فشلت الحكومة الفرنسية، وبشكل خاص وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تمرير قانون الهجرة الجديد بعد أن صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار تقدَّم به حزب الخضر من أجل رفض مناقشة القانون، وقد حظي المقترح بموافقة أغلبية الأعضاء وبفارق خمسة أصوات بعد أن التقى على رفضه اليسار واليمين. وقد كان وزير الداخلية دارمانان يُمنِّي النفس بأن يكون القانون هو بداية فعلية لحملته الانتخابية ليحتل موقع الرئاسة بعد انتهاء مدة الرئيس ماكرون، ولكن حسابات البيدر لم تنطبق على حسابات الحقل، فقُتل حلم الوزير في مهده، على الأقل مرحلياً. لكن الفشل الكبير هو عملياً فشل الرئيس ماكرون الذي كان من وعوده الانتخابية وضع قانون جديد للهجرة يكون متشدداً أكثر من القانون الحالي، وهو كان يحاول خلال الحملة الانتخابية الرئاسية أن يسحب البساط من تحت أقدام اليمين المتطرف، من خلال تبني بعض قضاياه ومقولاته. ومن المفارقات أن اليمين المتطرف وكذا اليسار المتطرف كليهما صوتا ضد القانون، طبعاً كل لأسبابه، فاليمين الشعبوي يرى أن القانون متساهل، فهو يريد إلغاء المساعدات الطبية للمهاجرين غير الشرعيين كما يرفض تسوية أوضاع العمال الذين لا يملكون أوراق إقامة نظامية، على العكس من ذلك اليسار يرفض القيود التي يضعها القانون على تصاريح الإقامة ولمِّ شمل العائلات والمساعدات الطبية. فشل الحكومة الفرنسية في تمرير قانون الهجرة هو فشل للرئيس ماكرون الذي يواجه خارطة سياسية معقدة للغاية بعد أن فقد الأغلبية المطلقة، فحزب النهضة يتمتع بأغلبية نسبية لا تمكنه من تمرير القوانين؛ لذلك لجأ الرئيس في أكثر من مناسبة لاستخدام المادة 49,3؛ وهي مادة دستورية تسمح للرئيس بتمرير القوانين بغض النظر عن موافقة البرلمان وقد استخدمها الرئيس لتمرير قانون التقاعد المثير للجدل.
أزمة الهجرة في فرنسا أصبحت الحصان الرابح الذي يحاول الجميع امتطاءه خصوصاً من اليمين واليمين المتطرف، فخرجت الهجرة من كونها ظاهرة اجتماعية واقتصادية إلى كونها ذخيرة سياسية بيد اليمين المتطرف، فهي الوسيلة المفضلة لإشعال جذوة الروح الوطنية ولإشاعة الخوف من الآخر، لذلك ارتبط الخطاب اليميني الشعبوي بالإسلاموفوبيا والعنصرية والخطاب الفاشي. الأزمة الحقيقية هي المقولة السياسية (سحب البساط من اليمين المتطرف)، التي أصبحت الشماعة التي تنتشر من خلالها مقولات اليمين المتطرف إلى الدرجة التي دفعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي السيدة مارين لوبان للقول للفرنسيين لماذا تختارون النسخة المقلدة (كانت تقصد مرشح يمين الوسط ساركوزي) بينما لديكم النسخة الأصلية (تقصد نفسها وحزبها)، بل حتى الزعيم الاشتراكي والرئيس السابق فرانسوا هولاند اقترب من اليمين المتطرف عقب هجمات باريس 2015، وكاد أن يلغي حق الأرض وهو منح الجنسية لمن ولد على الأراضي الفرنسية. الغريب أن سوق العمل في فرنسا يحتاج سنوياً ما بين 100 و200 ألف مهاجر، فالأمر برمته خاضع للعرض والطلب، وطالما هناك طلب فسوف تبقى هناك هجرة، بل سوف تزداد خلال السنوات القادمة بسبب شيخوخة المجتمع الفرنسي، ومع ذلك لن ينحسر الخطاب الذي يستبطن الكراهية لأنه بضاعة سياسية تبدو رائجة.
أزمة الهجرة في فرنسا أصبحت الحصان الرابح الذي يحاول الجميع امتطاءه خصوصاً من اليمين واليمين المتطرف، فخرجت الهجرة من كونها ظاهرة اجتماعية واقتصادية إلى كونها ذخيرة سياسية بيد اليمين المتطرف، فهي الوسيلة المفضلة لإشعال جذوة الروح الوطنية ولإشاعة الخوف من الآخر، لذلك ارتبط الخطاب اليميني الشعبوي بالإسلاموفوبيا والعنصرية والخطاب الفاشي. الأزمة الحقيقية هي المقولة السياسية (سحب البساط من اليمين المتطرف)، التي أصبحت الشماعة التي تنتشر من خلالها مقولات اليمين المتطرف إلى الدرجة التي دفعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي السيدة مارين لوبان للقول للفرنسيين لماذا تختارون النسخة المقلدة (كانت تقصد مرشح يمين الوسط ساركوزي) بينما لديكم النسخة الأصلية (تقصد نفسها وحزبها)، بل حتى الزعيم الاشتراكي والرئيس السابق فرانسوا هولاند اقترب من اليمين المتطرف عقب هجمات باريس 2015، وكاد أن يلغي حق الأرض وهو منح الجنسية لمن ولد على الأراضي الفرنسية. الغريب أن سوق العمل في فرنسا يحتاج سنوياً ما بين 100 و200 ألف مهاجر، فالأمر برمته خاضع للعرض والطلب، وطالما هناك طلب فسوف تبقى هناك هجرة، بل سوف تزداد خلال السنوات القادمة بسبب شيخوخة المجتمع الفرنسي، ومع ذلك لن ينحسر الخطاب الذي يستبطن الكراهية لأنه بضاعة سياسية تبدو رائجة.