في اجتماع وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد أخيراً في سلطنة عمان، ناقش الوزراء عدداً من الملفات ذات العلاقة بسوق العمل وما يطرأ عليه من تغيرات سريعة تتطلب العمل على استراتيجية طويلة المدى في هذا الشأن.
من المواضيع التي ناقشها المسؤولون الخليجيون في مسقط دراسة احتساب المواطن الخليجي في نسب التوطين في دوله إذا ما عمل المواطن الخليجي في أية دولة خليجية.
هذا خبر وتوجه جيد وفعال يجب عدم التأخر في إقراره لأسباب عدة؛ منها أن الدول الخليجية يقدم لها ملايين العمالة وطالبو العمل من دول عدة، مما يشكل هدراً لموارده الاقتصادية والبشرية، خاصة أن الشباب في دول الخليج يملكون المؤهلات العلمية من أرقى الجامعات العالمية ومن الجامعات الخليجية التي لا تقل مستوى عنها، من الظلم إعطاء الفرصة للأجنبي في سوق العمل الخليجي ورفض توظيف الخليجي في دوله المختلفة، بل إن بعض دوله تعاني من نسب بطالة مما يستدعي الإسراع في مثل هذا القرار، ومن يطلع على أرقام تحويلات الأجانب في الدول الخليجية؛ التي تصل لمئات المليارات كل عام، يصل إلى قناعة بأهمية إعطاء الأولوية لأبناء الخليج في العمل بدوله بدون تعقيدات بيروقراطية أو مخاوف سياسية لا وجود لها على أرض الواقع، الدول الخليجية، وخاصة المملكة، تعمل على توطين التوظيف في كثير من القطاعات في السوق السعودي وبنسب مختلفة، وأتمنى أن نصل إلى نسبة توطين مرتفعة في جميع القطاعات الاقتصادية عندنا. وفي حال تم تطبيق قرار احتساب المواطن الخليجي في التوطين يمكن أن نجد حرية في حركة قوى العمل الخليجية بين دوله لسد النقص في كثير من المجالات بأسواق عمل تلك الدولة. أغلبية دول الخليج تعاني منذ زمن من خلل في التركيبة الديمغرافية والتي تشكل تهديداً على استقرار ومستقبل هذه الدول، إضافة إلى مسألة الهوية الثقافية للمجتمعات الخليجية.
لا أنادي بالعُزلة والانغلاق، خاصة أن الدول الخليجية تتجه للخروج من مفهوم الاقتصاد الريعي، حيث تعتمد في اقتصاداتها على مداخيل النفط والغاز والصناعة المرتبطة بهما، إلى دول ذات اقتصاديات بعيدة عن النفط. ممكن أن تكون مجتمعات صناعية ومناطق استراتيجية في التجارة الدولية وتطورات التقنية والمعلوماتية والتي نشهد تقدمها في المنطقة متفوقة على كثير من دول العالم المتقدمة. بعض دول الخليج نضب النفط فيها ونجحت في إعادة هيكلة اقتصادها لدولة تعتمد على الخدمات والسياحة وحققت نجاحات باهرة.
تخطط دول الخليج لشبكة قطار حديدية بين دولها والدول المجاورة والعالم، وهذا سوف يعزز اندماج اقتصادها البيني والكلي لدول الإقليم. وتتجه الدول في سياساتها إلى مرونة في الحصول على تأشيرات الزيارة وغيرها من أنواع التأشيرات والإقامات المتميزة بمقابل مالي، كل هذه تؤكد على المصير المشترك لشعوب الخليج العربي، فمن الظلم أن لا تعطي حق العمل في دول في المقام الأول لمواطنيها، ناهيك عن المخاطر السياسية والاجتماعية التي تهددها مثل قضايا المخدرات وغيرها من الآفات من إرهاب لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بقضية العمل وعدم توفر الفرص الوظيفية التي يسيطر عليها الأجانب في معادلة خطيرة.
من المواضيع التي ناقشها المسؤولون الخليجيون في مسقط دراسة احتساب المواطن الخليجي في نسب التوطين في دوله إذا ما عمل المواطن الخليجي في أية دولة خليجية.
هذا خبر وتوجه جيد وفعال يجب عدم التأخر في إقراره لأسباب عدة؛ منها أن الدول الخليجية يقدم لها ملايين العمالة وطالبو العمل من دول عدة، مما يشكل هدراً لموارده الاقتصادية والبشرية، خاصة أن الشباب في دول الخليج يملكون المؤهلات العلمية من أرقى الجامعات العالمية ومن الجامعات الخليجية التي لا تقل مستوى عنها، من الظلم إعطاء الفرصة للأجنبي في سوق العمل الخليجي ورفض توظيف الخليجي في دوله المختلفة، بل إن بعض دوله تعاني من نسب بطالة مما يستدعي الإسراع في مثل هذا القرار، ومن يطلع على أرقام تحويلات الأجانب في الدول الخليجية؛ التي تصل لمئات المليارات كل عام، يصل إلى قناعة بأهمية إعطاء الأولوية لأبناء الخليج في العمل بدوله بدون تعقيدات بيروقراطية أو مخاوف سياسية لا وجود لها على أرض الواقع، الدول الخليجية، وخاصة المملكة، تعمل على توطين التوظيف في كثير من القطاعات في السوق السعودي وبنسب مختلفة، وأتمنى أن نصل إلى نسبة توطين مرتفعة في جميع القطاعات الاقتصادية عندنا. وفي حال تم تطبيق قرار احتساب المواطن الخليجي في التوطين يمكن أن نجد حرية في حركة قوى العمل الخليجية بين دوله لسد النقص في كثير من المجالات بأسواق عمل تلك الدولة. أغلبية دول الخليج تعاني منذ زمن من خلل في التركيبة الديمغرافية والتي تشكل تهديداً على استقرار ومستقبل هذه الدول، إضافة إلى مسألة الهوية الثقافية للمجتمعات الخليجية.
لا أنادي بالعُزلة والانغلاق، خاصة أن الدول الخليجية تتجه للخروج من مفهوم الاقتصاد الريعي، حيث تعتمد في اقتصاداتها على مداخيل النفط والغاز والصناعة المرتبطة بهما، إلى دول ذات اقتصاديات بعيدة عن النفط. ممكن أن تكون مجتمعات صناعية ومناطق استراتيجية في التجارة الدولية وتطورات التقنية والمعلوماتية والتي نشهد تقدمها في المنطقة متفوقة على كثير من دول العالم المتقدمة. بعض دول الخليج نضب النفط فيها ونجحت في إعادة هيكلة اقتصادها لدولة تعتمد على الخدمات والسياحة وحققت نجاحات باهرة.
تخطط دول الخليج لشبكة قطار حديدية بين دولها والدول المجاورة والعالم، وهذا سوف يعزز اندماج اقتصادها البيني والكلي لدول الإقليم. وتتجه الدول في سياساتها إلى مرونة في الحصول على تأشيرات الزيارة وغيرها من أنواع التأشيرات والإقامات المتميزة بمقابل مالي، كل هذه تؤكد على المصير المشترك لشعوب الخليج العربي، فمن الظلم أن لا تعطي حق العمل في دول في المقام الأول لمواطنيها، ناهيك عن المخاطر السياسية والاجتماعية التي تهددها مثل قضايا المخدرات وغيرها من الآفات من إرهاب لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بقضية العمل وعدم توفر الفرص الوظيفية التي يسيطر عليها الأجانب في معادلة خطيرة.