة.
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة «متطلبات» جديدة تستهدف تحسين كفاءة عملية الاستقدام وجودة الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها وتساهم بتقديم خدمات بموثوقية عالية الجودة لأصحاب العمل والعمالة وتوفر بيئة آمنة وصحية لجميع الأطراف وتقدم الحماية المطلوبة لحقوق العمالة، مع تحسين شفافية العملية التعاقدية بمعايير عالية وموثوقة وذلك لتحقيق الفائدة والرضا التام للمستفيدين، وارتكزت هذه المتطلبات التنظيمية على ملائمة مكاتب وشركات الاستقدام لسوق العمل وحاجات المجتمع، ومن هذه المتطلبات لمكاتب الاستقدام ألا يقل عدد الجنسيات التي يتم الاستقدام منها عن 3 دول بالإضافة إلى أهم المعايير التي ترتكز عليها متطلبات الوزارة هو تقييم المواطن لمستوى المكاتب من خلال رأيه على منصة مساند بحيث لا يقل متوسط تصنيف المكتب عن 3.10، ويجب الا يتجاوز عدد مخالفات المكتب وعدد الإنذارات عن 5% من إجمالي العقود تبعاً لنظام (تمام)، كما طرحت الوزارة بعض المتطلبات الجوهرية الضامنة لاستمرار النشاط كالالتزام بتوفير مقر «رخصة بلدية سارية» وتوفير إيواء للعمالة المنزلية وفق اشتراطات حددتها الوزارة و الالتزام باستكمال قيمة الضمان البنكي وعدم التوقف عن ممارسة النشاط لأكثر من 180 يوم، واستيفاء معايير السعودة والالتزام بالحد الأدنى من الموظفين السعوديين والمحدد في (نطاقات).
وجميع هذه المتطلبات بدورها وفي حال تطبيقها سوف تسرع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى ورفع رضا المستفيد من الخدمة وتوفير مزيد من الخيارات للعملاء والشركات وتحسين التجربة التعاقدية بكل أطرافها.
قطاع الاستقدام قطاع حيوي وهام ويلامس حاجة المواطن والمقيم بشكل مباشر، وفي تقديري أن هذه المتطلبات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية سوف تُحدث تغييراً في إستراتيجية عملية الاستقدام ورفع مستوى الخدمات إلى تجربة رائدة وآمنة خصوصاً أن الوزارة -كما ورد في خبرها- سوف تعمل على قياس الأداء والتحقيق الدوري والمستمر من امتثال المكاتب والشركات لهذه المتطلبات لتحقيق تجربة عالية الجودة وبكفاءة عالية تخدم أصحاب العمل والعمالة المنزلية ومكاتب وشركات الاستقدام على حد سواء، كما أنها توثق العلاقة التعاقدية بطريقة ضامنة وشفافة لتسهم في رفع مستوى الخدمات وتسهل آلية تطبيقها وتطوير قطاع الاستقدام وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته بما يعكس مكانة المملكة على الصعيد المحلي والدولي ويعزز حرصها والتزامها الدؤوب بمعايير الجودة والمهنية، ويساهم في توسيع شبكة علاقاتنا الدولية بضمانات ومعايير عالية الجودة.