تشهد جميع مناطق المملكة مشاريع تعكس اهتمام القيادة بمسيرة التنمية والتطوير، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 لبناء مستقبل مشرق ومزدهر يلبي تطلعات السعوديين !
فقد وضعت الحكومة خارطة طريق لتحسين إدارة المشاريع وتنفيذها بكفاءة وجودة عالية، إذ انطلقت عام 2019 فكرة محافظ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية، التي قادتها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأدت إلى تطور كبير في ذلك الملف، لأن هذه المحافظ أسهمت في حصر مشاريع الجهات الحكومية، ومواءمة المستهدفات الإستراتيجية، وترتيب أولويات تنفيذ المشاريع وتوجيه السيولة، ودعم تحديد الميزانيات المطلوبة وفق خطة رأسمالية واضحة المعالم، ورفع كفاءة أداء تلك المحافظ !
وحالياً تستطيع كل جهة حكومية معرفة ما يمكن تحقيقه - بشكل دقيق - من مشاريع ووقت تنفيذها والميزانية المخصصة لكل منها، لأن كل محفظة في كل جهة حكومية تتضمن قائمة بجميع مشاريع البنية التحتية التي هي تحت التنفيذ، مصنّفة إلى مجموعات أو برامج، ومرتبة حسب الأولوية، وتشمل البيانات المالية والفنية، والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ومصادر التمويل !
ولا شك أن هذه المحافظ تؤثر بشكل كبير في رفع جودة وكفاءة المشاريع الحكومية، ونمو وتطوير الأعمال، وتحقيق التطلعات، وتضاف إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سابقاً لتعزيز النمو المتوازن، ومنها اعتماد تعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي جسّد مدى الحرص والاهتمام بنمو وتحفيز القطاع المالي وقطاع المقاولات والقطاع الخاص، وخلق بيئة تنافسية صحية ومتينة !
وأستطيع القول، إننا اليوم نمتلك نظاماً متيناً للمنافسات والمشتريات الحكومية بعد رحلة تطوير مرت خلال الفترة السابقة بجهد مشترك بقيادة وزارة المالية ومشاركة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهو ما يلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، لإتمام الأعمال والمشتريات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وشملت بنود التعديلات التي جرت خلال الفترات الماضية، وضع آلية واضحة لقطاع المقاولين والمتعهدين تضمن قدرة المتعاقد لمواجهة الصعوبات، والتغلب على التحديات التعاقدية التي تَحُول دون الاستفادة من الأعمال والاستثمارات الرأسمالية الحكومية الجاهزة أو التي قاربت على الجهوزية، وبالتالي تسريع وصول الخدمة إلى المواطنين، وذلك من خلال تعديل الأحكام وتعديل أحكام صرف المستحقات للمقاولين !
وهذا يعزز قدرة المقاولين وسلسلة التوريد والإمداد على إنجاز المزيد من المشاريع التنموية، ويمنحهم المزيد من المرونة والجهوزية نحو التنامي في قدرات قطاع المقاولات وقطاع سلسلة التوريد والإمداد !
فقد وضعت الحكومة خارطة طريق لتحسين إدارة المشاريع وتنفيذها بكفاءة وجودة عالية، إذ انطلقت عام 2019 فكرة محافظ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية، التي قادتها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأدت إلى تطور كبير في ذلك الملف، لأن هذه المحافظ أسهمت في حصر مشاريع الجهات الحكومية، ومواءمة المستهدفات الإستراتيجية، وترتيب أولويات تنفيذ المشاريع وتوجيه السيولة، ودعم تحديد الميزانيات المطلوبة وفق خطة رأسمالية واضحة المعالم، ورفع كفاءة أداء تلك المحافظ !
وحالياً تستطيع كل جهة حكومية معرفة ما يمكن تحقيقه - بشكل دقيق - من مشاريع ووقت تنفيذها والميزانية المخصصة لكل منها، لأن كل محفظة في كل جهة حكومية تتضمن قائمة بجميع مشاريع البنية التحتية التي هي تحت التنفيذ، مصنّفة إلى مجموعات أو برامج، ومرتبة حسب الأولوية، وتشمل البيانات المالية والفنية، والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ومصادر التمويل !
ولا شك أن هذه المحافظ تؤثر بشكل كبير في رفع جودة وكفاءة المشاريع الحكومية، ونمو وتطوير الأعمال، وتحقيق التطلعات، وتضاف إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سابقاً لتعزيز النمو المتوازن، ومنها اعتماد تعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي جسّد مدى الحرص والاهتمام بنمو وتحفيز القطاع المالي وقطاع المقاولات والقطاع الخاص، وخلق بيئة تنافسية صحية ومتينة !
وأستطيع القول، إننا اليوم نمتلك نظاماً متيناً للمنافسات والمشتريات الحكومية بعد رحلة تطوير مرت خلال الفترة السابقة بجهد مشترك بقيادة وزارة المالية ومشاركة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهو ما يلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، لإتمام الأعمال والمشتريات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وشملت بنود التعديلات التي جرت خلال الفترات الماضية، وضع آلية واضحة لقطاع المقاولين والمتعهدين تضمن قدرة المتعاقد لمواجهة الصعوبات، والتغلب على التحديات التعاقدية التي تَحُول دون الاستفادة من الأعمال والاستثمارات الرأسمالية الحكومية الجاهزة أو التي قاربت على الجهوزية، وبالتالي تسريع وصول الخدمة إلى المواطنين، وذلك من خلال تعديل الأحكام وتعديل أحكام صرف المستحقات للمقاولين !
وهذا يعزز قدرة المقاولين وسلسلة التوريد والإمداد على إنجاز المزيد من المشاريع التنموية، ويمنحهم المزيد من المرونة والجهوزية نحو التنامي في قدرات قطاع المقاولات وقطاع سلسلة التوريد والإمداد !