لفتني شعار مبادرة قطاع التأمين «أمّن تسلم» التي أطلقتها «نجم» بالتعاون مع البنك المركزي وشركات التأمين؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تأمين المركبات وتحقيق السلامة المرورية، ففي التأمين بالفعل سلامة من كل ما يحيط بالحوادث المرورية من مسؤولية وكلفة، فمسؤوليتك محمية عندما تكون الطرف المخطئ، وحقوقك مكفولة عندما تكون الطرف المتضرر!
الوعي المجتمعي بأهمية التأمين لا يتعلق بقيام المالك بالتأمين على مركبته وتحصين مسؤوليته وحماية حقوقه بقدر ما أصبح مرتبطاً باقتصاد قطاع التأمين وتأثيره على كلفته، فارتفاع نسبة المؤمّنين يعني انخفاض تكلفة وثائق التأمين (نسبة المؤمّنين في المملكة حالياً تشكل تقريبا ٥٠٪ فقط)، ناهيك عن تلبية ضوابط النظام الذي يلزم أي مركبة تسير في الطرق أن تحصل على وثيقة تأمين سارية المفعول!
ومن واقع تجارب شخصية كان وجود وثيقة التأمين نعمة عظيمة في تخفيف أعباء تحمل مسؤوليات إصلاح مركبات الغير، وضمان الحصول على تعويض إصلاح مركباتي دون الدخول في متاهات المطالبات المالية والملاحقات القانونية، ولا أنسى عندما اصطدم وافد بسيط الحال يقود سيارة متهالكة بسيارتي الجديدة التي لم يمض على خروجها من الوكالة أكثر من شهر واحد، وكان أول سؤال سألته إياه عند خروجي من سيارتي: أرجوك قل إنك تملك تأميناً ساري المفعول، وحمدت الله أن أجاب بنعم، فلولا ذلك لم يكن ليتمكن من دفع قيمة الإصلاح الباهظة لدى الوكالة الشرهة، ولما استفدت شيئاً من احتمال حجزه في التوقيف أو مطاردته عبر المحاكم!
التأمين في جميع الدول المتقدمة بات من البديهيات ليس بفضل صرامة تطبيق القانون الملزم به وحسب بل ووعي المجتمع بأهميته وفاعليته في تسهيل الحياة وتقليل الخسائر الاقتصادية وتحقيق الأمان والاستقرار النفسي والمالي للمستفيد!
وإذا كان تسجيل مخالفات قيادة المركبة دون وجود تأمين سار في السابق مرتبطاً بارتكاب مخالفات أخرى، فإن أتمتة رصدها إلكترونيا كما أعلن المرور مؤخراً، يعني أن المخالفين سيحصلون على المخالفات بمجرد قيادة مركباتهم في الطرق، لكن المسألة لا تتعلق بالعقاب بقدر ما تتعلق بالامتثال والوعي بالمصلحة الذاتية!
الوعي المجتمعي بأهمية التأمين لا يتعلق بقيام المالك بالتأمين على مركبته وتحصين مسؤوليته وحماية حقوقه بقدر ما أصبح مرتبطاً باقتصاد قطاع التأمين وتأثيره على كلفته، فارتفاع نسبة المؤمّنين يعني انخفاض تكلفة وثائق التأمين (نسبة المؤمّنين في المملكة حالياً تشكل تقريبا ٥٠٪ فقط)، ناهيك عن تلبية ضوابط النظام الذي يلزم أي مركبة تسير في الطرق أن تحصل على وثيقة تأمين سارية المفعول!
ومن واقع تجارب شخصية كان وجود وثيقة التأمين نعمة عظيمة في تخفيف أعباء تحمل مسؤوليات إصلاح مركبات الغير، وضمان الحصول على تعويض إصلاح مركباتي دون الدخول في متاهات المطالبات المالية والملاحقات القانونية، ولا أنسى عندما اصطدم وافد بسيط الحال يقود سيارة متهالكة بسيارتي الجديدة التي لم يمض على خروجها من الوكالة أكثر من شهر واحد، وكان أول سؤال سألته إياه عند خروجي من سيارتي: أرجوك قل إنك تملك تأميناً ساري المفعول، وحمدت الله أن أجاب بنعم، فلولا ذلك لم يكن ليتمكن من دفع قيمة الإصلاح الباهظة لدى الوكالة الشرهة، ولما استفدت شيئاً من احتمال حجزه في التوقيف أو مطاردته عبر المحاكم!
التأمين في جميع الدول المتقدمة بات من البديهيات ليس بفضل صرامة تطبيق القانون الملزم به وحسب بل ووعي المجتمع بأهميته وفاعليته في تسهيل الحياة وتقليل الخسائر الاقتصادية وتحقيق الأمان والاستقرار النفسي والمالي للمستفيد!
وإذا كان تسجيل مخالفات قيادة المركبة دون وجود تأمين سار في السابق مرتبطاً بارتكاب مخالفات أخرى، فإن أتمتة رصدها إلكترونيا كما أعلن المرور مؤخراً، يعني أن المخالفين سيحصلون على المخالفات بمجرد قيادة مركباتهم في الطرق، لكن المسألة لا تتعلق بالعقاب بقدر ما تتعلق بالامتثال والوعي بالمصلحة الذاتية!