ونحن مقبلون على عام 2024 بعد أيام قليلة، لعلي أبدأ هذا المقال بالسؤال الآتي: هل سيكون العام القادم 2024 أسوأ من العام 2023 أو أقل حدة اقتصادياً؟. في مثل هذا التوقيت من العام الماضي، بدت الأمور قاتمة بالنسبة للاقتصاد العالمي لعام 2023؛ سواء على مستوى التضخم الذي وصل لأكثر من 6٪ في العديد من الدول المتقدمة مما قابله اتباع سياسة نقدية متشددة في كثير من البنوك المركزية العالمية قادت إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي للعديد من البلدان، لذلك لم يكن مستغرباً إنْ رأى المتنبئون الاقتصاديون بوادر تشاؤمية تلوح في الأفق في بداية عام 2023.
على الرغم من أن بعض المخاطر لا تزال قائمة التي من شأنها أن تعرقل النمو الاقتصادي، ولكن على أقل تقدير مخاوف الركود واسعة النطاق لن تكون حاضرة في عام 2024، وهذا تأكيد على أن الأسوأ قد ذهب مع العالم 2023 ما لم تكن هناك مفاجآت في جانب المخاطر الجيوسياسية التي لديها القدرة على إخراج العالم عن المسار الاقتصادي الصحيح. لا يهم إن كان النمو سيكون غير متسارع في عام 2024، ولن يصل لمتوسط المستويات التاريخية البالغة 3.5٪، ولكن على الأقل لن تكون هناك بوادر لحدوث رياح معاكسة كما كانت عليه في عام 2023.
من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة المرتفعة التي أحدثت أكبر ضربة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بسبب التضخم، الذي يتجه نحو الانخفاض، حتى إن كان لا يزال بعيداً عن النطاق المستهدف 2٪ لمعظم البنوك المركزية في العالم، وبذلك ستكون هناك استفادة عالمية على كافة المستوى الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من انخفاض تكاليف الاقتراض.
وهنا لا بد من بيان أن الطبيعة المعقدة للأنظمة الاقتصادية وتعدد العوامل المتفاعلة تجعل من الصعب تقديم تنبؤات دقيقة، لذلك يجب التعامل مع التنبؤات الاقتصادية بدرجة من الحذر والتعرف على عدم اليقين المتأصل والقيود المفروضة على التنبؤ. من هذا المبدأ إن كانت السنوات الأربع الماضية علمتنا أي شيء، فهو يتعلق بعدم القدرة على التنبؤ بالأحداث العالمية، ولا يستطيع أحد أن يستبعد حدوث اضطراب مفاجئ آخر من شأنه أن يمزق التوقعات الاقتصادية.
على الرغم من أن بعض المخاطر لا تزال قائمة التي من شأنها أن تعرقل النمو الاقتصادي، ولكن على أقل تقدير مخاوف الركود واسعة النطاق لن تكون حاضرة في عام 2024، وهذا تأكيد على أن الأسوأ قد ذهب مع العالم 2023 ما لم تكن هناك مفاجآت في جانب المخاطر الجيوسياسية التي لديها القدرة على إخراج العالم عن المسار الاقتصادي الصحيح. لا يهم إن كان النمو سيكون غير متسارع في عام 2024، ولن يصل لمتوسط المستويات التاريخية البالغة 3.5٪، ولكن على الأقل لن تكون هناك بوادر لحدوث رياح معاكسة كما كانت عليه في عام 2023.
من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة المرتفعة التي أحدثت أكبر ضربة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بسبب التضخم، الذي يتجه نحو الانخفاض، حتى إن كان لا يزال بعيداً عن النطاق المستهدف 2٪ لمعظم البنوك المركزية في العالم، وبذلك ستكون هناك استفادة عالمية على كافة المستوى الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من انخفاض تكاليف الاقتراض.
وهنا لا بد من بيان أن الطبيعة المعقدة للأنظمة الاقتصادية وتعدد العوامل المتفاعلة تجعل من الصعب تقديم تنبؤات دقيقة، لذلك يجب التعامل مع التنبؤات الاقتصادية بدرجة من الحذر والتعرف على عدم اليقين المتأصل والقيود المفروضة على التنبؤ. من هذا المبدأ إن كانت السنوات الأربع الماضية علمتنا أي شيء، فهو يتعلق بعدم القدرة على التنبؤ بالأحداث العالمية، ولا يستطيع أحد أن يستبعد حدوث اضطراب مفاجئ آخر من شأنه أن يمزق التوقعات الاقتصادية.