تغيرات كثيرة حدثت وتحدث في المجتمع بعد أن منّ الله على هذه البلاد بالرؤية ورفع وصاية رجال ونساء الغفوة عن المجتمع. وصاحبَ هذه التغييرات المباركة إصدار العديد من الأنظمة التي تتماشى مع عهد التنوير، ومن هذه الأنظمة نظام المعاملات المدنية، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام مكافحة العنف الأسري: صدر عام 2013 وتم تعديله عام 2018، ويهدف إلى حماية الأفراد والأسرة من العنف الأسري وتطوير آليات للوقاية والمحاسبة، ونظام المرور الجديد. كما صدرت تعديلات جوهرية في نظام الجنسية، خاصة المادة السابعة التي تنص: «يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له»، وغير ذلك من أنظمة ومراسيم ملكية يطول ذكرها، كلها تهدف إلى تحقيق التطور والتقدم في المملكة العربية السعودية.
بغض النظر عن الموقف الشخصي من الزواج بأجنبية أو بأجنبي للسعوديات. فإن القيود التي فرضت في السابق في رأيي لا تتماشى مع التطورات والنهضة التي تشهدها السعودية. لا شك أن هذه القيود لها مسببات إنسانية وأمنية ومبررات عدة، كانت ذات وجاهة في الزمن القديم التي فرضت فيه، حيث استغل بعض الجهال الوفرة والطفرة للزواج من أجنبيات خارج السعودية بشكل غير مسؤول نتج عن هذه الزيجات أطفال تركهم آباؤهم دون رعاية، وتسبب هؤلاء الجهال بصدور هذه القيود. وفي نظري أن المسببات قد زالت مع صدور نظام الأحوال الشخصية، ونظام حماية مكافحة العنف الأسري، ونظام حماية الطفل وغير ذلك من أنظمة. كما أن الخوف على السعوديات من المنافسة خوف في غير محله، فالزواج لا يبنى على جانب واحد كالشكل أو القدرة المالية وما إلى ذلك، ولكن الزواج يبنى على التوافق والانسجام والتكافؤ، في الأغلب الأعم ولكل قاعدة شواذ.
التأخير في إصدار الموافقة تضيف تعقيدات إنسانية ومعاناة لا داعي لها في ظل الرؤية ومخرجاتها التي من أهدافها الوصول إلى مجتمع يعيش كل مواطن فيه حياة سعيدة ومرضية بمستوى معيشي يضمن بيئة صحية وآمنة للعائلات، ويوفر التعليم والرعاية الصحية بمستوى عالمي.
قضايا إنسانية كثيرة تترتب بسبب وجود هذه القيود التي تكاد تمنع الزواج من أجنبية وخاصة الشباب الراغب في الزواج يدفع ثمنها الأطفال الذين لا يلتزم آباؤهم بهذا الحظر أو القيود المفروضة على الزواج من أجنبية. وفي نظري أن وجود بعض المشاكل التي تترتب عن هذا النوع من الزواج لا يكون حلها في المنع أو الحظر أو التضييق.
الحل الآن متوفر في الأنظمة الحديثة التي صدرت في عهد الرؤية من نظام الأحوال المدنية، ونظام حماية الطفل والعديد من الأنظمة التي منعت الاجتهادات الشخصية في المحاكم والأجهزة الحكومية وحاربت ثقافة رفضت الآخر.
الزواج من أجنبية أو زواج الأجنبي من مواطنة يستحق أن يكون مثل أي زواج يتم بين أبناء وبنات الوطن بيسر وليس بعسر ومعاناة.
بغض النظر عن الموقف الشخصي من الزواج بأجنبية أو بأجنبي للسعوديات. فإن القيود التي فرضت في السابق في رأيي لا تتماشى مع التطورات والنهضة التي تشهدها السعودية. لا شك أن هذه القيود لها مسببات إنسانية وأمنية ومبررات عدة، كانت ذات وجاهة في الزمن القديم التي فرضت فيه، حيث استغل بعض الجهال الوفرة والطفرة للزواج من أجنبيات خارج السعودية بشكل غير مسؤول نتج عن هذه الزيجات أطفال تركهم آباؤهم دون رعاية، وتسبب هؤلاء الجهال بصدور هذه القيود. وفي نظري أن المسببات قد زالت مع صدور نظام الأحوال الشخصية، ونظام حماية مكافحة العنف الأسري، ونظام حماية الطفل وغير ذلك من أنظمة. كما أن الخوف على السعوديات من المنافسة خوف في غير محله، فالزواج لا يبنى على جانب واحد كالشكل أو القدرة المالية وما إلى ذلك، ولكن الزواج يبنى على التوافق والانسجام والتكافؤ، في الأغلب الأعم ولكل قاعدة شواذ.
التأخير في إصدار الموافقة تضيف تعقيدات إنسانية ومعاناة لا داعي لها في ظل الرؤية ومخرجاتها التي من أهدافها الوصول إلى مجتمع يعيش كل مواطن فيه حياة سعيدة ومرضية بمستوى معيشي يضمن بيئة صحية وآمنة للعائلات، ويوفر التعليم والرعاية الصحية بمستوى عالمي.
قضايا إنسانية كثيرة تترتب بسبب وجود هذه القيود التي تكاد تمنع الزواج من أجنبية وخاصة الشباب الراغب في الزواج يدفع ثمنها الأطفال الذين لا يلتزم آباؤهم بهذا الحظر أو القيود المفروضة على الزواج من أجنبية. وفي نظري أن وجود بعض المشاكل التي تترتب عن هذا النوع من الزواج لا يكون حلها في المنع أو الحظر أو التضييق.
الحل الآن متوفر في الأنظمة الحديثة التي صدرت في عهد الرؤية من نظام الأحوال المدنية، ونظام حماية الطفل والعديد من الأنظمة التي منعت الاجتهادات الشخصية في المحاكم والأجهزة الحكومية وحاربت ثقافة رفضت الآخر.
الزواج من أجنبية أو زواج الأجنبي من مواطنة يستحق أن يكون مثل أي زواج يتم بين أبناء وبنات الوطن بيسر وليس بعسر ومعاناة.