مكافحة الفساد والقضاء على استغلال السلطة والنفوذ لتعزيز النزاهة والشفافية وتمكين التنافسية لضمان التنمية المستدامة وتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ودعم الإبداع والابتكار وحماية المجتمع تحتاج إلى ثقافة حقوقية وقانونية عالية جداً لدى رجل الأعمال والإدارة في القطاعين العام والخاص.
القيم والمبادئ والأهداف الرائعة التي تتطلع إليها الشعوب والقيادات لن تأتي بالتمني دون الإدراك الكامل والشامل لمعانيها وما تحتاجه من تعامل وتفاعل قانوني.
أكد وشدد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة؛ لأنها أساس القيادة الرشيدة التي تمكن من محاسبة ومحاكمة كل من يتولى الإدارة؛ لذلك فإن الحوكمة في الأموال العامة للدولة تتحكم في أعمال الشركات المساهمة العامة للتأكد من انعدام تعارض المصالح في قرارات الشركات وإدارتها، فألزمت الحوكمة تشكيل لجان نوعية محددة المهام لاتخاذ القرارات الرئيسية في التعيين والتوظيف واختيار المحاسب أو المستشار القانوني وغيرها من القرارات لتكون من خلال إجراءات محددة لاختيار أعضاء تلك اللجان، ومن ثم تحدد كذلك آلية العمل فيها وصولاً إلى اتخاذ القرار بعيداً عن تعارض المصالح التي تفسد الأمانة والمصداقية وتؤدي إلى استغلال سلطة ونفوذ المال والواقع الأدبي والمعنوي لمكانة القيادات، وهذه أخطر من مثيلتها في الوظيفة الحكومية والمعروفة بالرشوة.
صدر تقرير هام جداً عن هيئة المنافسة عن الواقع الحقيقي للثقافة الحقوقية والقانونية بالإدارات الحكومية والخاصة، وحقيقة هو لم يأتِ بجديد فقد سبق قبل ذلك تقرير صادر عن معهد الإدارة العامة ومن قبل مجلس الوزراء الموقر في تعميم أساسه هيئة الخبراء عن واقع يحتاج إلى تعديل جذري وتدخل فوري لمعالجة واقع العمل القانوني والحقوقي لدعم سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والمجتمع والقطاعين الخاص والحكومي.
واقع الحال أن غلبة وسطوة رجل الإدارة على رجل القانون ومكانته كانت وستظل «ما لم تعالج» من أهم وأعمق وأخطر أسباب الفساد واستمراره.
فعندما يتم ترشيح مكاتب المحاماة لتقديم الخدمات القانونية لصالح الوزارات أو الهيئات أو الاتحادات الرياضية أو الهيئات الثقافية أو غيرها من الكيانات إن كانت تتم من خلال المعرفة الشخصية بالمكاتب فهذا من أوجه الفساد الخطيرة حتى وإن كان مقصد من يقوم بالترشيح هو البحث عن الأفضل ولكن في الحقيقة هو اختراق للحوكمة واستغلال للسلطة والنفوذ وترسيخ لتعارض المصالح والولاء والانتماء للشخص وليس للكيان بعيداً عن المهنية والاحترافية المطلوبة، التي تتفق مع قواعد السلوك المهني للمحامين، وهنا يتم تمرير الفساد من خلال النزاهة.
وضع معايير غريبة عجيبة من الشروط في منافسات الخدمات القانونية لن تنطبق إلا على مرشح محدد ومتفق عليه مسبقاً يعتبر من أنواع تمرير الفساد من خلال النزاهة، لأنه ظاهرياً تم طرح المنافسة بشكل علني أمام أعين الجميع وإن الاختيار والترشيح سبقه طرح المنافسة، وهنا يتم استغلال النفوذ والسلطة على حساب التنافسية والنزاهة والشفافية الحقيقية وليس الوهمية.
نشر الثقافة الحقوقية في حدها الأدنى مطلب ضروري وملح وهام ليكون تعزيز النزاهة والشفافية والتنافسية واقعاً مؤسسياً للقطاعين العام والخاص وكافة شرائح المجتمع، وعلى الوزراء والقيادات العمل على تطويرها نوعياً بالاختيار والتأهيل والتدريب النوعي لتجنب استغلال السلطة والنفوذ من حيث لا نعلم؛ لتمكن القانون ورجاله المؤهلين من القيام بواجبهم لضمان نفاذ وسيادة القانون ومكافحة الفساد.
