تحولات اقتصادية تعيشها المملكة على الأصعدة كافة. اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية ليست مستثناة من هذه التحولات، فلا عذر لأي منظمة مدنية أو غير مدنية، ربحية أو غير ربحية، خدمية أو غير خدمية من الانخراط في هذا الحراك الاقتصادي. منذ أن انطلقت رؤية المملكة 2030 واللوائح والأنظمة والهياكل التنظيمية وأساليب العمل في اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية لم تتطور وتتكيف وتتلاءم مع الظروف والتحولات الاقتصادية الجديدة إلا مؤخراً. ربما يعود السبب وراء ذلك إلى عدم استيعاب اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية للتغيرات السريعة في السياسات الاقتصادية، ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي. نحن موعودون بإقرار مشروع اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية الذي يعد تحديثاً ونقلة نوعية في تاريخ هذه المنظمات المدنية.
اشتملت هذه اللائحة على العديد من الأنظمة واللوائح يأتي في مقدمتها المدة التي سيقضيها أي عضو في اللجان الوطنية أو القطاعية وبذلك ستنتهي حقبة من استحواذ البعض على كراسي تلك اللجان لعشرات السنين وكأنك تشعر لوهلة أنها لجان داخل شركات عائلية. ثلاث سنوات لا أكثر هي المدة التي سيقضيها الأعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة ونوابه عنوانها العريض غيابك لثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة هي بمثابة إقصاء وإنهاء لتواجد أي عضو في تلك اللجان. وهذا التوجه سيعزز التنوع والشفافية ويسمح بتجديد الفكر والإبداع في إدارة اللجان، وتعتبر هذه الممارسة أحد العوامل المهمة لتحقيق التمثيل العادل وتفعيل المشاركة الشاملة في صنع القرارات وتحقيق أهداف اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية.
تضمنت هذه اللائحة بنداً مهماً وهو الإفصاح والشفافية عن جميع المعلومات والبيانات المالية المتعقلة لكل عضو وتوضيح علاقتهم وتعاملاتهم المرتبطة بتلك اللجان سواء بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب اللجنة. ومن هذا المبدأ فإن تعزيز المساءلة من خلال تبني الشفافية سيقود إلى منظمات أكثر استدامة وعدالة وستساعد هذه المساءلة على منع إساءة استخدام السلطة، والفساد، والسلوك غير الأخلاقي.
تلافت اللائحة الجديدة غياب مؤشرات الأداء من اللوائح السابقة، إيماناً من رئيس اتحاد الغرف السعودية بضرورة مواءمة الأهداف، ومراقبة الأداء، واتخاذ القرار، والمساءلة، والتحسين المستمر. في تأكيد على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال قبول أن تظل تلك اللجان شكلية لا تقدم ولا تؤخر. باختصار الحراك الذي يعيشه اتحاد الغرف السعودية اليوم لم يكن ليتحقق لولا وجود رئيس قادر على إحداث تغير ونقلة نوعية.
اشتملت هذه اللائحة على العديد من الأنظمة واللوائح يأتي في مقدمتها المدة التي سيقضيها أي عضو في اللجان الوطنية أو القطاعية وبذلك ستنتهي حقبة من استحواذ البعض على كراسي تلك اللجان لعشرات السنين وكأنك تشعر لوهلة أنها لجان داخل شركات عائلية. ثلاث سنوات لا أكثر هي المدة التي سيقضيها الأعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة ونوابه عنوانها العريض غيابك لثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة هي بمثابة إقصاء وإنهاء لتواجد أي عضو في تلك اللجان. وهذا التوجه سيعزز التنوع والشفافية ويسمح بتجديد الفكر والإبداع في إدارة اللجان، وتعتبر هذه الممارسة أحد العوامل المهمة لتحقيق التمثيل العادل وتفعيل المشاركة الشاملة في صنع القرارات وتحقيق أهداف اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية.
تضمنت هذه اللائحة بنداً مهماً وهو الإفصاح والشفافية عن جميع المعلومات والبيانات المالية المتعقلة لكل عضو وتوضيح علاقتهم وتعاملاتهم المرتبطة بتلك اللجان سواء بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب اللجنة. ومن هذا المبدأ فإن تعزيز المساءلة من خلال تبني الشفافية سيقود إلى منظمات أكثر استدامة وعدالة وستساعد هذه المساءلة على منع إساءة استخدام السلطة، والفساد، والسلوك غير الأخلاقي.
تلافت اللائحة الجديدة غياب مؤشرات الأداء من اللوائح السابقة، إيماناً من رئيس اتحاد الغرف السعودية بضرورة مواءمة الأهداف، ومراقبة الأداء، واتخاذ القرار، والمساءلة، والتحسين المستمر. في تأكيد على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال قبول أن تظل تلك اللجان شكلية لا تقدم ولا تؤخر. باختصار الحراك الذي يعيشه اتحاد الغرف السعودية اليوم لم يكن ليتحقق لولا وجود رئيس قادر على إحداث تغير ونقلة نوعية.