الكاتب يفرح حينما يجد تجاوباً مع ما كتب، فالتجاوب الذي أقصده إضاءة ما أشكل على الكاتب فهمه من قبل الجهة المعنية بالنقد.
وتجاوب أمانة العاصمة المقدسة مع مقالي المعنون بـ(إسعاف السوق من سطوة غول الأمانات) جاء خالي الدسم تماماً، وليتها -الأمانة- لم تجب.
فإجابة الأمانة اتخذت مصدات بقولها إنها تسير حسب اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالغذاء.
وهذه اللوائح ما كان المستشارون الصغار يشتكون منها، والكتابة أو النقد الذي حملته المقالة هو تغير الأنظمة واللوائح التي أضرت بالناس، كما أن الرد اقتصر على أن اللوائح ذات العلاقة بالغذاء، والمقالة لم تحصر اللوم على صنف واحد من الاستثمار، وإنما اشتكى الناس من كل أنواع الاستثمارات التي طالها (غول الأمانات)، كما حمل رد الأمانة درساً توجيهياً عما يكون عليه طالب الرخصة، وهذا الرد يعد من الردود الغافلة عن جوهر المقالة.
رد الأمانة شبهته برد صاحب (العين الكريمة) فقد ذهب الرد في جهة أخرى، الرد لم يتطرق إلى الكارثة التي مني بها المستثمرون الصغار، أو ما مني السوق به، أو ما مني به من فقد وظيفته، فالمقال ذكر أن استطلاعاً كشف عن خروج 458 ألف منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وحمل الاستطلاع ذاته أن 324 ألف سجل ألغيت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة نفسها.
ونتيجة لخروج تلك المنشآت الصغيرة من السوق فقد خسرنا 57 ألف وظيفة.
وكانت المقالة تحمل سؤالاً محدداً، ما الذي يحدث في سوق المنشآت الصغيرة؟. فتلك الكوارث لم يقف عليها الرد.
حمل رد الأمانة كتبييض للوجه بأنه لا يمكن تسجيل أي مخالفة على أي منشأة دون تنبيه وإشعار صاحب المنشأة وإبلاغه برسائل نصية مرفق بها رابط لتقديم الاعتراض ومنحه مهلة للتصحيح، فهل هذا الرد خفف من تسرب المنشآت والمستثمرين والخروج من السوق، أم أن اعتراض المستثمرين الصغار لا يلقى له بال، فتتكدس الغرامات بحيث لا يستطيع المستثمر السداد وليس أمامه إلا الإغلاق، وقفل المنشأة (بالضبة والمفتاح).
أتمنى على من كتب رد أمانة العاصمة المقدسة العودة إلى المقال وتفنيد ما جاء فيه من شكوى أو من ملاحظات عن خسائر المستثمرين، وخسائر الوظائف، وإغلاق المنشآت.
مقالتي شكت وبكت على جميع المستثمرين في كل القطاعات وليس نقداً للوائح ذات العلاقة بالغذاء.
كما أن المقالة قصدت تغيير لوائح الغرامات، وأي نظام يعيق المستثمرين الصغار من مواصلة أنشطتهم بما يتوازى مع رؤوس الأموال الصغيرة، أما إذا كان هذا هو الرد الشامل على المقالة، فلينعم عمنا الغول بطول عمر في الأسواق.
وتجاوب أمانة العاصمة المقدسة مع مقالي المعنون بـ(إسعاف السوق من سطوة غول الأمانات) جاء خالي الدسم تماماً، وليتها -الأمانة- لم تجب.
فإجابة الأمانة اتخذت مصدات بقولها إنها تسير حسب اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالغذاء.
وهذه اللوائح ما كان المستشارون الصغار يشتكون منها، والكتابة أو النقد الذي حملته المقالة هو تغير الأنظمة واللوائح التي أضرت بالناس، كما أن الرد اقتصر على أن اللوائح ذات العلاقة بالغذاء، والمقالة لم تحصر اللوم على صنف واحد من الاستثمار، وإنما اشتكى الناس من كل أنواع الاستثمارات التي طالها (غول الأمانات)، كما حمل رد الأمانة درساً توجيهياً عما يكون عليه طالب الرخصة، وهذا الرد يعد من الردود الغافلة عن جوهر المقالة.
رد الأمانة شبهته برد صاحب (العين الكريمة) فقد ذهب الرد في جهة أخرى، الرد لم يتطرق إلى الكارثة التي مني بها المستثمرون الصغار، أو ما مني السوق به، أو ما مني به من فقد وظيفته، فالمقال ذكر أن استطلاعاً كشف عن خروج 458 ألف منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وحمل الاستطلاع ذاته أن 324 ألف سجل ألغيت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة نفسها.
ونتيجة لخروج تلك المنشآت الصغيرة من السوق فقد خسرنا 57 ألف وظيفة.
وكانت المقالة تحمل سؤالاً محدداً، ما الذي يحدث في سوق المنشآت الصغيرة؟. فتلك الكوارث لم يقف عليها الرد.
حمل رد الأمانة كتبييض للوجه بأنه لا يمكن تسجيل أي مخالفة على أي منشأة دون تنبيه وإشعار صاحب المنشأة وإبلاغه برسائل نصية مرفق بها رابط لتقديم الاعتراض ومنحه مهلة للتصحيح، فهل هذا الرد خفف من تسرب المنشآت والمستثمرين والخروج من السوق، أم أن اعتراض المستثمرين الصغار لا يلقى له بال، فتتكدس الغرامات بحيث لا يستطيع المستثمر السداد وليس أمامه إلا الإغلاق، وقفل المنشأة (بالضبة والمفتاح).
أتمنى على من كتب رد أمانة العاصمة المقدسة العودة إلى المقال وتفنيد ما جاء فيه من شكوى أو من ملاحظات عن خسائر المستثمرين، وخسائر الوظائف، وإغلاق المنشآت.
مقالتي شكت وبكت على جميع المستثمرين في كل القطاعات وليس نقداً للوائح ذات العلاقة بالغذاء.
كما أن المقالة قصدت تغيير لوائح الغرامات، وأي نظام يعيق المستثمرين الصغار من مواصلة أنشطتهم بما يتوازى مع رؤوس الأموال الصغيرة، أما إذا كان هذا هو الرد الشامل على المقالة، فلينعم عمنا الغول بطول عمر في الأسواق.