القيم والمبادئ والأهداف الرائعة التي تتطلع إليها الشعوب والقيادات لن تأتي بالتمني دون الإدراك الكامل والشامل لمعانيها وما تحتاجه من تعامل وتفاعل قانوني.
أكد وشدد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة؛ لأنها أساس القيادة الرشيدة التي تمكن من محاسبة ومحاكمة كل من يتولى الإدارة؛ لذلك فإن الحوكمة في الأموال العامة للدولة تتحكم في أعمال الشركات المساهمة العامة للتأكد من انعدام تعارض المصالح في قرارات الشركات وإدارتها، فألزمت الحوكمة تشكيل لجان نوعية محددة المهام لاتخاذ القرارات الرئيسية في التعيين والتوظيف واختيار المحاسب أو المستشار القانوني وغيرها من القرارات لتكون من خلال إجراءات محددة لاختيار أعضاء تلك اللجان، ومن ثم تحدد كذلك آلية العمل فيها وصولاً إلى اتخاذ القرار بعيداً عن تعارض المصالح التي تفسد الأمانة والمصداقية وتؤدي إلى استغلال سلطة ونفوذ المال والواقع الأدبي والمعنوي لمكانة القيادات، وهذه أخطر من مثيلتها في الوظيفة الحكومية والمعروفة بالرشوة.
صدر تقرير هام جداً عن هيئة المنافسة عن الواقع الحقيقي للثقافة الحقوقية والقانونية بالإدارات الحكومية والخاصة، وحقيقة هو لم يأتِ بجديد فقد سبق قبل ذلك تقرير صادر عن معهد الإدارة العامة ومن قبل مجلس الوزراء الموقر في تعميم أساسه هيئة الخبراء عن واقع يحتاج إلى تعديل جذري وتدخل فوري لمعالجة واقع العمل القانوني والحقوقي لدعم سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والمجتمع والقطاعين الخاص والحكومي.
واقع الحال أن غلبة وسطوة رجل الإدارة على رجل القانون ومكانته كانت وستظل «ما لم تعالج» من أهم وأعمق وأخطر أسباب الفساد واستمراره.
فعندما يتم ترشيح مكاتب المحاماة لتقديم الخدمات القانونية لصالح الوزارات أو الهيئات أو الاتحادات الرياضية أو الهيئات الثقافية أو غيرها من الكيانات إن كانت تتم من خلال المعرفة الشخصية بالمكاتب فهذا من أوجه الفساد الخطيرة حتى وإن كان مقصد من يقوم بالترشيح هو البحث عن الأفضل ولكن في الحقيقة هو اختراق للحوكمة واستغلال للسلطة والنفوذ وترسيخ لتعارض المصالح والولاء والانتماء للشخص وليس للكيان بعيداً عن المهنية والاحترافية المطلوبة، التي تتفق مع قواعد السلوك المهني للمحامين، وهنا يتم تمرير الفساد من خلال النزاهة.
وضع معايير غريبة عجيبة من الشروط في منافسات الخدمات القانونية لن تنطبق إلا على مرشح محدد ومتفق عليه مسبقاً يعتبر من أنواع تمرير الفساد من خلال النزاهة، لأنه ظاهرياً تم طرح المنافسة بشكل علني أمام أعين الجميع وإن الاختيار والترشيح سبقه طرح المنافسة، وهنا يتم استغلال النفوذ والسلطة على حساب التنافسية والنزاهة والشفافية الحقيقية وليس الوهمية.
نشر الثقافة الحقوقية في حدها الأدنى مطلب ضروري وملح وهام ليكون تعزيز النزاهة والشفافية والتنافسية واقعاً مؤسسياً للقطاعين العام والخاص وكافة شرائح المجتمع، وعلى الوزراء والقيادات العمل على تطويرها نوعياً بالاختيار والتأهيل والتدريب النوعي لتجنب استغلال السلطة والنفوذ من حيث لا نعلم؛ لتمكن القانون ورجاله المؤهلين من القيام بواجبهم لضمان نفاذ وسيادة القانون ومكافحة الفساد.