قسم الطوارئ بمجمع الملك عبدالله في مدينة جدة، يعج بعشرات المرضى، وهم يحملون أنّاتهم من غير أي اهتمام من الطواقم المعنية بإسعاف المرضى، فالمرضى تقاطروا، وانحشروا داخل غرفة الانتظار (انتظار ممل ومجهد وطويل)؛ انتظاراً للكشف عليهم، بينما كانت هناك حالات يستوجب الإسراع بإسعافها خاصة الحالات المتعثرة صحياً (فهذه العينة وضعها ينبئ عن تردي المريض من غير الحاجة للكشف).
ومجمع الملك عبدالله الطبي بجدة تراجعت خدماته، وتدنت بصورة تستوجب إعادة تقييم الخدمة الطبية من قبل وزارة الصحة، وتقويمها بما يستوجب فعله مع المرضى.
قبل سنوات، أتذكر جيداً عدد المقالات التي كتبتها في محاولة إنعاش تيبس دعائم الأعمدة الأسمنتية، حين كان المستشفى يقف كشبح أسمنتي، أذكر أنني (وكتّاب الرأي) كتبنا كثيراً عن أهمية إدخال المستشفى للخدمة، ومع كل مقالة كانت الوزارة ترفع راية الصمت، فإنشاء المجمع، وتوقفه عن العمل أخذ سنوات طويلة، وحينما أرادت الوزارة تعليل أسباب توقف المجمع عن العمل، وعدم تشغيله، أخذ سنوات إضافية، وفي كل مرة تظهر أعذار غير مقبولة، وأشهر تصريحات مسؤولي وزارة الصحة آنذاك رفعوا فيها شعار الاعتذار، معللين محدودية غرف المستشفى (أو المجمع) على أمل العمل لرفع مستوى استيعاب عدد أكبر من الغرف لاستيعاب المرضى، وبعد زيادة غرف إضافية، بدأ المجمع في تقديم الخدمة الطبية بصورة إنسانية لائقة، أما الآن فقد اختلط (الحابل بالنابل)، فالمجمع يخدم أحياء كثيرة (أحياء الشمال كلها)، أي أن الوضع اختلف عن المستهدف عند قيام المجمع، فحين قام المجمع كانت الكثافة السكانية صغيرة، ويستطيع المجمع تقديم الخدمة اللائقة كون أعداد المرضى تتناسب مع المراجعين أو المنومين، ومع تزايد الكثافة السكانية والأحياء الجديدة، غدا المجمع (ضايق من نفسه) وهذا لا يعفي الوزارة أو إدارة المجمع من معالجة سوء الخدمة، وتكدس الناس، واستخفاف الأطباء والممرضين بالمرضى.
والمستغرب أن سوء الخدمة رافقها عدم الاكتراث بالتقييم الذي يرد فيه المرضى على استبيان الوزارة، وفي نقطة تحديداً تحمل تأكيداً أن الاستبيان، مجرد استبيان (لا يسمن ولا يغنى من جوع)، والسوء الحادث يمكن لأي جهة رقابية من قبل وزارة الصحة الوقوف (كشهود) على تردي الخدمة وسوء المعاملة.
واعتقد (كإشارة أخرى) أن على الوزارة التنبه على أن كلمة مجمع لا تعنى مستشفى، وبالضرورة أن تكون مفردة مجمع نافضة لتثاقل الأهداب، فأحياء الشمال بحاجة إلى مستشفى ضخم يتناسب مع الكثافة السكانية، ولو أردت مد الطلب، سأقول إن الوزارة استجابت لفتح مجمعات طبية كحل مؤقت في ذلك الزمن، والحل الأمثل الراهن إنشاء مستشفيات في الجهات الأربع، فتزاحم الكثافة السكانية يستوجب على الوزارة النهوض بدورها الصحي على أكمل وجه على الأقل تماشياً مع رؤية 2030.
ومجمع الملك عبدالله الطبي بجدة تراجعت خدماته، وتدنت بصورة تستوجب إعادة تقييم الخدمة الطبية من قبل وزارة الصحة، وتقويمها بما يستوجب فعله مع المرضى.
قبل سنوات، أتذكر جيداً عدد المقالات التي كتبتها في محاولة إنعاش تيبس دعائم الأعمدة الأسمنتية، حين كان المستشفى يقف كشبح أسمنتي، أذكر أنني (وكتّاب الرأي) كتبنا كثيراً عن أهمية إدخال المستشفى للخدمة، ومع كل مقالة كانت الوزارة ترفع راية الصمت، فإنشاء المجمع، وتوقفه عن العمل أخذ سنوات طويلة، وحينما أرادت الوزارة تعليل أسباب توقف المجمع عن العمل، وعدم تشغيله، أخذ سنوات إضافية، وفي كل مرة تظهر أعذار غير مقبولة، وأشهر تصريحات مسؤولي وزارة الصحة آنذاك رفعوا فيها شعار الاعتذار، معللين محدودية غرف المستشفى (أو المجمع) على أمل العمل لرفع مستوى استيعاب عدد أكبر من الغرف لاستيعاب المرضى، وبعد زيادة غرف إضافية، بدأ المجمع في تقديم الخدمة الطبية بصورة إنسانية لائقة، أما الآن فقد اختلط (الحابل بالنابل)، فالمجمع يخدم أحياء كثيرة (أحياء الشمال كلها)، أي أن الوضع اختلف عن المستهدف عند قيام المجمع، فحين قام المجمع كانت الكثافة السكانية صغيرة، ويستطيع المجمع تقديم الخدمة اللائقة كون أعداد المرضى تتناسب مع المراجعين أو المنومين، ومع تزايد الكثافة السكانية والأحياء الجديدة، غدا المجمع (ضايق من نفسه) وهذا لا يعفي الوزارة أو إدارة المجمع من معالجة سوء الخدمة، وتكدس الناس، واستخفاف الأطباء والممرضين بالمرضى.
والمستغرب أن سوء الخدمة رافقها عدم الاكتراث بالتقييم الذي يرد فيه المرضى على استبيان الوزارة، وفي نقطة تحديداً تحمل تأكيداً أن الاستبيان، مجرد استبيان (لا يسمن ولا يغنى من جوع)، والسوء الحادث يمكن لأي جهة رقابية من قبل وزارة الصحة الوقوف (كشهود) على تردي الخدمة وسوء المعاملة.
واعتقد (كإشارة أخرى) أن على الوزارة التنبه على أن كلمة مجمع لا تعنى مستشفى، وبالضرورة أن تكون مفردة مجمع نافضة لتثاقل الأهداب، فأحياء الشمال بحاجة إلى مستشفى ضخم يتناسب مع الكثافة السكانية، ولو أردت مد الطلب، سأقول إن الوزارة استجابت لفتح مجمعات طبية كحل مؤقت في ذلك الزمن، والحل الأمثل الراهن إنشاء مستشفيات في الجهات الأربع، فتزاحم الكثافة السكانية يستوجب على الوزارة النهوض بدورها الصحي على أكمل وجه على الأقل تماشياً مع رؤية 2030.