يعد تطوير البنية التحتية اللازمة، مثل الموانئ والمحطات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، أمراً ضرورياً لتسخير الإمكانات الاقتصادية للمناطق الساحلية. في الماضي، لم يحظ نسبياً ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية بمشاريع استثمارية وببنية تحتية بحرية كبيرة، مما حد من قدرتها على الاستفادة الكاملة من قربها من البحر الأحمر. ربما يعود السبب الجوهري خلف ذلك تركيز المملكة في المقام الأول على احتياطاتها النفطية الكبيرة وصناعة النفط المرتبطة بها، ونتيجة لذلك، حظي تطوير القطاعات غير النفطية، بما في ذلك التجارة البحرية والسياحة على طول ساحل البحر الأحمر، باهتمام واستثمارات أقل نسبياً.
منذ اليوم الأول لانطلاقة رؤية 2030 استشعرت المملكة مدى الفرص المهدرة وغير المستغلة اقتصادياً وتجارياً لسواحل البحر الأحمر وجزره. ووفق تلك الرؤية عقدت العزم على استغلال تواجد البحر الأحمر ضمن نطاقها الجغرافي وتوظيف أهميته استراتيجياً كونه يقع بين عدة قارات، ويمتد لما يربو على ألف ميل لأخذ حصتها كما يجب وتحويلها إلى مشاريع استثمارية كجزء من خطتها لزيادة ناتجها المحلي الإجمالي وإيراداتها غير النفطية. وهذا ما أكده حديث ولي العهد لمجلة تايم الأمريكية في العام 2018 بقوله «المملكة لم تستغل من قدرتها وإمكانياتها سوى 10 % في الماضي، ولديها 90 % متبقية لتحقيقها».
قامت السعودية بتطوير العديد من الموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية على طول سواحلها لزيادة قدراتها وتحسن أدائها، مثل ميناء جدة الإسلامي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. وقد سهلت هذه التطورات التجارة والاستثمار وجذبت الاستثمار الأجنبي المباشر وساهمت بطريقة مباشرة وغير مباشرة في النمو الاقتصادي. تمكّنت المملكة خلال الأعوام السبعة الماضية من السيطرة على جزء كبير من ممر البحر الأحمر التجاري الحيوي الذي يربط بحر العرب بالبحر الأبيض المتوسط مما سمح لها بتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وجذب خطوط الشحن الدولية وتعزيز خططها المستقبلية لتكون لاعباً رئيسياً في سلاسل التوريد العالمية.
أدركت المملكة منذ انطلاق رؤيتها أن سواحل البحر الأحمر ستلعب دوراً مهماً وحاسماً في القطاع السياحي والترفيهي لنظافة شواطئها البكر وتنوع شعابها المرجانية والحياة البحرية، لذلك شرعت في مشاريع تطوير سياحية طموحة في الجزر وعلى طول ساحل البحر الأحمر، كمشروع نيوم وآمالا والبحر الأحمر الذي يهدف إلى تحويل 50 جزيرة غير مأهولة من الشواطئ ذات الرمال البيضاء إلى وجهة سياحية عالمية فاخرة. يغطي المشروع مساحة قدرها حوالى 34 ألف كيلومتر مربع، أي أكثر من مساحة بلجيكا أو مساحة جزر المالديف وسيشيل وبالي وهاواي مجتمعة.
منذ اليوم الأول لانطلاقة رؤية 2030 استشعرت المملكة مدى الفرص المهدرة وغير المستغلة اقتصادياً وتجارياً لسواحل البحر الأحمر وجزره. ووفق تلك الرؤية عقدت العزم على استغلال تواجد البحر الأحمر ضمن نطاقها الجغرافي وتوظيف أهميته استراتيجياً كونه يقع بين عدة قارات، ويمتد لما يربو على ألف ميل لأخذ حصتها كما يجب وتحويلها إلى مشاريع استثمارية كجزء من خطتها لزيادة ناتجها المحلي الإجمالي وإيراداتها غير النفطية. وهذا ما أكده حديث ولي العهد لمجلة تايم الأمريكية في العام 2018 بقوله «المملكة لم تستغل من قدرتها وإمكانياتها سوى 10 % في الماضي، ولديها 90 % متبقية لتحقيقها».
قامت السعودية بتطوير العديد من الموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية على طول سواحلها لزيادة قدراتها وتحسن أدائها، مثل ميناء جدة الإسلامي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. وقد سهلت هذه التطورات التجارة والاستثمار وجذبت الاستثمار الأجنبي المباشر وساهمت بطريقة مباشرة وغير مباشرة في النمو الاقتصادي. تمكّنت المملكة خلال الأعوام السبعة الماضية من السيطرة على جزء كبير من ممر البحر الأحمر التجاري الحيوي الذي يربط بحر العرب بالبحر الأبيض المتوسط مما سمح لها بتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وجذب خطوط الشحن الدولية وتعزيز خططها المستقبلية لتكون لاعباً رئيسياً في سلاسل التوريد العالمية.
أدركت المملكة منذ انطلاق رؤيتها أن سواحل البحر الأحمر ستلعب دوراً مهماً وحاسماً في القطاع السياحي والترفيهي لنظافة شواطئها البكر وتنوع شعابها المرجانية والحياة البحرية، لذلك شرعت في مشاريع تطوير سياحية طموحة في الجزر وعلى طول ساحل البحر الأحمر، كمشروع نيوم وآمالا والبحر الأحمر الذي يهدف إلى تحويل 50 جزيرة غير مأهولة من الشواطئ ذات الرمال البيضاء إلى وجهة سياحية عالمية فاخرة. يغطي المشروع مساحة قدرها حوالى 34 ألف كيلومتر مربع، أي أكثر من مساحة بلجيكا أو مساحة جزر المالديف وسيشيل وبالي وهاواي مجتمعة.