-A +A
محمد مفتي
ساهمت تكنولوجيا الاتصالات وتقنية الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص في تقديم الكثير من الحلول للعديد من القطاعات كالنقل والصحة والتعليم وغيرها، غير أن لكل قاعدة استثناء وهو ما انعكس في سعي الكثير من الخارجين على القانون لاستغلال الثغرات الموجودة في الشبكة العنكبوتية واستخدام التطبيقات المخصصة أصلاً للمنفعة العامة لابتزاز مستخدميها، سواء كان ذلك الابتزاز يتعلق بالاحتيال المالي أو ترويج المخدرات وغيرهما، لتحقيق أقصى منفعة مادية ممكنة.

من هنا ظهرت أهمية الأمن السيبراني الذي تتلخص مهماته في قدرته على الحيلولة دون ارتكاب الجرائم الإلكترونية على اختلافها، غير أن التعويل الكامل والاعتماد الكلي على الحماية الخارجية لا يكفي، ذلك أن الأمر يتطلب تعاون المستخدمين لكافة التطبيقات الإلكترونية من خلال مسارين، الأول: هو إبلاغ الجهات المختصة عن أي عملية مشبوهة أو عند تلقيهم اتصالات مجهولة المصدر، أما المسار الثاني: فهو توخي الحذر وعدم الاندفاع وراء أي اتصال غير معروف مصدره، والحذر أيضاً من الإعلانات التي تبدو مغرية وتتعلق بسلع وخدمات يتم توفيرها بأسعار تبدو في كثير من الأحيان غير منطقية.


تصادفني أحياناً بعض الإعلانات بين الحين والآخر على منصات مثل إكس وفيس بوك وغيرهما، وعند الاطلاع عليها لا يساورني أدنى شك في أنها مجرد إعلانات نصب، فالمحتوى البرّاق المبالغ فيه الذي يحتوي على مزايا تكاد لا تتكرر يثير الشكوك أكثر مما يثير الشهية للشراء، وبمجرد الرد على هذه الإعلانات والرغبة في شراء بعضها يتم إرسال رابط للدفع، ومن خلاله يتم سحب مبالغ أكبر بكثير من الثمن المعروض للشراء، وقد يكون مصدر هذه الروابط من خارج الدولة أصلاً ويصعب تتبعها، والضحية هنا هي المستخدم الذي افترض حسن النية في هذه الإعلانات.

تحترف العديد من هذه الإعلانات العزف على أوتار الاحتياج لدى المجتمعات، كالإعلان عن أعشاب طبية تتجاوز فوائدها فوائد ما أنتجه العلماء كافةً في مجال الطب، أو الإعلان عن وظائف شاغرة برواتب مغرية، ثم يُتبَع الأمر بسلسلة من الخانات التي تطالب المستخدم بتسجيل بياناته الشخصية وأرقامه الهاتفية وغيرها، ليجد المستخدم نفسه وقد استدرج في عملية ابتزاز قد تصل إلى توريطه في الاشتراك في قضايا جنائية عديدة كغسل الأموال.

على الرغم من بساطة وسائل التواصل الإلكتروني إلا أن خطورتها تكمن في إمكانية إساءة استخدامها، فالتعامل مع المعلنين من خلال بعض التطبيقات أو المواقع أشبه بالتعامل مع أشباح لا أحد بالضبط يعلم هويتهم أو مكانهم داخل الدولة أو خارجها، لا أحد يعرف هل هم سعوديون أم غير سعوديين، وأين تذهب بالضبط الأموال المدفوعة -أو بالأصح المسروقة- التي يطلبون تحويلها لهم، فبعض مواقع المشتريات الإلكترونية تطلب من المشتري تقديم اسمه وحسابه البنكي، مما يعرّض أمواله للخطورة ويجعل بياناته نفسها عرضة للتتبع ثم الاستغلال، ولهذا فإن توخي الحذر ضرورة حتمية لمصلحة المستخدم أولاً وأخيراً، لأن مثل هؤلاء الخارجين على القانون متخصصون في ممارسة وارتكاب الجرائم الإلكترونية، وغالباً ما يكونون شبكات وليسوا أفراداً، وفي حالة تربص دائمة في انتظار هفوة هنا أو هناك لافتراس المستخدم ونهب كل ما يمكن نهبه والاختفاء تماماً بدون ترك أثر في أسرع وقت ممكن.

العالم الإلكتروني جيد في حد ذاته إذا حسن استخدامه، ولكنه في المقابل عالم مظلم يسكنه الكثير ممن خلت قلوبهم من الرحمة، ممن لا يتورعون عن سرقة بيانات الآخرين ونهب حساباتهم البنكية دونما رادع، كما أن بعضهم لا يتورع عن استخدام حسابات البعض وتوريطهم في قضايا لم يسمعوا عنها حتى من الأساس، وقد تكون جرائم خطيرة وعقوباتها مغلظة، فقد يجد الشخص نفسه وقد أدرج اسمه ضمن قضايا جنائية ذات عقوبات بالغة الشدة، ومن هنا فإن الحذر واجب، خاصة ونحن نتعامل مع أشباح غامضة لا نعرفهم ولا نعرف أين هم من الأساس، ولهذا ينبغي الحذر تماماً من الانزلاق في مستنقع الإعلانات المعسولة والدعاية الخيالية.