الجملة ليست لي، بل هي لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وذلك في تأكيده على أن قطاع المعادن هو بمثابة نفط آخر غير مُستَّغل، من شأنه مضاعفة إمكانات البلاد الاقتصادية والتنموية.
حسب المعطيات المنشورة، تصل قيمة المعادن غير المستغلة في البلاد إلى ١.٣ ترليون دولار. الأمر هنا يتعلق بـ٤٣ نوعاً من المعادن؛ تضم الفوسفات والذهب والفضة والحديد والزنك والمعادن الأرضية النادرة. وقد أنشأت المملكة أول صندوق للتعدين في العالم تحال إليه أرباح رخص التعدين والغرامات المعدنية، ويقدر أن تصل طاقته التمويلية في السنتين القادمتين إلى ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار.
ومنذ وضعت السعودية سنة ٢٠١٧، استراتيجيتها الطموحة للتعدين، حققت نتائج بارزة في البرامج الاستكشافية والاستثمارات الحيوية في هذا القطاع المهم، التي كان آخرها إعلان شركة معادن اكتشاف إمكانيات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول ١٠٠ كيلومتر..
بحديث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أكد فيه للحضور حقائق باستراتيجية التعدين القادمة، التي تبدأ بالعمل على تلافي الأخطاء الشائعة في المقاربات المعدنية في الدول الأخرى، التي تركت ثرواتها تنهب على يد الشركات الأجنبية دون أن تستفيد منها كثيراً.. فلقد عمل المشرِّع السعودي على انتزاع الضمانات الضرورية والملائمة للاستغلال الأمثل لهذه الثروة الوطنية. ولا يخفى أن المملكة بفضل إمكاناتها المادية الهائلة قادرة على الاستثمار الناجح في القطاع المعدني دون التنازل عن حقوقها السيادية ومصالحها المحورية.
أكد الخريف كذلك على الحفاظ على البيئة النظيفة، على عكس الحال في البلدان المعدنية الأخرى التي مرت بأسوأ حالات التلوث على البشر والأرض. وهكذا خصصت السعودية استثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة النظيفة واعتمدت كل الاحتياطات المطلوبة من أجل الحيلولة دون الأضرار الملازمة للاستغلال المعدني.
اليوم تربط الدولة السعودية الاستغلال المعدني بالمشاريع الصناعية الطموحة التي ستحول المملكة إلى قاطرة التنمية والتحديث في الخليج العربي والشرق الأوسط إجمالاً، الذي تنبأ ولي العهد بأنه سيكون أوروبا المستقبل بإذنه تعالى...
من الواضح أن النهضة الاقتصادية الكبرى في السعودية ستعتمد على ركائز؛ أهمها النفط الذي لم يعد مجرد سلعة حيوية تقوم عليها الدولة والمجتمع! بل سيكون الدعامة المالية لمشروع وطني تنموي متكامل.. ومن الواضح أنه سيلي النفط المعادن؛ التي هي الثروة الكبرى غير المستغلة! فلا يختلف اليوم المعدن من حيث الأهمية والمردودية عن النفط في الأسواق الدولية.
الصناعات الكبرى والتحديات التي كان الكل ممن هم حولنا يستبعدون أن تصبح السعودية رائدة فيها بدأت عجلتها تدور.. والتغير الجوهري بشكل المنظومة الاقتصادية المحلية والإقليمية آتٍ رغماً عن أنوفهم؛ لأننا عازمون أن نكون قادة..
إن مرتكزاتنا الكبرى لسياساتنا التعدينية اليوم، هي لتحقيق سلاسل توريد وتصنيع مستقرة وحقيقية تضع أسس تنمية مستدامة تركز على المعادن الخضراء والمستقبلية، وخلق بيئة استثمارية تحفيزية توجه النظر إلى الفوائد من الاستثمارات المعدنية.
لن يتحقق كل ما شرحت وفككت بلا مواكبة المواطن. أيها المواطن.. أنا وأنت.. مواكبتنا لهذه التطورات المتسارعة وعملنا الجاد على تحقيق الثورة المعدنية الكبرى التي ستغير قريباً وجه المملكة إن لم تغير وجه المنطقة ككل..
