في الكلمة التي ألقاها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، في نسخته الثانية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لمناقشة التحديات والحلول في المنطقة التي تعد من بين أكثر المناطق عرضة لآثار تغير المناخ تستمر لمدة أسبوع تطرح على طاولة البحث التحديات التي تواجهها الدول كافة والفرص المتاحة للعمل المناخي والدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يساعد في إثراء عملية التقييم العالمي للأوضاع القائمة وخطرها والبحث وإيجاد الحلول اللازمة والالتزام التام بها والعمل على تسريع تنفيذ اتفاق باريس، على أن تصب كل هذه النتائج في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، الذي سيعقد نهاية العام في الإمارات العربية، بعد أن انعقدت الأولى في مدينة شرم الشيخ في مصر بحضور ولي العهد الأمين الأمير محمّد الخير، حفظه الله، في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالتزامن مع مؤتمر (COP 27).
في اجتماع الرياض شدد سمو الأمير عبدالعزيز على أن الدول المعنية بتغير المناخ عليها ضرورة الوفاء بتعهداتها، بما فيها تقديم 100 مليار دولار مع زيادة التمويل المناخي إلى الضعف وتحقيق أمن الطاقة. وفي هذا علامة واضحة والتزام ثابت بالتزام المملكة التام باستكشاف جميع الحلول للتحديات المناخية التي يواجهها العالم حالياً على سطح الكرة الأرضية عامة.
وأكد سموه، أن العمل الجاد والدؤوب سيستكشف «التقدم في العمل المناخي والنهج الشامل، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعزز استخدام جميع التقنيات المتاحة ومصادر الطاقة والفرص التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المناخية».
بعد أن أصبح موضوع التغيير المناخي، متجاوزاً للأطر القطرية والإقليمية ليصبح خطراً يتهدّد الجميع بلا استثناء، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق المعرضة لتغير المناخ، وسط توقعات بدرجات حرارة أعلى بنسبة 20% من المتوسطات العالمية.
وهي بالفعل المنطقة الأكثر ندرة في المياه، ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى المزيد من الجفاف الحاد والمستمر مما يترك آثاره القاتلة على المنطقة.
لذا تجلى للجميع اهتمام المملكة بموضوع التغير المناخي وفق التخطيط المرسوم بكل عناية في كلمة ولي العهد الأمين في شرم الشيخ، الذي وضع الأسس ورسم الطريق وبين الحلول لمساعدة كوكبنا على الخلاص من معضلة الاحتباس الحراري، الذي بات يمثّل هاجساً مقلقاً، أفضى إلى تغيير النسق المناخي على نحو دراماتيكي ينذر بخطر ماحق، فكان تأكيد سموه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وزراعة 50 مليار شجرة وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مخفضة بذلك 2.5% من معدلات الانبعاثات العالمية.
وقد قدمت المملكة كشف حساب لما أنجزته ضمن مستهدفات خفض الانبعاثات على نحو عملي، مثل إطلاق المملكة مبادرة «السعودية الخضراء» لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
إطلاق منصة تعاون دولية لتطبيق هذا النهج، وصندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة حلول الوقود النظيف من أجل توفير الغذاء.
تسريع وتيرة تطوير وتبني تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة، المتمثلة باستخدام الطاقة المتجددة، بهدف إدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية.
تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة، بحيث يتم إنتاج 50% من الكهرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والوصول بالتالي إلى إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، بحلول عام 2035.
تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وبرنامج إقليمي لاستمطار السحب.
استهداف زراعة 10 مليارات شجرة، وزيادة المناطق المحمية البرية والبحرية إلى 30% من إجمالي المساحة الوطنية.
وقد أسهمت المملكة بمبلغ (2.5) مليار دولار لدعم مشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى عشر سنوات.
استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون ليكون من أوائل صناديق الثروة السيادية عالمياً، والأول في منطقة الشرق الأوسط، في استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050.
وقد ساق لنا سمو الأمير عبدالعزيز البشارة بتشغيل أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم تجربة المشروع خلال الأسبوع المقبل بإذن الله.
