أدخلت الرؤية الوطنية العظيمة 2030 إلى قاموسنا مصطلحات فاخرة لم تكن موجودة فيه، وجعلتها عناوين بارزة لأهدافها وبرامجها، لتتحول سريعاً إلى واقع ملموس ونمط حياة نعيشه بعد أن كنا نحلم به، ومن أجمل هذه المصطلحات ما أصبح يُعرف بـ «جودة الحياة»، الذي لا يمثل مساراً أحادياً بذاته، وإنما مظلةً وعنواناً شاملاً لكل برامج الرؤية، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتنموية والفكرية والثقافية وغيرها من المجالات.
وعندما نتحدث عن الرابط بين الثقافة وجودة الحياة، فإننا نتحدث عن رابط وثيق وصلة قوية بينهما، ولكن قبل ذلك لا بد أن نتطرق إلى التحول الكبير في المجال الثقافي لدينا بعد انطلاق الرؤية، فقد كانت الثقافة هامشاً من الهوامش، يُنظر إليها بنظرة قاصرة محدودة، كأنها ترفٌ غير ضروري لا يستحق الاهتمام به كثيراً، ولذلك لم تكن لها مرجعية مستقلة ترعاها وتهتم بها. هذا الحال تغير جذرياً مع الرؤية بإنشاء وزارة للثقافة تتعاطى مع المفهوم الواسع والمجالات المتعددة والآفاق الشاسعة للثقافة. وقد بدأت هذه الوزارة الفتية تسابق الزمن بعمل مؤسسي وفق إستراتيجية واضحة متقنة من خلال هيئاتها العديدة المتخصصة في كل مجال، وأصبح لدينا مشروع ثقافي مكتمل الملامح، يتحول تدريجياً من قطاع يعمل بذاته ولذاته إلى نمط حياة للمجتمع، ويسهم بفعالية وكفاءة واقتدار في تعريف العالم بكنوز المملكة الثقافية والتراثية والتأريخية، وفنونها وآدابها وتنوعها الثري في كل جانب من هذه الجوانب.
هذا الحراك الكبير في القطاع الثقافي وفّر خيارات عديدة للمواطن والمقيم والزائر من خلال الفعاليات الثقافية المتنوعة، ونتج عنه إقبال المستثمرين من داخل المملكة وخارجها على تنفيذ المشروعات الثقافية والترفيهية، الأمر الذي عزز بشكلٍ مباشر وغير مباشر، ما يُعرف بـ«الاقتصاد الثقافي»، الذي يهتم بتطبيق أسس التحليل الاقتصادي على المنتجات الثقافية، مثل: الأزياء والموسيقى والسينما، التي ينظر إليها كصناعات رأسمالية قائمة على الابتكار والتنمية الثقافية تعمل ليس فقط على تطوير رغبات وتفضيلات أفراد المجتمع وفقاً لمبادئ الاقتصاد السلوكي، بل وتوطين هذا القطاع المحوري وتوفير فرص العمل فيه. وكما هو معروف هناك كثير من الدول التي يمثل الاقتصاد الثقافي جزءاً كبيراً من دخلها القومي من خلال ملايين الزوار الذين يتطلعون إلى مشاهدة خصائصها الثقافية التي تشتهر بها، من آثار وفنون ومهرجانات ومعارض وفعاليات ترفيهية مختلفة، والمملكة لن تكون مختلفة عن تلك الدول بما تملكه من ثروة ثقافية هائلة وممكنات قوية لتفعيلها واستثمارها.
وعندما نتحدث عن العلاقة بين الثقافة وجودة الحياة فإنه من المهم الإشارة، إلى ما يقوم به «برنامج جودة الحياة» من دورٍ بارزٍ كأحد أهم برامج الرؤية في دعم وتمكين التطور الكبير الذي يشهده القطاع الثقافي بالمملكة، حيث تُسهم أهداف البرنامج في تنمية وتطوير الثقافة والفنون، والمحافظة على التراث السعودي بأبعاده الإسلامية والعربية والوطنية والتعريف به، وهو ما نشهده في العديد من الفعاليات والأنشطة التي تشهدها بلادنا في السنوات الأخيرة، لتعبّر من خلالها عن مخزونها الثقافي والتراثي والتاريخي، الذي يتجلَّى عالمياً بين الحين والآخر من خلال العديد من الفعاليات المتميزة في مجالات الثقافة والفنون والآداب.
