أصدرت هيئة السوق المالية النشرة الإحصائية للربع الأول لعام 2023م، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.
وما يهمني في النشرة هي البيانات التي أظهرت زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 224 شركة مدرجة في الربع الأول 2023م، بارتفاع نسبته 4.2%، مقارنة بـ215 شركة في الربع الأول 2022م، بينما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 54 شركة مدرجة في الربع الأول من عام 2023م مقابل 25 شركة في الربع الأول 2022م، وبزيادة قدرها 116%.
ومن رأيي لا بد أن نستثمر هذه الشركات في دعم الاقتصاد الرياضي من خلال مساندة صندوق الاستثمارات؛ حيث من الممكن أن تتبنى هذه الشركات دعم الأندية الصغيرة أو أندية الدرجة الثانية وجماهيرها وتنميها حتى تكبر وتنمو ومن ثم يمكنها تأهيلها وبيعها والاستفادة منها في مجال الاستثمار الاقتصادي الرياضي.
وهذا الدعم من الشركات حتماً سيخدم مشروع الاستثمار والتخصيص في القطاع الرياضي من خلال استقطاب المستثمرين من دول الخليج والدول العربية والأجنبية لهذه الأندية وبالتالي ستكون لدينا وفرة في الاستهلاك للخدمات والمنتجات الرياضة السعودية نظراً لزيادة الجماهير عالمياً.
ختاماً.. الاستثمار الرياضي من المهم أن يشمل مجالات الرياضة كلها، وأن لا يكون الصندوق وحده هو المسؤول إنما ينبغي أن تساهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم وأن تعمل استثمارياً في الرياضة بشكل أوسع؛ خاصة وأن الرؤية الرياضية شملت دعم 170 نادياً، واستهدفت تطوير الحوكمة والبنية الرياضية التحتية والتوسع في القاعدة الجماهيرية لكل مجالات الرياضة السعودية.
وما يهمني في النشرة هي البيانات التي أظهرت زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 224 شركة مدرجة في الربع الأول 2023م، بارتفاع نسبته 4.2%، مقارنة بـ215 شركة في الربع الأول 2022م، بينما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 54 شركة مدرجة في الربع الأول من عام 2023م مقابل 25 شركة في الربع الأول 2022م، وبزيادة قدرها 116%.
ومن رأيي لا بد أن نستثمر هذه الشركات في دعم الاقتصاد الرياضي من خلال مساندة صندوق الاستثمارات؛ حيث من الممكن أن تتبنى هذه الشركات دعم الأندية الصغيرة أو أندية الدرجة الثانية وجماهيرها وتنميها حتى تكبر وتنمو ومن ثم يمكنها تأهيلها وبيعها والاستفادة منها في مجال الاستثمار الاقتصادي الرياضي.
وهذا الدعم من الشركات حتماً سيخدم مشروع الاستثمار والتخصيص في القطاع الرياضي من خلال استقطاب المستثمرين من دول الخليج والدول العربية والأجنبية لهذه الأندية وبالتالي ستكون لدينا وفرة في الاستهلاك للخدمات والمنتجات الرياضة السعودية نظراً لزيادة الجماهير عالمياً.
ختاماً.. الاستثمار الرياضي من المهم أن يشمل مجالات الرياضة كلها، وأن لا يكون الصندوق وحده هو المسؤول إنما ينبغي أن تساهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم وأن تعمل استثمارياً في الرياضة بشكل أوسع؛ خاصة وأن الرؤية الرياضية شملت دعم 170 نادياً، واستهدفت تطوير الحوكمة والبنية الرياضية التحتية والتوسع في القاعدة الجماهيرية لكل مجالات الرياضة السعودية.