بعد دعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لمجموعة البريكس، انعقدت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول شرق آسيا (الآسيان) في الرياض الأسبوع الماضي برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ما بين الحدثين الهامين، أعلن المشروع الإقليمي الكبير الذي سيغير تركيبة المنطقة؛ وهو مشروع الممر التجاري الرابط بين الهند وأوروبا عن طريق الشرق الأوسط الذي تشكل دول الخليج العربي محوره الأساسي.
نحن إذن أمام نهضة شاملة، ستدفع حركية النمو والازدهار في العالم العربي بكامله، وستضمن للدول الخليجية مركز الريادة في المستقبل.
في قمة دول الخليج ورابطة الآسيان، تحدث الأمير محمد بن سلمان عن فوائد الشراكة بين المنطقتين اللتين يصل ناتجهما الإجمالي 7.8 ترليون دولار، كما نوه بنسبة نمو اقتصاد المجموعة الخليجية الذي وصل إلى 7.3%، في مقابل 5.7 بالنسبة لدول شرق آسيا.
ما أدركته القيادة السعودية بحسها الاستراتيجي الثاقب هو أن العصر الحاضر لم يعد عهد شعارات أيديولوجية فارغة، ولا حقبة انغلاق على النفس باسم الهوية أو الخصوصية، بل إن منطق النهضة الشاملة يقتضي فهم توجهات ومتغيرات العالم والتفاعل الإيجابي معها. ولقد كان الأمير محمد بن سلمان قد توقع قبل سنوات أن يكون الشرق الأوسط أوروبا المستقبل، ولم يكتفِ بالاستشراف والتوقع، بل طرح مقاربة جديدة في التنمية تتأسس على الشراكة الدولية المتنوعة والناجعة.
في هذا الإطار، تندرج التوجهات الكبرى لمشروع النهوض السعودي، مثل دفع الاستثمار الاقتصادي والتجاري محلياً استعداداً لعصر ما بعد النفط، والانفتاح على القوى العالمية الصاعدة من خلال بوابة البريكس، وتنويع دوائر الشراكة الاستراتيجية بدل الاعتماد على محور وحيد، والاندماج في المنظومة الآسيوية التي هي اليوم قاطرة محورية للحركية الاقتصادية العالمية.
السعودية تحرص في هذه المنطلقات والتوجهات أشد الحرص على الحفاظ على البناء الخليجي المشترك، وتهدف إلى تعزيزه وتوطيده، باعتباره المنظومة الإقليمية العربية الوحيدة التي أثبتت قدرتها على الاستمرار والتقدم رغم المصاعب والعوائق التي اعترضتها.
ما يجمع البلدان الخليجية على اختلاف تجاربها هو المسلك العقلاني العملي في استغلال الموارد الطبيعية والاعتماد على الإنسان في مسار التنمية المستدامة، بما أهلها لتحقيق مستويات هامة من التطور والنهوض على عكس البلدان النفطية العربية الأخرى التي انهارت فيها الدولة وتفككت المجتمعات وكانت ثروتها الطبيعية نقمة لا نعمة عليها.
قد يبدو غريباً للبعض أن الدول الخليجية نجحت في قراءة المستقبل، واستوعبت تحديات العصر الراهن، فضمنت لنفسها مراكز متقدمة في خارطة العالم الجديد، حين لا يزال فينا من يتشدق بمقولات وشعارات الماضي التي ثبت عقمها وظهر عدم جدواها.
ولا شك أن الشراكة الخليجية - الآسيوية التي هي اليوم محور السياسات الاستراتيجية لبلداننا ستؤدي دوراً حاسماً في رسم مستقبل العالم الجديد الذي لا يمكن أن يقوم دون اللبنة الخليجية.
ما بين الحدثين الهامين، أعلن المشروع الإقليمي الكبير الذي سيغير تركيبة المنطقة؛ وهو مشروع الممر التجاري الرابط بين الهند وأوروبا عن طريق الشرق الأوسط الذي تشكل دول الخليج العربي محوره الأساسي.
نحن إذن أمام نهضة شاملة، ستدفع حركية النمو والازدهار في العالم العربي بكامله، وستضمن للدول الخليجية مركز الريادة في المستقبل.
في قمة دول الخليج ورابطة الآسيان، تحدث الأمير محمد بن سلمان عن فوائد الشراكة بين المنطقتين اللتين يصل ناتجهما الإجمالي 7.8 ترليون دولار، كما نوه بنسبة نمو اقتصاد المجموعة الخليجية الذي وصل إلى 7.3%، في مقابل 5.7 بالنسبة لدول شرق آسيا.
ما أدركته القيادة السعودية بحسها الاستراتيجي الثاقب هو أن العصر الحاضر لم يعد عهد شعارات أيديولوجية فارغة، ولا حقبة انغلاق على النفس باسم الهوية أو الخصوصية، بل إن منطق النهضة الشاملة يقتضي فهم توجهات ومتغيرات العالم والتفاعل الإيجابي معها. ولقد كان الأمير محمد بن سلمان قد توقع قبل سنوات أن يكون الشرق الأوسط أوروبا المستقبل، ولم يكتفِ بالاستشراف والتوقع، بل طرح مقاربة جديدة في التنمية تتأسس على الشراكة الدولية المتنوعة والناجعة.
في هذا الإطار، تندرج التوجهات الكبرى لمشروع النهوض السعودي، مثل دفع الاستثمار الاقتصادي والتجاري محلياً استعداداً لعصر ما بعد النفط، والانفتاح على القوى العالمية الصاعدة من خلال بوابة البريكس، وتنويع دوائر الشراكة الاستراتيجية بدل الاعتماد على محور وحيد، والاندماج في المنظومة الآسيوية التي هي اليوم قاطرة محورية للحركية الاقتصادية العالمية.
السعودية تحرص في هذه المنطلقات والتوجهات أشد الحرص على الحفاظ على البناء الخليجي المشترك، وتهدف إلى تعزيزه وتوطيده، باعتباره المنظومة الإقليمية العربية الوحيدة التي أثبتت قدرتها على الاستمرار والتقدم رغم المصاعب والعوائق التي اعترضتها.
ما يجمع البلدان الخليجية على اختلاف تجاربها هو المسلك العقلاني العملي في استغلال الموارد الطبيعية والاعتماد على الإنسان في مسار التنمية المستدامة، بما أهلها لتحقيق مستويات هامة من التطور والنهوض على عكس البلدان النفطية العربية الأخرى التي انهارت فيها الدولة وتفككت المجتمعات وكانت ثروتها الطبيعية نقمة لا نعمة عليها.
قد يبدو غريباً للبعض أن الدول الخليجية نجحت في قراءة المستقبل، واستوعبت تحديات العصر الراهن، فضمنت لنفسها مراكز متقدمة في خارطة العالم الجديد، حين لا يزال فينا من يتشدق بمقولات وشعارات الماضي التي ثبت عقمها وظهر عدم جدواها.
ولا شك أن الشراكة الخليجية - الآسيوية التي هي اليوم محور السياسات الاستراتيجية لبلداننا ستؤدي دوراً حاسماً في رسم مستقبل العالم الجديد الذي لا يمكن أن يقوم دون اللبنة الخليجية.