وعندما نتحدث عن الرابط بين الثقافة وجودة الحياة، فإننا نتحدث عن رابط وثيق وصلة قوية بينهما، ولكن قبل ذلك لا بد أن نتطرق إلى التحول الكبير في المجال الثقافي لدينا بعد انطلاق الرؤية، فقد كانت الثقافة هامشاً من الهوامش، يُنظر إليها بنظرة قاصرة محدودة، كأنها ترفٌ غير ضروري لا يستحق الاهتمام به كثيراً، ولذلك لم تكن لها مرجعية مستقلة ترعاها وتهتم بها. هذا الحال تغير جذرياً مع الرؤية بإنشاء وزارة للثقافة تتعاطى مع المفهوم الواسع والمجالات المتعددة والآفاق الشاسعة للثقافة. وقد بدأت هذه الوزارة الفتية تسابق الزمن بعمل مؤسسي وفق إستراتيجية واضحة متقنة من خلال هيئاتها العديدة المتخصصة في كل مجال، وأصبح لدينا مشروع ثقافي مكتمل الملامح، يتحول تدريجياً من قطاع يعمل بذاته ولذاته إلى نمط حياة للمجتمع، ويسهم بفعالية وكفاءة واقتدار في تعريف العالم بكنوز المملكة الثقافية والتراثية والتأريخية، وفنونها وآدابها وتنوعها الثري في كل جانب من هذه الجوانب.
هذا الحراك الكبير في القطاع الثقافي وفّر خيارات عديدة للمواطن والمقيم والزائر من خلال الفعاليات الثقافية المتنوعة، ونتج عنه إقبال المستثمرين من داخل المملكة وخارجها على تنفيذ المشروعات الثقافية والترفيهية، الأمر الذي عزز بشكلٍ مباشر وغير مباشر، ما يُعرف بـ«الاقتصاد الثقافي»، الذي يهتم بتطبيق أسس التحليل الاقتصادي على المنتجات الثقافية، مثل: الأزياء والموسيقى والسينما، التي ينظر إليها كصناعات رأسمالية قائمة على الابتكار والتنمية الثقافية تعمل ليس فقط على تطوير رغبات وتفضيلات أفراد المجتمع وفقاً لمبادئ الاقتصاد السلوكي، بل وتوطين هذا القطاع المحوري وتوفير فرص العمل فيه. وكما هو معروف هناك كثير من الدول التي يمثل الاقتصاد الثقافي جزءاً كبيراً من دخلها القومي من خلال ملايين الزوار الذين يتطلعون إلى مشاهدة خصائصها الثقافية التي تشتهر بها، من آثار وفنون ومهرجانات ومعارض وفعاليات ترفيهية مختلفة، والمملكة لن تكون مختلفة عن تلك الدول بما تملكه من ثروة ثقافية هائلة وممكنات قوية لتفعيلها واستثمارها.
وعندما نتحدث عن العلاقة بين الثقافة وجودة الحياة فإنه من المهم الإشارة، إلى ما يقوم به «برنامج جودة الحياة» من دورٍ بارزٍ كأحد أهم برامج الرؤية في دعم وتمكين التطور الكبير الذي يشهده القطاع الثقافي بالمملكة، حيث تُسهم أهداف البرنامج في تنمية وتطوير الثقافة والفنون، والمحافظة على التراث السعودي بأبعاده الإسلامية والعربية والوطنية والتعريف به، وهو ما نشهده في العديد من الفعاليات والأنشطة التي تشهدها بلادنا في السنوات الأخيرة، لتعبّر من خلالها عن مخزونها الثقافي والتراثي والتاريخي، الذي يتجلَّى عالمياً بين الحين والآخر من خلال العديد من الفعاليات المتميزة في مجالات الثقافة والفنون والآداب.