وطن العزة...
حسب المعطيات المنشورة، تصل قيمة المعادن غير المستغلة في البلاد إلى ١.٣ ترليون دولار. الأمر هنا يتعلق بـ٤٣ نوعاً من المعادن؛ تضم الفوسفات والذهب والفضة والحديد والزنك والمعادن الأرضية النادرة. وقد أنشأت المملكة أول صندوق للتعدين في العالم تحال إليه أرباح رخص التعدين والغرامات المعدنية، ويقدر أن تصل طاقته التمويلية في السنتين القادمتين إلى ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار.
ومنذ وضعت السعودية سنة ٢٠١٧، استراتيجيتها الطموحة للتعدين، حققت نتائج بارزة في البرامج الاستكشافية والاستثمارات الحيوية في هذا القطاع المهم، التي كان آخرها إعلان شركة معادن اكتشاف إمكانيات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول ١٠٠ كيلومتر..
بحديث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أكد فيه للحضور حقائق باستراتيجية التعدين القادمة، التي تبدأ بالعمل على تلافي الأخطاء الشائعة في المقاربات المعدنية في الدول الأخرى، التي تركت ثرواتها تنهب على يد الشركات الأجنبية دون أن تستفيد منها كثيراً.. فلقد عمل المشرِّع السعودي على انتزاع الضمانات الضرورية والملائمة للاستغلال الأمثل لهذه الثروة الوطنية. ولا يخفى أن المملكة بفضل إمكاناتها المادية الهائلة قادرة على الاستثمار الناجح في القطاع المعدني دون التنازل عن حقوقها السيادية ومصالحها المحورية.
أكد الخريف كذلك على الحفاظ على البيئة النظيفة، على عكس الحال في البلدان المعدنية الأخرى التي مرت بأسوأ حالات التلوث على البشر والأرض. وهكذا خصصت السعودية استثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة النظيفة واعتمدت كل الاحتياطات المطلوبة من أجل الحيلولة دون الأضرار الملازمة للاستغلال المعدني.
اليوم تربط الدولة السعودية الاستغلال المعدني بالمشاريع الصناعية الطموحة التي ستحول المملكة إلى قاطرة التنمية والتحديث في الخليج العربي والشرق الأوسط إجمالاً، الذي تنبأ ولي العهد بأنه سيكون أوروبا المستقبل بإذنه تعالى...
من الواضح أن النهضة الاقتصادية الكبرى في السعودية ستعتمد على ركائز؛ أهمها النفط الذي لم يعد مجرد سلعة حيوية تقوم عليها الدولة والمجتمع! بل سيكون الدعامة المالية لمشروع وطني تنموي متكامل.. ومن الواضح أنه سيلي النفط المعادن؛ التي هي الثروة الكبرى غير المستغلة! فلا يختلف اليوم المعدن من حيث الأهمية والمردودية عن النفط في الأسواق الدولية.
الصناعات الكبرى والتحديات التي كان الكل ممن هم حولنا يستبعدون أن تصبح السعودية رائدة فيها بدأت عجلتها تدور.. والتغير الجوهري بشكل المنظومة الاقتصادية المحلية والإقليمية آتٍ رغماً عن أنوفهم؛ لأننا عازمون أن نكون قادة..
إن مرتكزاتنا الكبرى لسياساتنا التعدينية اليوم، هي لتحقيق سلاسل توريد وتصنيع مستقرة وحقيقية تضع أسس تنمية مستدامة تركز على المعادن الخضراء والمستقبلية، وخلق بيئة استثمارية تحفيزية توجه النظر إلى الفوائد من الاستثمارات المعدنية.
لن يتحقق كل ما شرحت وفككت بلا مواكبة المواطن. أيها المواطن.. أنا وأنت.. مواكبتنا لهذه التطورات المتسارعة وعملنا الجاد على تحقيق الثورة المعدنية الكبرى التي ستغير قريباً وجه المملكة إن لم تغير وجه المنطقة ككل..
وطن العزة...