لقد ذهبت المملكة مباشرة إلى إيجاد الحلول ومسك زمام المبادرة لتقود العالم بالمساهمة الفاعلة، والدعم السخي، والفعل المنجز على أرض الواقع، وهذا ما يجعل لمبادرات المملكة قيمة مرعية، والتفافاً داعماً، واحتشاداً دولياً فاعلاً ومنفعلاً.
حفظ الله وطني والقائمين عليه.
في اجتماع الرياض شدد سمو الأمير عبدالعزيز على أن الدول المعنية بتغير المناخ عليها ضرورة الوفاء بتعهداتها، بما فيها تقديم 100 مليار دولار مع زيادة التمويل المناخي إلى الضعف وتحقيق أمن الطاقة. وفي هذا علامة واضحة والتزام ثابت بالتزام المملكة التام باستكشاف جميع الحلول للتحديات المناخية التي يواجهها العالم حالياً على سطح الكرة الأرضية عامة.
وأكد سموه، أن العمل الجاد والدؤوب سيستكشف «التقدم في العمل المناخي والنهج الشامل، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعزز استخدام جميع التقنيات المتاحة ومصادر الطاقة والفرص التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المناخية».
بعد أن أصبح موضوع التغيير المناخي، متجاوزاً للأطر القطرية والإقليمية ليصبح خطراً يتهدّد الجميع بلا استثناء، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق المعرضة لتغير المناخ، وسط توقعات بدرجات حرارة أعلى بنسبة 20% من المتوسطات العالمية.
وهي بالفعل المنطقة الأكثر ندرة في المياه، ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى المزيد من الجفاف الحاد والمستمر مما يترك آثاره القاتلة على المنطقة.
لذا تجلى للجميع اهتمام المملكة بموضوع التغير المناخي وفق التخطيط المرسوم بكل عناية في كلمة ولي العهد الأمين في شرم الشيخ، الذي وضع الأسس ورسم الطريق وبين الحلول لمساعدة كوكبنا على الخلاص من معضلة الاحتباس الحراري، الذي بات يمثّل هاجساً مقلقاً، أفضى إلى تغيير النسق المناخي على نحو دراماتيكي ينذر بخطر ماحق، فكان تأكيد سموه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وزراعة 50 مليار شجرة وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مخفضة بذلك 2.5% من معدلات الانبعاثات العالمية.
وقد قدمت المملكة كشف حساب لما أنجزته ضمن مستهدفات خفض الانبعاثات على نحو عملي، مثل إطلاق المملكة مبادرة «السعودية الخضراء» لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
إطلاق منصة تعاون دولية لتطبيق هذا النهج، وصندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة حلول الوقود النظيف من أجل توفير الغذاء.
تسريع وتيرة تطوير وتبني تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة، المتمثلة باستخدام الطاقة المتجددة، بهدف إدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية.
تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة، بحيث يتم إنتاج 50% من الكهرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والوصول بالتالي إلى إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، بحلول عام 2035.
تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وبرنامج إقليمي لاستمطار السحب.
استهداف زراعة 10 مليارات شجرة، وزيادة المناطق المحمية البرية والبحرية إلى 30% من إجمالي المساحة الوطنية.
وقد أسهمت المملكة بمبلغ (2.5) مليار دولار لدعم مشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى عشر سنوات.
استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون ليكون من أوائل صناديق الثروة السيادية عالمياً، والأول في منطقة الشرق الأوسط، في استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050.
وقد ساق لنا سمو الأمير عبدالعزيز البشارة بتشغيل أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم تجربة المشروع خلال الأسبوع المقبل بإذن الله.
لقد ذهبت المملكة مباشرة إلى إيجاد الحلول ومسك زمام المبادرة لتقود العالم بالمساهمة الفاعلة، والدعم السخي، والفعل المنجز على أرض الواقع، وهذا ما يجعل لمبادرات المملكة قيمة مرعية، والتفافاً داعماً، واحتشاداً دولياً فاعلاً ومنفعلاً.
حفظ الله وطني والقائمين عليه.